موظفون يخرجون أثناء وقت الدوام لإحضار أولادهم من المدارس أو لإنهاء بعض أعمالهم الخاصة، وآخرون يغادرون قبل نهاية الدوام، وهناك بعض الموظفين لاهم لهم سوى قراءة الصحف والحديث عبر الهاتف والثرثرة مع الزملاء طوال ساعات الدوام، فيما البعض الآخر يأتي متأخرا إلى الدوام أو يتغيب بدون عذر، وهو ما يتفق مع نتائج دراسة لمعهد الإدارة العامة التي أظهرت أن نصف موظفي الأجهزة الحكومية يتأخرون عن أعمالهم، ما يؤثر على سير المعاملات وتعطيل المراجعين وإهدار ساعات العمل وخفض الإنتاجية. إذن نحن أمام ظاهرة تنخر في جسد القطاعات الخدمية، وأكدها رئيس هيئة الرقابة والتحقيق السابق محمد النافع، معترفا بوجود تسيب وظيفي في بعض القطاعات الحكومية، بل إن هناك أجهزة حكومية معروفة بزيادة نسبة التسيب فيها، علما بأنه لم يتم فصل أي موظف لتسيبه بسبب التسامح في تطبيق الأنظمة. ما حجم هذه الظاهرة؟ وكيف يمكن معالجتها وصولا إلى معدلات إنتاجية عالية وانضباط وظيفي؟ وهل يكمن حل المشكلات التي يواجهها مراجعو القطاعات الخدمية لإنجاز معاملاتهم في تطبيق التعاملات الإلكترونية؟ جولة «عكاظ» رصدت أداء بعض الأجهزة الحكومية للكشف عن أي تقصير فيها، فيما تحدث عدد من المراجعين عن معاناتهم من الروتين والإجراءات المعقدة في مختلف القطاعات، مؤكدين أن التأخير يضر بمصالحهم، خصوصا أن فترة تسليم معاملاتهم تطول أكثر من اللازم. يقول هاني السلمي من جدة: راجعت مكتب العمل منذ الصباح لإنهاء أوراق تخص إخلاء طرف من المؤسسة التي كنت أعمل لديها، وكنت أعتقد أنني لن أواجه صعوبات، ولكنني وجدت الزحام سيد الموقف والوضع يسوده الروتين، والموظف بعيدا عن أوضاع المراجعين ومصالحهم دونما اهتمام، علما بأن معاملتي لا تستغرق سوى دقائق!. ويتفق معه مصيبيح العضياني الذي ظل يراجع مكتب العمل في جدة طوال شهرين دون إنجاز معاملته، يقول العضياني: لدي مؤسسة مقاولات في قويزة شرق الخط السريع، وحتى يخرج معي المساح للوقوف على المحل، وجدت ألوانا من المعاناة والمماطلة، مرة بوعود للخروج والوقوف على المحل، ومرة بعدم وجود الموظف أو أنه مشغول، فضلا عن الزحام وتكدس المعاملات التي يطول النظر فيها بينما أنا أبحث عن مسؤول ينهي مشكلتي. ويشير جمعان المالكي موظف قطاع خاص في جدة أن تأخير المعاملات من أبرز سلبيات مكتب العمل، فهناك معاملات لا تنجز إلا نهاية الدوام رغم أننا نقدمها منذ الصباح الباكر ومعاملات أخرى لا تنجز إلا بعد أسبوعين وأخرى بعد ثلاثة أسابيع، إضافة إلى عدم جدية بعض الموظفين في تسيير آلية العمل واستقبال المراجعين، بل إن هناك مكاتب خالية بلا موظفين. زحام الجوازات أما العم عبدالرحيم يونس الذي كان في طريقه إلى إداراة الجوازات القريبة من مكتب العمل في جدة لتجديد إقامات بعض العمال الذين يعملون لديه، فيشير إلى وقوعها داخل مبنى حان تغييره والانتقال إلى مبنى آخر. ولم يكن سليمان المورقي من جدة راضيا عن أداء بعض الإدارات الحكومية، حيث وصفها بأنها تحتاج إلى مراقبة ومتابعة لأداء موظفيها