توقع مسؤول في هيئة «مركز قطر للمال» أن تشهد منطقة الخليج العربي خلال السنوات الأربع المقبلة إنشاء نحو 85 شركة متخصصة في إعادة التأمين، مقارنة بعشر شركات حالياً، مؤكداً أن السعودية لم تُصدِر إلى الآن أية لوائح تنظيمية لهذا النشاط التأميني، على رغم وجود عدد من الشركات المتخصصة التابعة لشركات كبرى في المملكة. وأكد أن المملكة تعتبر السوق المهيمنة في مجال التأمين التكافلي في المنطقة. وقال رئيس التطوير الاستراتيجي في هيئة «مركز قطر للمال»، اكشاي رانديفا، بعد طرح هذا النوع من التأمين على شركات ومتخصصين في الرياض «السوق السعودية تمثل 50 في المئة من حجم السوق الخليجية وهذا ما جعلها هدفاً للكثير من الشركات والمستثمرين. ولفت إلى أن إعادة التأمين تتوافق بطبيعة الحال مع حلول الشريعة الإسلامية، وأن نشاطها ما زال محدوداً في الشرق الأوسط، ما دفع هيئة مركز قطر للمال إلى إعداد تقرير بالتعاون مع ميد إنسايت لشرح مفهوم إعادة التأمين وفوائده وإعطاء نظرة شاملة للوضع الحالي لهذا القطاع في دول الخليج، لا سيما أن هذا النموذج جذاب للشركات الساعية إلى تحسين إدارة الأخطار». ولفت إلى أن هناك أكثر من 5600 شركة إعادة تأمين في العالم، ويتجاوز حجم السوق العالمية مستوى 30 بليون دولار كأقساط سنوية، و130 بليوناً دولار لناحية حجم الأصول. وأشار إلى أن مجموع الإنفاق على التأمين في دول مجلس التعاون بلغ نحو 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل كثيراً منه في أوروبا أو الولاياتالمتحدة حيث يتراوح الإنفاق بين 7 و9 في المئة. كما لفت إلى أن متوسط معدل النمو المركب لأقساط التأمين في دول الخليج بين عامي 2005 و2009 تجاوز 20 في المئة، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 4.3 في المئة في الفترة ذاتها. وشرح أن النمو المركب في أقساط التأمين في السعودية بلغ 30 في المئة ونحو 26.4 في المئة في الإمارات، و25 في المئة في قطر. وتوقع أن تتضاعف هذه النسبة في كل من قطر والإمارات، وأن تنمو ما بين 40 و50 في المئة في بقية دول مجلس التعاون بحلول عام 2015. وأوضح أن التأمين التكافلي المتوافق مع الشريعة نما في دول الخليج بمعدل سنوي مركب بلغ 45 في المئة بين عامي 2005 و2008، وبنسبة 31 في المئة في عام 2009 وحده. ورجّح رانديفا أن تصبح المنطقة مركزاً رئيساً لنشاط إعادة التأمين.
