توقعات بأن السوق العقاري سيشهد حركة نشطة بعد عيد الأضحى المبارك وخصوصا البيع والشراء في المخططات والأراضي وهذه التوقعات صدرت من تجار ومسوقين وأصحاب مكاتب عقارية. من الجانب الآخر يراهن غالبية المواطنين من شريحة محدودي ومتوسطي الدخل بأن السوق يتجه الى الانخفاض. لو تعمقنا في آراء الطرفين لوجدنا أنها ليست آراء قطعية أو مبنية على دراسة وتحليل لواقع السوق وخصائصه ومن ثم الجزم بنتيجة الارتفاع او الانخفاض. فهي آراء تعبرعن الأماني والأمل بأن تصل الى ما يريده كل طرف، ولو أردنا أن نتوقع ما سيحدث في السوق العقاري بعد عيد الأضحى وبداية العام القادم بإذن الله فلابد من التحليل المنطقي المبني على حقائق. الهدوء الذي حدث للسوق العقاري منذ نهاية العام الماضي أدى الى الركود بيعا وشراء وتطويرا فيما عدا التطوير الفردي لمن يملك الأرض أو من حصل على قرض الصندوق العقاري. المؤشر العقاري ليس دليلا على نشاط حركة السوق، فبيع أرض من مستثمر لآخر لا تعني حصول ألف اوألفي مواطن على أرض يمكن بناؤها وإضافتها الى أعداد الوحدات المطورة. المشكلة ليست في تحديد توجه السوق بعد العيد او العام القادم او الذي يليه لكن تبقى مشكلتنا في التناقضات التي يعيشها فرغم ان 70 بالمائة من المواطنين لا يملكون مساكن ووجود حاجة لأكثر من مليون وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة ووجود مساحات شاسعة داخل المدن وضمن نطاقها العمراني بيضاء لم تصلها يد التطوير إلا ان الأسعار عند نطاق لا يستطيع معها شريحة كبيرة قد تصل الى 90 بالمائة ممن لا يملكون مساكن من التعاطي معها. تبقى مشاريع وزارة الاسكان مؤثرة في السوق ايجابا اذا تم تنفيذها في وقتها والتي أعلن عنها سابقا لعدد 80 الف وحدة خلال هذا العام وكذلك ما نشر الاسبوع الماضي بأن الوزارة ستباشر بناء 50 الف وحدة أخرى بداية العام القادم. نتمنى أن يكون هناك حركة نشطة بعد عيد الأضحى ولكن بالمعقول وفي حدود قدرة المستفيد النهائي الشرائية لكي يتمكن من التملك وتحريك عجلة الاقتصاد. اذا حركة السوق يحكمها القدرة الشرائية للمواطن بالدرجة الأولى يأتي بعده التسهيلات التي يمكن أن يحصل عليها وتساعده على التملك مثل نظام الرهن العقاري ان تم تطبيقه واستغلاله بالطريقة الصحيحة وألا يكون وسيلة لزيادة الاسعار. في ظل عدم وجود مطورين عقاريين فالأمل يحدو الكثيرين في أن تكون مشاريع وزارة الاسكان هي المنقذ لهم بعد الله وأن تكون في متناولهم وبالسرعة التي يؤملها الجميع وبالتوزيع العادل للمحتاجين. حينها يمكن الحكم على توجهات السوق بعقلانية.