من التسيب والأعذار التي تضر بمصالح المراجعين ويصعب إنجاز معاملاتهم في وقت مبكر. ويعرج عبد الله كريم من جدة قائلا: أكثر مشكلاتنا مع الإدارات الخدمية سيما مكتب العمل والضمان الاجتماعي الذي انتقل إلى مبنى حديث أخيرا، وقلة أعداد الموظفين وعدم إنجاز المعاملات في الوقت المطلوب، كما نعاني من تعامل بعض الموظفين الذين يشعرونك بأنك متسول لا طالب خدمة!. راجعنا بكرة ويقول علي أبو حسين، الذي كان يراجع فرع وزارة التجارة في جدة وجدت تعقيدا من الموظفين الذين يواجهونك بنظرة تجعلك تفكر أكثر من مرة في مراجعتهم مرة أخرى، فعبارة «راجعنا بكرة» تسمعها كثيرا تخرج من أفواههم!. ويزيد محمد علي الحكمي على ما ذكره سابقوه أن بعض الموظفين يتعالون على المراجعين، ويروي الحكمي قصة الموظف الذي ذهب إلى الصلاة ولم يعد إلا في اليوم التالي، ويضيف كنت أتردد عليه طوال اليوم، ويقول لي انتظر قليلا حتى جاء موعد الصلاة ثم اختفى!. ويعاني جبران الصبياني في جدة من كثرة المراجعات التي لا تنتهي «أنا متقاعد وقد حضرت قبل أسبوعين إلى مكتب الضمان الاجتماعي من أجل الحصول على مساعدة، ولكنني كلما راجعتهم يفيدونني بأن علي أن أحضر في اليوم التالي». وفهد الحارثي من الطائف أمضى أكثر من اسبوعين يتردد على الأمانة لتعديل رخصة بناء منزله وفي كل مرة يأتي لا يجد الموظف الذي يعمل لينهي معاملته. وفي رأي طلال الثبيتي، أن قلة أعداد الموظفين أفضى لكثرة التسيب الوظيفي في أغلب الجهات والدوائر الحكومية. ويقول عبد الله الحربي الموظف في إحدى الجامعات في المدينةالمنورة: إن التسيب الوظيفي مرده للاختبارات الوظيفية التي يتم التقدم إليها سنويا ليس بمعايير الأهلية والخبرة ومدى قدرة الموظف على التعامل بجدية مع العمل، بل هي اختبارات تحريرية ثم مقابلة شخصية وأسئلة تم إعدادها بطريقة غير احترافية مما يتسبب في توظيف غير المؤهلين! وقال رامي عبد العزيز شربيب من المدينةالمنورة: إن التسيب يعود إلى كون الرقابة غائبة ولا يوجد رئيس يحصي إنجازات مرؤوسيه ويحاسبهم عليها، بل إن الرئيس لا يستطيع فصل الموظف في القطاع الحكومي وإن أقصى ما يمكن فعله هو نقل الموظف لإدارة أخرى، ما يسهم في تفاقم المشكلة وانتقال العدوى. أما زميله بندر عبد العزيز الصاعدي من المدينةالمنورة، فيجمل القول في غياب مبدأ التميز داخل الإدارات الحكومية، حيث إن الجميع سواسية في العمل والإنتاج، وهذا ما يسهم في إحباط المتميزين في العمل ودفعهم للتكاسل وقتل الطموح في داخلهم. من جانبها، قالت أسماء السناني الموظفة في إحدى الدوائر الحكومية في المدينةالمنورة: إن النساء أكثر إنتاجية من الرجال وقليل من الموظفات من يتسيبن ويعمدن لقضاء يومهن في الحديث وشرب القهوة وتجاهل المراجعات بسبب التجمعات غير الصحية. ويشير أحمد المخلف الذي كان يراجع إدارة الأحوال المدنية في حائل لإصدار بطاقة جديدة أن أكثر حالات التسيب في بعض الدوائر الخدمية عادة ما تكون عقب صلاة الظهر وقبل إنتهاء ساعات الدوام الرسمي في كل يوم، فيما