تحليل سهم الأسبوع

مجموعة صافولا... شركة رائدة في مجال صناعة الأغذية الأساسية

تأسست مجموعة صافولا كشركة مساهمة سعودية عام 1399، الموافق 1979، برأسمال قدره 40 مليون ريال، وكان عدد الموظفين آنذاك 50 موظفاً فقط.
تدرجت الشركة في زيادة رأسمالها حتى وصل في الوقت الحالي إلى 1,25 مليار ريال، كما زاد عدد موظفيها ليتجاوز 5300 موظف.تتصدر مجموعة صافولا قائمة الشركات السعودية الرائدة في مجال صناعة الأغذية الأساسية، حيث تزود الشركة حالياً سوق المملكة وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وعددا من أسواق دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تستحوذ مجموعة صافولا على حصة جيدة من حجم هذه الأسواق بمنتجاتها من زيوت الطعام مثل: عافية، العربي، روابي، النخيل، وكذلك السكر الأبيض
تمتلك مجموعة صافولا سلسلة مطاعم للوجبات السريعة «هرفي» وحصة رئيسية في شركة المراعي لمنتجات الألبان الطازجة، ومصنعا للعبوات البلاستيكية، ومصنعا للزجاج، وأخيرا تملكت المجموعة حصة بنسبة 30 في المائة في الشركة المصرية للأسمدة، وذلك بالمشاركة مع تجمع من المستثمرين الخليجيين والعرب. ويأتي دخول الشركة في قطاع الأسمدة والبتروكيماويات ضمن إستراتيجية المجموعة في توسعة استثماراتها في أنشطة ذات ربحية متميزة وإنشاء قطاعات جديدة مثل قطاع البتروكيماويات إضافة إلى القطاعات التي تعمل فيها حالياً وهي قطاعات: زيوت الطعام، التجزئة، السكر، العقار، وقطاع التغليف.
فضلاً عن ذلك تملك الشركة أكبر سلسلة من متاجر التجزئة «سوبرماركت» في منطقة الشرق الأوسط ، والمعروفة بمتاجر العزيزية بنده والتي يبلغ عددها «46» مركزاً تجارياً في المملكة.
واستنادا إلى إقفال سهم الشركة الخميس الماضي على 1465 ريالا، تجاوزت القيمة السوقية لمجموعة صافولا 36,62 مليار ريال، وبلغت كمية أسهم الشركة حاليا 25 مليون سهم بعد أن رفعت الشركة رأسمالها بواقع 25 في المائة، تبلغ حصة القطاع الحكومي في أسهمها نسبة 7,44 في المائة، بينما يستحوذ المؤسسون والمستثمرون على نسبة 92,56 في المائة.
تراوح المجال السعري للسهم خلال الأسبوع الماضي بين 1440 ريال و 1500 ريال، بينما كان المدى السعري خلال عام بين 475,50 ريالاً و 1683 ريالاً، ما يعني أن معدل التذبذب خلال عام 112، وفي هذا أشارة إلى أن سهم الشركة عالي المخاطر، فعلى من يرغب الاستثمار في أسهم هذه الشركة التزام جانب الحيطة والحذر. وبما أن سهم مجموعة صافولا ليس للمضاربة وليس من الأسهم النشطة، جاء متوسط التداول اليومي عند 28 ألف سهم، ليعكس واقع الحال.
من النواحي المالية، أوضاع مجموعة صافولا النقدية شبه مقبولة، فبلغ معدل المطلوبات الجارية إلى حقوق المساهمين 106 في المائة، وهو معدل غير صحي، كما بلغت المديونيات نسبة 62 في المائة وهي عالية ما لم تكن الشركة تستثمر في مشروعات ذات مردود عال، وهذا رهين بنتائج الشركة عن الربعين الثالث والرابع.
عند دمج نسبة المديونيات مع معدل السيولة النقدية عند 10 في المائة وغير المقبول، ومعدل السيولة الجارية 95 في المائة والذي بالكاد يعتبر مقبولا، يتضح أن الشركة ربما تواجه بعض المصاعب فيما يتعلق بالتزاماتها المالية، وعلى وجه الخصوص القصيرة الأجل.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع الأرقام تضع الشركة في مركز المقبول، فقد تم تحويل جزء لا بأس به من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة 35,59 في المائة عن العام الماضي، و 6,7 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وكان العائد على الأصول 8,15 في المائة عن العام الماضي، و11 في المائة للسنوات الخمس الماضية، وهي نسب جيدة، وحققت الشركة نموا في المبيعات بلغ 35,59 في المائة العام الماضي، والمأمول أن يستمر هذا المعدل خلال الأعوام المقبلة حتى تستطيع الشركة تهميش بعض السلبيات التي تواكب مؤشرات أداء السهم.
وللربحية نصيب ضئيل في حسابات مجموعة صافولا، ولكنها منحت سهما لكل أربعة أسهم عن أدائها للعام الماضي، وهذا يوازي 25 في المائة سهم لكل سهم، والمرجو أن يتحسن أداء الشركة الربحي ليواكب أداءها المتنامي في المبيعات، وأن تحافظ الشركة على مثل منح الأسهم برفع رأسمالها حتى تحتل منصبا أفضل، خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها.
وعند دمج منحة السهم مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، يبدو أن سعر السهم لا يزال مرتفعا، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أربعة من أبرز مؤشرات أداء السهم وهي: مكرر الربحية عند 72,9، مكرر الربح إلى النمو عند 8,2، القيمة الدفترية البالغة 104، والمديونية البالغة أكثر من 62 في المائة، وهذه كلها مؤشرات غير صحية، بل خارج الخطوط الحمراء، ما يشير إلى أن سعر السهم مبالغ فيه جدا.