null

كشف رئيس محكمة المدينة المنورة العامة فهد المحيميد عن أن نظام التفتيش الإلكتروني سيحصر جميع القضايا التي تتجاوز المتوسط العام، بحسب نوع القضية، لدراسة سبب زيادة الجلسات عن الحد الطبيعي.
ووعد في حوار ل«عكاظ» بتلافي إشكالية طول المدة بين صرف المواعيد للمراجعين والنظر في دعاواهم، مؤكدا أنه سيعمل على دراسة لحل هذه المعضلة شخصيا.
وأرجع تأخر بعض القضاة عن الحضور إلى مجالسهم أو انعزالهم عن المراجعين إلى أنهم يتولون بأنفسهم دراسة القضايا والأحكام قبل النطق بها، موضحا أن القضاة يواجهون عبئا إداريا بالإضافة إلى أعمالهم القضائية، ما يدعو بعضهم لاعتزال المراجعين لإنجاز مهماته المناطة به.
وقال إن قضاة المحكمة لا يجدون وقتا كافيا لدراسة القضايا المنظورة لديهم، ما يلجئهم لدراستها في منازلهم، ويستغرق ذلك منهم ساعات عديدة.
وأفاد المحيميد بأن هناك تعاونا بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لرفع إنتاجية المحاكم واختصار الإجراءات وربط المحاكم بالجهات الحكومية الأخرى.
وأوضح رئيس المحكمة العامة في المدينة المنورة أن معدل القضايا المنظورة في المحكمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ 76 قضية لكل قاض، إذ إن مجموع القضاة 22 قاضيا نظروا 5014 قضية.
وقال إن المحكمة نظرت العام الماضي 16856 قضية، مبينا أن معدل عدد القضايا الجديدة التي تحال للمحكمة شهريا 1650 قضية بمختلف أنواعها، حيث إن متوسط عدد القضايا الجديدة المحالة لكل قاض شهريا 75 قضية، منها 35 قضية حقوقية، خمس قضايا جنائية، و35 قضية إنهائية.. فإلى التفاصيل:
• كم يبلغ معدل القضايا المنظورة والمنتهية في المحكمة؟
عدد قضاة المحكمة حاليا 22 قاضيا للنظر الموضوعي، وقاض للتنفيذ، وقد نظرت المحكمة العامة في المدينة العام المنصرم 1431ه، 16856 قضية ومعدل عدد القضايا الجديدة التي تحال للمحكمة شهريا 1650 قضية بمختلف أنواعها، حيث إن متوسط عدد القضايا الجديدة المحالة لكل قاض شهريا 75 قضية، منها 35 قضية حقوقية، وخمس قضايا جنائية، و35 قضية إنهائية.
أما في الأشهر الثلاثة الأخيرة، فإن الإحصائيات أوضحت أن معدل أعمال القضاة في المحكمة بلغ 76 قضية لكل قاض، إذ إن مجموع القضاة 22 قاضيا نظروا 5014 قضية.
وشملت القضايا المنظورة 2856 قضية إنهائية بنسبة 56.96 في المائة، 2093 قضية حقوقية بنسبة 41.74 في المائة، و65 قضية جنائية بنسبة 1.30 في المائة، فيما بلغ إجمالي القضايا المنتهية 3216 قضية من أصل 5014 قضية منظورة.
وأبرز تقرير إحصائي إنهاء 388 قضية من جلسة واحدة بنسبة 4.46 في المائة، 3002 قضية في جلستين بنسبة 34.51 في المائة، 3209 قضايا في ثلاث جلسات بنسبة 36.89 في المائة، 1087 قضية في أربع جلسات بنسبة 12.49 في المائة، و341 قضية في خمس جلسات بنسبة 3.92 في المائة، وبلغت نسبة إجمالي القضايا المنظورة في أقل من خمس جلسات 96.08 في المائة.
وبين التقرير أيضا أن 70 في المائة من المواعيد المعطاة لمراجعي المحكمة ذاتها أعطيت خلال أقل من شهر قبل النظر في دعاواهم، كما أشار إلى أن دعاوى ثمن المبيع هي أكثر القضايا الحقوقية الواردة إلى المحكمة خلال هذه الفترة بواقع 493 قضية.
قضايا متعثرة
• وماذا عن القضايا القديمة التي لم يتم البت فيها بعد، فهناك شكاوى كثيرة من تأخر القضاة في إنجاز القضايا؟
قبل أن تقوم المحكمة العامة في المدينة المنورة بتطبيق نظام المحاكم الإلكتروني الموحد كانت القضايا منحصرة بين أطراف القضايا والقضاة؛ ولم يكن هناك ما يمكن رئاسة المحكمة من الاطلاع على أداء القضاة إلا بالرجوع إلى السجلات الورقية. أما الآن ومع تطبيق نظام المحاكم الإلكتروني فقد توافرت لدينا إحصاءات دقيقة.. فمثلا تبين الإحصاءات أن القضايا الحقوقية والمنجزة خلال خمس جلسات فأقل بنسبة تجاوزت 96.08 في المائة من قضايا المحكمة.