أشار بندر التميمي إلى الزحام الكبير الذي تشهده المستشفيات في حائل خصوصا على شبابيك مكتب المواعيد والصيدليات وأبواب العيادات الخارجية. وفيما أشار سالم الشمري إلى النقص في أعداد الموظفين وعدم اهتمام بعضهم بإنجاز معاملات قد تطيل إجراءات معامله لا تستغرق طويلا لإنهائها، وأشار ثامر عيد إلى أن المعاملات تسير ببطء شديد داخل إدارة مكتب العمل في حائل. وفي سياق ذلك قال خالد الرشيدي أصابنا الملل من هذا الوضع وأن المراجعين في حائل يتحدثون باستياء عن تأخر إنجاز معاملاتهم في إجازة في الصيف ورمضان والأعياد. جامعة طيبة إلكترونيا كانت تلك آراء فردية لعدد من المواطنين في المناطق عن ملاحظاتهم على أداء بعض القطاعات الخدمية وتسيب الموظفين فيها، وعلى صعيد المؤسسات حدد مدير جامعة طيبة الدكتور منصور النزهة في اجتماعه خلال هذا الأسبوع بموظفيه الإداريين أبرز مظاهر التسيب في الخروج أثناء الدوام والإفطار، مؤكدا حرص الجامعة على تحديث أنظمتها وتطوير أعمالها الإدارية للدخول في الحكومة الإلكترونية والارتباط مع الجهات الحكومية حرصا منها على الحصول على شهادة الجودة «الآيزو» في الأعمال الإدارية وتمهيدا لحصولها على الاعتماد الأكاديمي، موضحا أن الجامعة قد بدأت جديا في التعاملات الإلكترونية عبر بوابتها الإلكترونية مع المراجعين، حيث طوّرت خدمات القبول والتسجيل ونشر أسماء المقبولين والمقبولات وفرز وإعلان النتائج والحذف والإضافة والإفادة إلكترونيا، كما تقدم الجامعة خدمات أخرى للمواطنين وأعضاء هيئة التدريس والمتقدمين على الوظائف عبر البوابة الإلكترونية، ما يؤكد مدى الجدية التي تتعامل بها إدارة الجامعة للتحول للحكومة الإلكترونية، مؤكدا على أهمية الإنجاز وسرعته مع جودة العمل وترقية الخدمات المقدمة، منوها بأهمية العمل بروح الفريق الواحد كمطلب ضروري للوصول إلى ما تخطط له إدارة الجامعة من خلال العمل بكفاءة عالية لتطوير مهارات العمل والاتصال. 10 آلاف معاملة جوازات ومن جانبه، يوضح المتحدث الرسمي لإدارة الجوازات في منطقة مكةالمكرمة، الرائد محمد الحسن أن آلية العمل في إدارة جوازات محافظة جدة تسير وفق نظام واضح وصريح، إذ أصبح إنجازها إلكترونيا، والإدارة والعاملون فيها على استعداد لاستقبال المراجعين دون تعقيد أو تأخير، مبينا أن المعاملات التي يتم إنجازها يوميا لصالح الوافدين تصل إلى 10 آلاف معاملة، مشيرا إلى وجود خطة عمل خلال الفترات التي تحتاج بعض أقسام الجوازات فيها إلى دعم، لاسيما في أوقات ما قبل السفر إذ تشهد الإدارة زحاما كبيرا، وبالتالي يتم الدعم من أجل تسريع وتيرة العمل، مؤكدا أنه مهما كثر أعداد المراجعين، فإنه يتم إنهاء معاملاتهم في نفس اليوم. ومن جانبه، أرجع وكيل كلية العلوم المالية والإدارية في جامعة طيبة الدكتور جريبة سالم الحارثي أسباب التسيب الإداري لغياب الرقابة الذاتية التي تنبع من داخل الشخص وضميره، وضعف الرقابة الخارجية، وقد يجتمع السببان وقد يختفي أحدهما: ففي بعض المؤسسات تجد رقابة حازمة قوية في