موظفون متقاعسون، تأخير في الحضور، ترهل في الأداء، وبطء في إنجاز المعاملات المتراكمة.. بين هذا وذاك، تبقى مشكلة سير العمل في بعض القطاعات الحكومية خلال إجازة الصيف مشهدا يتكرر مع المراجعين، وحالة الاستياء من الروتين التي تسود بعض الموظفين العاملين في مختلف القطاعات الحكومية. روتين كل إجازة في هذا السياق، يذكر محمد الحربي (مراجع في دائرة حكومية في جدة) أنه في مثل هذه الأيام، البعض يستاء عندما يراجع دائرة لإنجاز معاملة تخصه، لا سيما أثناء عطلة الصيف، على الرغم من أن بعض المعاملات لا تحتاج إلى كثير من الجهد أو الوقت، ويضيف: نلاحظ النقص في الموظفين، إذ أن عددهم غير كافٍ، ولا يوجد اهتمام في بعض الأحيان من قبل بعض الموظفين بإنجاز المعاملات، وتفاجأ بالزحام والانتظار وأن المعاملات تسير ببطء شديد داخل هذه الإدارة أو تلك، فأنا أراجع منذ الصباح مع دوام الموظفين في مكتب العمل من أجل إنجاز معاملة «استقدام فردية»، ودخلت في قائمة انتظار طويلة أبحث عن من ينهي معاملتي، وبينما كنت أنتظر وجدت أن عدد الموظفين غير كافٍ وأنني سوف أنتظر طويلا لإنهاء المعاملة، حتى أن الشبابيك التي يجلس خلفها الموظفون لاستقبال معاملات الموظفين كان بعضها خاليا، لذلك يجب أن تكون هناك آلية محددة في توزيع الموظفين لإجازاتهم أثناء الصيف، فضلا على وجود رقابة دورية على الموظفين لمتابعة تواجدهم وإنجاز المعاملات، ولكن المشكلة تكمن أحيانا في عدم توافر أعداد كافية من الموظفين في الإدارة المعنية، وعليه يكون التأخير في الصيف وغيره. أداء متقاعس ويقول خالد عبد العزيز، الذي كان يراجع إدارة الجوازات في جدة في معاملة نقل كفالة لأحد العمال: إن حالة التقاعس، التي نراها في بعض الدوائر الخدمية من قبل بعض الموظفين، أصبحت تتكرر في مثل هذه الأيام من كل إجازة صيف، وهذا في رأيي أمر طبيعي، ولا نتحامل على أحد، فهناك تهاون في أداء بعض الموظفين وكل ما يحدث تعطيل للمصالح، وهذا أمر يجب الوقوف عنده، ويضيف خالد: للأمانة عند مراجعتي لإدارة الجوازات لم أجد سوى الزحام الكبير من المراجعين، وهو أمر طبيعي يحدث في الإجازة، حيث أنها الإدارة التي تتعلق بأمور السفر، غير أننا نريد إيجاد حل عاجل لهذا الزحام والانتظار في طوابير تشاهدها عند الدخول مع البوابة الضيقة، والحل في رأيي زيادة العاملين خلال الصيف، بحيث يكون العدد مضاعفا عن بقية الأيام، والتأكيد على العاملين بالحضور مبكرا لاستقبال معاملات المراجعين، وتنظيم آلية منح الإجازات للموظفين، لأن الموظف من حقه أن يتمتع بإجازته، ولكن لا تتعطل مصالح المراجعين. ترهل المعاملات أما علي الزبالي، فيقول: لدي معاملة بسيطة ظللت أتابعها منذ الصباح الباكر، وظننت أنني سوف أنتهي منها خلال ساعة أو ساعة ونصف، وسوف أجد باب الموظف المختص مفتوحا أمامي، هكذا كنت أفكر، غير أنني بمجرد وصولي إلى القسم وجدت الباب مغلقا وغيري من المراجعين ينتظرون، رغم أن الموظف داخل المكتب. والمشهد يتكرر مع مراجعين آخرين، إذ لم يخف عبد الملك الحارثي استياءه، إذ يقول: أصابنا الملل من هذا الوضع، وظهر التقصير في بعض الدوائر الحكومية، خصوصا خلال عطلة الصيف حتى أن المراجعين، حين انتظارهم يتحدثون باستياء عن أن بعض الموظفين في إجازة، وأن المعاملات معطلة والأعذار جاهزة. ويضيف الحارثي: في الصيف وكذلك رمضان والأعياد تشهد بعض المرافق الحكومية، زحاما استثنائيا من المراجعين الذين يتطلعون لإنجاز معاملاتهم بدون انتظار أو أعذار؛ وعلى