• ولكن هناك قضايا تتجاوز مدة النظر فيها عشر جلسات، فكيف يتم حل هذه الإشكالية؟
نعم هناك قضايا سواء كانت حقوقية أو جنائية أو إنهائية تحتاج جلسات متعددة، ونظام المحاكم الإلكتروني يتيح للتفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء الاطلاع على جميع القضايا التي تتجاوز المتوسط العام، بحسب نوع القضية، لدراسة سبب زيادة الجلسات عن الحد الطبيعي.
• لكن مواعيد هذه الجلسات متباعدة بشكل كبير، كما يشكو بعض مراجعي المحاكم؟
إعطاء مواعيد متباعدة هو محل متابعة من قبلي شخصيا كرئيس للمحكمة، وكذلك هناك متابعة من التفتيش القضائي، مع العلم أن متوسط المواعيد لا يتجاوز الشهر والنصف في غالب المكاتب القضائية، وهذه التقارير الإحصائية توضح نسب إنجاز القضايا ونسب عدد الجلسات، كما سنعلن المواعيد التي تم تزويد المواطنين بها خلال الشهر الماضي ليطلع الجميع وبكل شفافية على طبيعة الأداء لدى المحكمة العامة في المدينة المنورة.
تأخر القضاة
نسمع كثيرا عن تأخر بعض القضاة عن الحضور، وانصراف بعضهم عن الناس لفترة قد تتجاوز الساعة دون السماح للمراجعين بالدخول عليه، فما أسباب هذا التأخر؟
يجب أن نوضح مسألة مهمة في هذا الموضوع؛ القاضي لديه مواعيد جلسات، ثمانية مواعيد قضايا حقوقية وجنائية يوميا وعلى مدار الأسبوع يتم تحديدها من النظام، كما أن على القاضي أن ينظر في الطلبات الإنهائية التي يقوم القاضي بإنهائها مباشرة دون تحديد موعد لها، والتي قد تصل في اليوم الواحد أحيانا خمسة طلبات، ومن هنا نجد أن القاضي في أحيان كثيرة يعقد مجلسه القضائي يوميا بمتوسط 13 مرة، كما أنه مطالب بدراسة القضايا دراسة دقيقة، وصياغة الأحكام بوقائعها وأسبابها ومنطوقها، ومن الناحية الإدارية هو مطالب بإدارة المكتب القضائي بموظفيه، وهذا حمل كبير على القاضي، مما يضطر القاضي إلى تفريغ بعض الوقت للتركيز على كتابة بعض الأحكام في بداية الدوام، أو قبل الحضور للدوام، أو الانعزال في مختصره لدراسة وصياغة أحكام بعض القضايا الحساسة. وكقاض سابق فإني لا أخفيكم أن الكثير من القضاة لا يستطيع الحكم في عدد من القضايا إلا بعد التحضير لها لعدة ساعات يوميا في منزله، حيث إن القاضي يتحمل مسؤولية كبيرة في الأحكام التي يصدرها.
• وهل هذه الإشكالية في محاكمنا فقط أم أنها شائعة لدى الدول الأخرى؟
تختلف الدول في إدارة وقت القاضي؛ فبعضها لا يلزم القاضي بدوام إلا يوما واحدا في الأسبوع يخصص للجلسات، كما هو معمول في مصر، وباقي الأيام يخصصها القاضي لدراسة القضايا في منزله أو مكتبه دون أي إلزام. أما المغرب وإمارة دبي مثلا فإنها تطالب القاضي بالدوام خمسة أيام في الأسبوع، ولكن الجلسات يخصص لها يوم واحد فقط في الأسبوع، وباقي الأيام لدراسة القضايا في المحكمة. أما لدينا فإن القاضي مطالب بعقد ما معدله ثماني جلسات حقوقية أو جنائية ويضاف لها يوميا القضايا الإنهائية والتي لا يسجل لها مواعيد مسبقة، فالقاضي والحال ما ذكرت لا يكاد يجد وقتا لدراسة القضايا داخل المحكمة. ومع ذلك فالقضاة قائمون بعملهم على وجه مقبول كما يعلم ذلك المنصفون والعارفون بأعمال القضاء. وقد ذكر لي شخصيا عدد من محامي الدول ممن لهم مراجعة في المحكمة سهولة وسرعة الإجراءات لدينا قياسا بما في بلدانهم.
• هذا يعني أن عدد القضاة كبير لدينا؟
لا، عدد القضاة ليس بالكبير.. والقضايا المحالة إلى القاضي لدينا هي أقل من القضايا المحالة إلى القاضي في مصر مثلا، ولكن بسبب عدم إلمام أطراف الدعوى بمتطلبات دعواهم، فإن كثيرا من الخصوم يخوضون ويكررون مطالبهم، ولا يصوغون ما يريدون بشكل مناسب للقضاء. مما يترتب عليه إطالة مدة الجلسة.