مقابل رقابة ذاتية ضعيفة، فيتحايل عليها الموظف ويتجاوز النظام، والعكس صحيح فقد تكون الرقابة الخارجية ضعيفة لكن الشخص يعمل بوحي من ضميره حتى لو عمل في فرع بعيد، مشيرا أن التسيب يتمثل في خروج الموظف من الدوام أو أن يتأخر في المجيء ويسرع في الإنصراف أو يبصم ثم يغادر، أو أن يكون موجودا طوال الدوام ولكن بلا إنجاز حيث يقضي معظم الوقت في اتصالات شخصية وأشياء جانبية أخرى، مطالبا بأهمية توعية الموظف بأن حضوره ودوامه واجب شرعي نظامي لا اختياري، وأن عدم الالتزام بالوظيفة عمل غير أخلاقي، لافتا أن القضاء على التسيب يتم من خلال إيجاد نظام رقابي مناسب، وتقوية الرقابة الذاتية لدي الموظفين، ووضع الحوافز والعقوبات بدلا من الوظيفة الجامدة والتعامل بنفس الأسلوب، حيث إن التعامل بالتساوي يؤدي إلى المزيد من التسيب. التعاملات الإلكترونية ومن منظور عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى الدكتور جبريل بن حسن العريشي، أن من شأن التعامل الإلكتروني القضاء على شكوى البعض من عدم قدرتهم على إنجاز معاملاتهم في الدوائر الحكومية نتيجة ارتباطهم بوظائفهم أو بعدهم عن موقع الإدارة المعنية، وحتى يطمئن المواطن على تعاملاته الإلكترونية لابد أن يشعر الموظف بقيمة وأهمية المعلومة والحفاظ على سرية البيانات، مطالبا بتأهيل أكبر لهؤلاء الموظفين خاصة أن أكثرهم مؤهل فقط في الدعم الفني، مع أهمية توظيف الكفاءات السعودية، وتثقيف المواطن بحيث يكون مؤهلا للتعامل مع هذه التقنية وكيفية استخدامها خصوصا في القرى والهجر البعيدة، ما يجنبهم مشقة السفر والتنقل. تعطيل المعاملات ولا يبتعد عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى عازب آل مسبل كثيرا عن هذا الطرح، وذلك عندما يؤكد وجود التسيب الوظيفي في بعض الجهات، وإن كان هذا التسيب لا يرقى لمستوى الظاهرة، إلا أنه يتسبب في تعطيل معاملات كثير من المراجعين، فيما الموظف شخص أجير ومؤتمن على إنجاز المعاملات التي هي من صميم عمله المكلف به من قبل الجهة التي يعمل لديها، وفي المقابل للمواطن كامل الحق في عدم تعطيل معاملته بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن ذلك لايعفي الرؤساء في بعض الجهات المعنية من تحمل جزء كبير من المسؤولية تجاه موظفيهم، وعدم التساهل معهم خاصة عندما يتقدم مراجع بشكوى ضد موظف يعطل معاملته أو يكلفه بأمور تعجيزية خارجة عن إطار العمل، لافتا أن المراجع لايأتي لأي جهة عبثا أو لتضييع الوقت، بل لديه أعمال أخرى، فضلا عن التهاون والاستهتار الناجم عن غياب الموظف دون إشعار رئيسه المباشر، ما يندرج تحت خيانة الأمانة والمسؤولية. الرأي القانوني ومن وجة نظر قانونية يؤكد الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون والمستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان أن التسيب الوظيفي ظاهرة موجودة ومشكلة يعاني منها كثير من المراجعين، ولكن في المقابل يستطيع المراجع في حالة تعطل مصالحه أن يشتكي الموظف لدى رئيسه المباشر، فإن