هيئة الرقابة والتحقيق الوقوف على المشكلة، والقضاء عليها. تنظيم العمل مدير مكتب العمل والعمال في محافظة جدة قصي الفلالي أوضح أن موسم الإجازات يحصل فيه نقص في عدد الموظفين، وهذا أمر طبيعي، والسبب يعود إلى رغبة الكثير منهم في قضاء الإجازة في مثل هذه الأوقات، حيث يكون الضغط خفيفا عن بقية الإدارات الحكومية الأخرى، وأشار الفلالي: في مكتب العمل وجهنا تعليمات لكافة الأقسام من أجل تنظيم آلية العمل داخلها، وتنظيم جدول إجازات الموظفين في مختلف الإدارات، وكل موظف يأخذ حقه في الإجازة، فإذا طلب الموظف على سبيل المثال ثلاثين يوما نحاول أن نمحه عشرين يوما، والذي يطلب عشرين يوما نعطيه خمسة عشر يوما، بحيث نلبي رغبة الموظف في منحه إجازة، وحتى لا تفرغ الإدارات من الموظفين، وهذا لا ينطبق على فترة الصيف فقط، بل حتى خلال إجازة العيد. ويضيف الفلالي: واعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل تبدأ إجازات بعض العاملين في مكتب العمل، تزامنا مع تدني عدد المراجعين، مؤكدا أن هناك تنظيما لدوام موظفي مكتب العمل مقسم إلى جزءين، يتمثل الجزء الأول في استقبال المعاملات من الثامنة صباحا إلى ال 12 ظهرا، ومن ثم الانخراط في المرحلة الثانية التي تتضمن دراسة المعاملات وإنجازها من ال 12 حتى الثانية بعد الظهر، إذ ترد إلى مكتب العمل يوميا عدد من المعاملات، ونحاول إنجازها جميعها، مشيرا إلى أن نحو ألفي معاملة يوميا ترد إلى إدارة الرخص، و150 معاملة تخص قضايا الكفالات، وأكثر من 140 معاملة تخص تعديل مهنة، أضف إلى ذلك القضايا العمالية والتفتيش، وهنالك ضغط كبير على الحاسب الآلي واستكمال البيانات. ونفى فلالي أن يكون هناك تسرب أو انسحاب من قبل الموظفين في كافة أقسام مكتب العمل قبل انتهاء الدوام الرسمي، سواء خلال فترة الصيف أو الأيام العادية. ويشير مدير إدارة الجوازات في منطقة مكةالمكرمة العميد سالم بخيت الزهراني إلى أن تراكم المعاملات في بعض القطاعات أثناء الصيف ناتج عن الضغط الشديد، والسبب يعود إلى أن الجميع يأتون في هذه الفترة، والجميع يريدون إنهاء معاملاتهم في أسرع وقت ممكن، كما أن البعض يؤجل أعماله لحين قرب الإجازة، وهذا خطأ يجب أن يتحمله المراجع نفسه. ويضيف العميد الزهراني: بالنسبة لنا في إدارة الجوازات، فلدينا خطة عمل خلال هذه الفترة، وتنسيق مسبق لتغطية العجز الحاصل نتيجة تمتع بعض الزملاء بإجازاتهم الصيفية، حيث يتوافر البديل وتؤدي جميع الأقسام عملها في انتظام، ومهما كثرت أعداد المراجعين يتم إنهاء معاملاتهم في نفس اليوم. الأكثر إجازة يرى الكاتب الاقتصادي الدكتور حبيب الله التركستاني أن المشكلة الحقيقية هي في خلط الثقافة الاجتماعية مع ثقافة العمل، ويضيف التركستاني: في الصيف يكون طلب إجازة الموظفين في وقت واحد، ومعه تتضرر مصالح المراجعين، وتتغير الساعة البيولوجية لدى الكثير، لا سيما كثرة المناسبات الاجتماعية، وللتخلص من تقاعس أداء الموظفين خلال فترة الصيف، أو ما يواجهه المراجع من الأعذار غير المقبولة التي يرددها الكثير من الموظفين في بعض الإدارات والقطاعات، يجب أن تكون هناك جولات مفاجئة على الوحدات والإدارات من قبل المدير العام، أو مدير القسم، أو الإدارة ومتابعة بعض الموظفين، والاطلاع على إنجازهم للمعاملات، والاستماع إلى بعض المراجعين واستفساراتهم، ومعاقبة المقصرين إذا وجد أن هناك تقصيرا، كما أن الأمر يتطلب توعية وتثقيف الموظفين وتنظيم أوقاتهم مع كل موسم إجازة. من