بلغ إجمالي أقساط التأمين على الحياة وأقساط التأمين الأخرى في دول مجلس التعاون في عام 2011، ما يقرب من 14.9 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2013. ويشير المؤشر الثالث لإعادة التأمين في مجلس التعاون وهو استطلاع رأي صادر عن هيئة مركز قطر للمال إلى أن تأثير خسائر الكوارث العالمية التي اقتربت من أعلى معدلاتها العام الماضي، فضلًا عن آثار ثورات الربيع العربي ونمو أسواق التأمين الرئيسة سيؤدي إلى تحسن مستقبل الأسعار والربحية بين شركات إعادة التأمين وشركات الوساطة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتستند الدراسة السنوية التي تُجرى للعام الثالث على التوالي على مقابلات متعمقة مع 33 مسئولا تنفيذيًّا في شركات إعادة التأمين والوساطة، ممن يمثلون الغالبية العظمى من الشركات العاملة في المنطقة. وفي عام 2011، وصل إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي الست؛ السعودية وقطر والبحرين والكويت وعُمَان والإمارات إلى 845 مليار دولار، الأمر الذي وضع المنطقة بين أضخم 20 قوة اقتصادية في العالم. وبدءًا من عام 2007 وحتى عام 2011 نمت اقتصاديات المنطقة بمتوسط نمو بلغ 4% سنويًّا، أي ما يعادل ضعف معدل نمو باقي دول العالم. وتعكس أسواق التأمين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ديناميكيات المنطقة الاقتصادية. فبين عامي 2006 و2010، ازداد حجم أقساط التأمين بنحو خمسة أضعاف متوسط النمو العالمي، حيث سجلت قطر نموًّا اسميًا بلغ 12% سنويًا. وتواصل نفقات البنية التحتية والإنشاءات عملها بوصفها المحرك الأكبر الوحيد للطلب على قطاع التأمين في المنطقة. وفي قطر وحدها، خُصِّص أكثر من 70 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية فيما بين عامي 2005 و2011. وتقدر قيمة المشروعات الحالية في قطر بما يعادل 63 مليار دولار، إضافة إلى اعتزام ضخ 108 مليارات دولار أمريكي لتمويل تلك المشروعات على مدار السنوات الثلاث القادمة. وفي يناير 2012، بلغ حجم المشروعات تحت الإنشاء في المنطقة نحو 570 مليار دولار. واستنادًا إلى تلك الأسس الاقتصادية القوية، تظل الثقة في إمكانات قطاع إعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي قوية حيث تواصل المنطقة وجودها كواحدة من أكثر أسواق التأمين وإعادة التأمين جاذبية في العالم، مستفيدةً من تعرُّضها القليل نسبيًّا للمخاطر الطبيعية. وكما هو الحال في عام 2011، يتوقع قرابة ثلثي الأشخاص الذين شاركوا في الاستبيان نمو حجم أسواق إعادة التأمين وأقساط التأمين بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. وفيما يتعلق بربحية إعادة التأمين، فقد كشف الاستطلاع عن تحوُّل كبير في التوقعات. حيث يتوقع 43% من الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات تحسُّن الربحية خلال 12-24 شهرًا القادمة مقارنة ب 8% فقط العالم الماضي. ويرجع هذا الشعور القوي إلى اتباع شروط وأحكام أكثر صرامة إضافة إلى ارتفاع طفيف في الأسعار في المنطقة نتيجةً للخسائر العالمية الكبرى المتعلقة بالكوارث في عام 2011. وقد ارتفعت نسبة المشاركين الذين يتوقعون المزيد من النمو لحجم سوق إعادة التأمين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 50% إلى 54%. ويبقى مجلس التعاون لدول الخليج العربية سوقًا جذَّابة سريعة النمو وأقل عُرْضَةً للكوارث حيث يُعد تنوع الحافظة الجغرافية أمرًا أكثر أهميةً بعد الخسائر الناتجة عن كوارث العام الماضي. ويعتقد 41% من الذين أجريت معهم المقابلات أن هذه الزيادة في السعة ستتأثر في الأساس بالسعة الإقليمية والآسيوية، مما يدعو إلى تكوين رأسمالي قوي ومتواصل في منطقة مجلس التعاون الخليجي وآسيا.
