ضعف القوة الشرائية وارتفاع أسعار الأراضي يرفعان توجه المستثمرين لبناء مستويات متعددة من المساكن

من خلال تجزئتهم للأراضي ذات المساحات الكبيرة إلى صغيرة

رفع حجم الطلب السكني في السعودية من توجه المستثمرين إلى توفير مستويات متعددة من المساكن تستهدف فئات المجتمع المختلفة.
وسيطرت الشقق أو المساكن الصغيرة والمتوسطة الحجم الجاهزة على منتجات السوق المعروضة للبيع أمام المستهلكين.
وشهد السوق خلال 9 أشهر الماضية تقسيم ملاك الأراضي ذات المساحات الكبيرة إلى صغيرة تتراوح مساحاتها مابين 280 إلى 380 متراً مربعاً نظراً لما تجده من رواج كبير بين أوساط المستهلكين.
عبدالملك الروق
وأرجع عبدالملك بن عبدالله الروق رئيس خط التطوير للاستثمار العقاري التوجه إلى تجزئة الأراضي السكنية، إلى ضعف القوة الشرائية لدى أغلب الباحثين عن مسكن بسبب شح آليات التمويل في السوق المحلي والتي على رأسها – بحسب حديثه - طول فترة الانتظار لقرض صندوق التنمية العقاري، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي الخاصة المطورة والتي قد تصل إلى 50% من تكلفة المبنى إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والعمالة.
وصنف الروق الاستثمار في قطاع السكني لذوي الدخول المنخفضة، من الفرص الاستثمارية المجزية نظراً للطلب الضخم، مبيناً بقوله إن تلك الشريحة وأعني أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة يمثلون النسبة الأكبر من الطلب الذين يحتاجون إلى مساكن اقتصادية لهم.
واعتبر الروق عملية تجزئة قطع الأراضي السكنية وسيلة في تيسير كلفة المسكن من خلال التوفير في سعر الأرض الخام لكل وحدة، والذي يشكل عادة ثلث كلفة المسكن الإجمالية.
سليمان الوهيبي
وأضاف: بأن تصغير الأراضي السكنية لا يعني بالضرورة تضحية الأسرة باحتياجاتها الإسكانية، حيث يمكن توفير الفراغات الوظيفية الملائمة في القطع السكنية الصغير لأقصى الحدود الممكنة.
ودعا الروق المستثمرين إلى عدم الانحصار في نموذج معين لجميع الوحدات السكنية، مطالباً بإتاحة المجال لإضفاء طابع الشخصية المستقلة لكل وحدة، والمرونة في التوسع المستقبلي، والاستخدام الوظيفي بحسب رغبات المشتري، مشيراً في الوقت نفسه بأن التصميم المعماري يقدم مستويات متنوعة من التيسير في الإسكان، وذلك نظراً لكونه الخطوة المحددة لعمليات البناء التي تشكل في الغالب ثلثي الكلفة النهائية للمسكن.
وحول رأيه تأثير شح التمويل في السوق وكيفية تنويع مصادره، توقع الروق أن يلعب نظام التمويل العقاري في حال إقراره دوراً مهماً في تأمين تملك مسكن.
موضحاً أن الأنظمة العقارية الخمسة الجديدة ستعطي إضافة محفزة ومنشطة لحركة السوق العقاري المحلي وتتيح فرص الاستفادة من الأصول العقارية المجمدة في عملية التمويل العقاري لجميع أنشطة السوق وإعادة التجديد والتطوير لهذه الأصول.
شهد السوق العقاري أخيراً توجهاً إلى بناء فلل تتراوح مساحاتها مابين 280 إلى 380 متراً مربعاً
وأشار إلى أن نظام التمويل العقاري سيوفر الأطر القانونية والتنظيمية الملائمة التي ستوضح العلاقة التي ستربط بين الجهات التمويلية والمقترضين، مما سيزيل أي عوائق أو تردد لدى البنوك أوالبيوت التمويلية لتوفير خطط أو برامج التمويل الملائمة.
وأشار الروق إلى إن التجارب العلمية في حل مشكلة الإسكان ستطرح على ارض الواقع قريبا، موضحاً بأنه تعتبر احد الابتكارات العالمية المسمى الكتلة الواحدة والتي سيوفر 50% من قيمة البناء دون المساس بالمكونات الرئيسية الحديد والاسمنت.
من جهته، قال سليمان الوهيبي مسوق عقاري في عقارات الرياض: إن هذا النوع من الوحدات السكنية الصغيرة سوف يسهم في سرعة التملك والتي يكون أغلبها عن طريق القروض من البنوك، إلا أنه أبدى استغرابه في مبالغة بعض المستثمرين في الأسعار.
ودعا الوهيبي المستثمرين إلى تلمس حاجة المواطنين وفق قدرتهم المادية وتحقيق رغبات شريحة كبيرة منهم في التملك من خلال زيادة التوجه في بناء مساكن لا تزيد مساحاتها على 380 متراً مربعاً.
واوضح الوهيبي أن هناك طلباً على قطع الأراضي التي تقع داخل النطاق العمراني، إضافة الى الوحدات السكنية والخاصة الواقعه في شمال الرياض والشمال الشرقي.
قال الوهيبي: إن هذه التغيرات التي يشهدها السوق العقاري أمر متوقع لأسباب عديدة منه ارتفاع أسعار الأراضي مما يجعل في تقسيمه إلى أراضٍ متوسطة المساحات أمراً لا محال له لتعويض ارتفاع شراء قيمة الأرض، والسبب الثاني كثرة الطلب من قبل الباحثين عن المسكن، والسبب الثالث وهو الأبرز والذي يكمن في قلة التمويل المعطى للباحثين عن المسكن من قبل البنوك والشركات التمويلية.
وفي دليل على زيادة التوجه لتملك الشقق السكنية سماح نظام الصندوق العقاري للتنمية على إبرام عقد القرض مع من صدرت له الموافقة على تملك شقق سكنية خلال مهلة السنتين (المهلة المحددة) في أية مدينة يرغب الاقتراض منها. وأكد تمويل الشقق للراغبين في شرائها بدلاً من القروض النقدية.
وأوضح الصندوق في حينها انه من خلاله الحرص على تحقيق رغبات المواطنين وتسهيل إجراءات حصولهم على القروض فإن الموافقة على نقل طلبات القروض على الشقق السكنية يتم وفق عدد من الشروط من اهمها: الحد الأعلى لمسطح الشقة المأخوذ بالاعتبار عند احتساب قيمة القرض 250 متراً مربعاً، بينما يكون الحد الأعلى لمبلغ القرض بحسب الفئة المقررة لمدنية العقار. والحد الأدنى لمكونات الشقة - غرفة جلوس (صالة معيشة وغرف نوم ومطبخ ودورتي مياه. كما اشترط ألا تكون الشقة من المباني أو الشقق التي سبق تمويلها بقرض من الصندوق وثم فك الرهن عنها (خاص أو استثمار)، وألا يزيد عمر المبنى (الشقة) على سبع سنوات. كما يعامل تقديم الطلبات على تمويل الشقق معاملة طلبات تمويل الفلل الجاهزة. واستبعاد مسطحات (الملاحق) من حساب قيمة القرض. وتقتصر عملية التمويل على الطلبات الموافق على إقراضها أو التي بقي على صدور الموافقة عليها في حدود سنتين.