جهته، يشير المحامي والمستشار القانوني زهير مفتي الى أن العمل أمانة وعلى الموظف أداء ما ائتمن عليه، وأن أي إهمال أو تأخير في إنجاز معاملات الناس دون ظرف قاهر هو تضييع للأمانة، وعلى الموظفين الذين يتأخرون عن الحضور صباحا، بسبب السهر في مناسبات خاصة، أو يؤخرون إنجاز معاملات الناس الذي يتكبدون مشاق الوصول إلى أماكن تخليص معاملاتهم، يجب أن يحرصوا كل الحرص على إنجازها، ومن هنا نطالب الجهات ذات العلاقة بالوقوف ميدانيا من خلال جولات على كافة القطاعات الحكومية، وتكثيف الجولات التفتيشية حتى لا تتأخر معاملات المراجعين. ومن وجهة النظر الاجتماعية، يرى الباحث الاجتماعي عبدالله المطيري أن تأخر الموظفين عن الدوام خلال العطلة الصيفية، وقلة رغبتهم في العمل ناتج عن عدم قدرتهم على تنظيم أوقاتهم بشكل سليم، حيث يعتبر السهر لحضور المناسبات الاجتماعية أو الالتقاء بالأصدقاء من أبرز الأسباب لكسل الموظف أو تأخره عن عمله، وإن لم يستطع ذلك فإنه يتوجب عليه أن يحرص على أداء عمله أكثر من حرصه على حضور المناسبات الاجتماعية. ومن جهته، يعزو مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في إدارة التربية والتعليم في محافظة القنفذة حسن الجفري ترهل بعض الإدارات الحكومية في العمل صيفا إلى الظروف المحيطة بالموظف خلال موسم الإجازات، حيث تكثر المناسبات العائلية والاجتماعية وأخرى أسرية يصاحبها قلة في أعداد الموظفين الذين غالبا ما يتمتعون بإجازاتهم السنوية، وكل هذا يؤثر سلبا على أداء الموظف الحكومي، فيقل عطاؤه نوعا ما قياسا بالفترة التي يكون فيها العدد مكتملا داخل أية دائرة حكومية، ومع ذلك يرى أن تأجيل إنجاز معاملة المواطن بسبب تقاعس الموظف لا يمثل سوى حالات فردية فقط. 289 مراقبة ومراقبا يتابعون الأداء إلى ذلك أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام المكلف في هيئة الرقابة والتحقيق سليمان بن صالح المطرودي ل«عكاظ الأسبوعية» أن الهيئة تعمل على مدار العام في مراقبة أداء الموظفين في الجهات الحكومية سواء في الصيف أو غيره، إذ أن الرقابة تتابع بمهماتها التزام دوام الموظفين بمواعيد العمل الرسمية من خلال برامج تنفذها على الإدارات الحكومية في مناطق ومحافظات المملكة، للتأكد من متابعة الإدارة المعنية في الجهة الحكومية موظفيها، وتشمل رقابة التزام الموظفين بالدوام ليوم الجولة، وبحث التزام الموظفين خلال الأشهر التي تسبق الجولة للوقوف على الحالات التي تنطبق عليها غياب 15 يوما متصلة أو 30 يوما متفرقة، ومخاطبة الجهة لتطبيق ما يقضي به النظام بحق الحالات المخالفة في رقابة الدوام، حيث تهدف الجولات الوقوف على وحدات المتابعة في الإدارات الحكومية، للتأكد من إتمامها الدور المناط بها في متابعة التزام الموظفين بالدوام الرسمي، مشيرا إلى أن عدد مراقبي الهيئة 289 مراقبة ومراقبا، وعدد الجولات التي نفذت خلال الفترة من 15/1/1431ه إلى 15/4/1431ه، وتمثل الربع الأول من العام المالي 1430/1431ه، بلغت 19744 جولة رقابية. وأضاف المطرودي «ففي حالة وجود مخالفة على الموظف وتم اكتشافها من قبل مراقبي الهيئة، وتمثل إخلالا بواجباته الوظيفية، فيتم تحديد المخالفات المنسوبة إلى الموظف من وقل وكالة الرقابة، وإحالة كامل الأوراق إلى وكالة التحقيق لعمل اختصاصها، أما إذا كانت المخالفات لا تمثل إخلالا بواجباته الوظيفية، وإنما قصور في الأداء، فترفع الملاحظات إلى الجهات المختصة لتلافي القصور ومرئيات الهيئة بشأنها.