لم تفلح محاولاته بإمكانه تقديم شكواه لهيئة الرقابة والتحقيق لكي ينهي معاملته، فهي الكفيلة بإنهاء معاناته إذا استمرت. المحامي والمستشار القانوني عبيد السهيمي قال: أوجد نظام الخدمة المدنية قانونا لتأديب الموظفين وقسم النظام إلى أربعة أقسام هي هيئة الرقابة والتحقيق، هيئة التأديب، القسم الثالث في أصول التحقيق والتأديب والرابع في الأحكام العامة. وجهة الاختصاص في تأديب الموظف يكون في نفس الجهة التي يعمل فيها وفي حال ثبت إرتكابه لجريمة معاقب عليها يحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وإن كانت الجريمة جنائية تحال إلى جهات أخرى مع عدم الإخلال بحق الوزير التابع له الموظف في إتخاذ ما يراه ضده، وفقا لما هو منسوب إليه من أحكام وعليه يمكن للشخص المتضرر، أن يحرر شكوى ويستند في ذلك على بينة للرئيس المباشر ومن ثم للمدير، وفي حالة عدم جدواها أن يتقدم بشكوى للوزير المختص مع مراعاة الإجراءات الشكلية في ذلك وبعد الإحالة إلى الجهات المختصة وفقا للأنظمة وبعد التحقيق مع الموظف وثبوت المخالفة يعاقب الموظف وفقا لنص المادة 31 من نظام تأديب الموظفين التي نصت أن يعاقب تأديبيا كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية، وذلك مع عدم الإخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض، وفقاً لنص المادة 32 التي نصت على العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف، وهي: أولا: بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها: الانذار، اللوم، الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهريا ثلث صافي الراتب الشهري، الحرمان من علاوة دورية واحدة، أو الفصل. آثار اجتماعية سلبية وعن الآثار السلبية للتسيب الوظيفي، ألمح أحمد سعيد الغامدي الأخصائي الاجتماعي في الطائف إلى فقدان المواطن الثقة بالأجهزة الحكومية والنظرة الدونية لموظفيها، والتحفظ على أدائها في المجالس والمنتديات، فيما تصل الآثار الاجتماعية السلبية الناجمة عن التسيب الوظيفي إلى الروابط الأسرية بسبب الإنشغال بالمراجعات. حقوق الإنسان: ملاحظات في تعطيل المعاملات إلا أن المشرف على حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة الدكتور حسين الشريف ينفي ورود أي شكاوى أو قضايا فيما يخص التسيب الوظيفي في القطاعات الخدمية، وإن كانت هناك بعض الملاحظات فيما يخص تعطيل المعاملات، فهي قليلة لاتكاد تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، لافتا أن تعطيل المعاملات دائما ما يحدث بسبب الروتين وإما لظروف خاصة أو مشاحنات تحدث بسبب الأمزجة الصعبة لبعض المراجعين، ما يجعل الموظف عرضة للتهكم أو الخروج عن طوره، مؤكدا أن أبواب حقوق الإنسان مفتوحة لأي مواطن لديه معاملات معطلة في أي جهة والوقوف إلى جانبه، موضحا أن هيئات الرقابة والتحقيق هي الجهة المسؤولة أولا وأخيرا عن التسيب الوظيفي ،مطالبا إياها بتكثيف الرقابة على القطاعات الخدمية ما من شأنه التسريع بإنجاز معاملات المراجعين.