• إذن ما هو المخرج، كيف يمكننا أن نقلص من الفترة التي تستغرقها القضايا بشكل عام؟
تعمل وزارة العدل حاليا بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء على رفع إنتاجية المحاكم عبر اختصار الإجراءات، واستخدام التقنية، بحيث نقلل من عدد الجلسات بقدر الإمكان. بالإضافة إلى المتابعة الدائمة لأداء المحكمة من قبل رئاسة المحكمة والتفتيش القضائي، وربط المحاكم مع الجهات الحكومية الأخرى إلكترونيا.
وأحد التحديات التي تواجهنا مثلا هي صحائف بيانات الدعوى، حيث إن كل مدع يكتب صحيفته بطريقته الخاصة وأسلوبه الخاص، مما يستنفد وقت القاضي لقراءة الصحيفة واستخلاص مايهمه منها. في المقابل فإنه وعن طريق إعادة هندسة الإجراءات تمت نمذجة صحائف بيانات الدعوى، بحيث تسهل على القاضي فهم القضية بشكل أسرع. كما أنه تم تحويل هذه النماذج إلى نماذج إلكترونية تمكن المواطن من تقديم صحائف بيانات الدعوى إلكترونيا، وهي موجودة حاليا في موقع الوزارة.
• ماهي الطرق التي تتبعونها لاختصار الإجراءات؟
المحكمة جزء من مرفق كبير غطى جميع جهات المملكة والتطور فيه قائم على قدم وساق ومتعدد لتعدد الإجراءات والقضايا وتنوعها في المحاكم، والعمل فيها يتم الآن بواسطة الحاسب الآلي بداية من قدوم المعاملة والطلب إلى نهايته، وهذا ساعد في سرعة ودقة الإجراء. والتعاون بين المحكمة والجهات المعنية في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل مستمر ومباشر لتحقيق ما يرفع مستوى الأداء ويساعد على سرعة الإنهاء، ويسهل تقديم ما يريد الإجراء ويخفف العبء على المراجع قدر المستطاع، وهناك جهود في المحكمة من القضاة والعاملين على إعداد آلية تساعد المراجع في معرفة الأشياء التي يتطلبها ما يريد الوصول إليه، وزيادة الثقافة العدلية لدى المراجعين وهناك جهود أيضا تساعد في سرعة إنهاء معاملات زوار المدينة والمسافرين لإنهاء معاملاتهم وفق نظام المرافعات.
الأحوال الشخصية
• يعاني كثير من النساء مماطلة أزواجهن في قضايا الأحوال الشخصية، ما دوركم في مساعدة هؤلاء لأخذ حقوقهن وحمايتهن من المماطلة؟
قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالمرأة كالقضايا الزوجية والحضانة والزيارة والنفقة لها عناية خاصة واهتمام شخصي، بجعل قسم خاص يستقبل معاملاتها ويوجهها حسب النظام والإحالة. ونظام المرافعات جعل للمرأة إقامة مثل هذه الدعاوى في بلد سكنها ولا يلزم منها إقامتها في بلد المدعى عليه، والتعاون بين المحكم وجهات التنفيذ لإيصال حق المرأة لها بأيسر طريق قائم، والباب مفتوح لسماع الدعوى ممن لحقه ضرر من أحد بطلب رفع هذا الضرر ومعاقبة من تسبب به، ولا تفريق في النظر القضائي في جميع المجالات بين أي أحد من المواطنين أو بين الرجال والنساء.
دور الإعلام
• وكيف ترون دور الإعلام في عكس واقع القضاء والإسهام في دفع عجلة تطويره؟
دور الإعلام كبير في بيان الجهود المبذولة في جميع الجهات والخدمات المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وجهود مرافق القضاء ظاهرة ملموسة، وعلى الإعلام مسؤولية عظيمة أمام الله أولا ثم أمام الناس في بيان هذه الجهود التي غطت حاجيات المجتمع بجميع أطيافه.
المحامون والقضاة
• هناك سؤال يتبادر للذهن عن مدى قوة العلاقة بين المحامين مع القضاة لديكم، خصوصا في ظل عدم رضا بعض المحامين عنها؟
الوصول للحق مطلب للجميع والقضاة حريصون على ذلك، والمحامون عليهم مسؤولية كبيرة في مساعدة القضاة لتحقيق ذلك، وهم عون للقضاة متى أنصف المحامي من نفسه وسعى لإثبات الحق بالطرق المطلوبة مع الوضوح والشفافية في الدعوى والإجابة، وإيصال البينة الصحيحة وإظهارها على الوجه المطلوب، وسعى مع موكليه لإظهار الحقيقة دون مماطلة أو تأخير لدى القضاة ومدع أو مدعى عليه في ميزان واحد مع خصمه الآخر لا يجوز تفريقه أو تمييزه في مجلس الحكم عنه بزيادة أو نقص.