سوق التأمين «الشرق أوسطية» تحقق ثاني أعلى معدل نمو في العالم

أظهرت دراسة اقتصادية أن سوق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت نمواً سنوياً تراكمياً بلغ 26 في المئة بين 2005 و2008، ولم يتخطه سوى معدل النمو في أوروبا الشرقية والوسطى، والذي وصل إلى 27 في المئة خلال تلك الفترة.
ووفقاً لدراسة وضعتها شركة «بوز أند كومباني» كانت السوق الإماراتية في العام 2008 الأكبر من حيث أقساط التأمين الإجمالية، فبلغت أكثر من 5 بلايين دولار، تلتها السعودية ب3.1 بليون دولار، والمغرب ب 2.5 بليون دولار.
وسجلت البحرين والجزائر والإمارات أعلى معدّلات نمو لأقساط التأمين الإجمالية بين العامين 2007 و2008، إذ بلغت 46 و45 و41 في المئة على التوالي.
وقال الشريك في «بوز أند كومباني» بيتر فايانوس: «لم تتخط حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من السوق العالمية 0.42 في المئة العام الماضي، إضافة إلى ذلك يبقى اختراق التأمين - أي أقساط التأمين الإجمالية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي- متدنياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، مشيراً إلى أنه على رغم ارتفاع هذا المعدل من 1.05 في المئة عام 2005 إلى 1.08 في المئة عام 2008، إلاّ أنه ما زال منخفضاً مقارنة بالمناطق الرئيسية الأخرى في العالم. وحددت «بوز أند كومباني» أربعة أهداف رئيسة يجب أن تعطيها هيئات الإشراف الأولوية، بغية إرساء نمو مستدام خلال السنوات المقبلة، وهي: بناء قاعدة مهارات، وتحسين وعي الرأي العام، وتعزيز تطوير التكافل، وتوحيد الجهود لتنسيق أسواق التأمين في العالم العربي.
وأوضحت الدارسة أن من التطوّرات الأبرز في تحسين مهارات التأمين والتدريب في المنطقة كان تأسيس معهد الخليج لدراسات التأمين في عام 2007، والذي يقدّم شهادات تأمين معتمدة ونظام عضوية»، مشيرة إلى أن الدول العربية أطلقت عدداً محدوداً من حملات توعية الرأي العام على خدمات التأمين. غير أن الحملات في لبنان والأردن خرجت عن هذه القاعدة، ونتيجة لذلك، تُعتبر نسبة اختراق التأمين في لبنان والأردن، والتي بلغت 3.4 في المئة و2.3 في المئة على التوالي من أعلى النسب في المنطقة.
وأشارت إلى أن حملات التوعية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى اقتصرت على نشرات شهرية واستطلاعات للسوق، إلاّ أن هذه المحاولات لم تبلغ جميع حاملي بوالص التأمين المحتملين، لذلك يجب إيجاد مبادرات إضافية لتحفيز الطلب.
وحول تطوير التكافل، قالت إن خدمات التكافل أو التأمين وفقاً للشريعة الإسلامية تحوز أهمية متزايدة في قطاع التأمين في العالم العربي، إذ تعتبر سوق مجلس التعاون الخليجي أكبر سوق لخدمات التكافل في العالم، وتمثّل أكثر من 59 في المئة من أقساط التكافل المُكتتبة في عام 2007.
وذكرت أن تحقيق قدرة المنطقة في خدمات التكافل يتطلب توافر الأنظمة، إذ يجب أن تنسّق هيئات الإشراف على التأمين مع هيئات التكافل الرائدة والهيئات التمثيلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمناطق الأخرى لإعداد المبادئ التوجيهية لأنظمة التكافل وإعادة التكافل، وتنفيذ أفضل ممارسات المحاسبة الخاصة بالتكافل في جميع دول المنطقة وحماية مصالح الجهات المعنية، وقيام هيئات الإشراف على التأمين بإعداد برامج لتثقيف المستهلكين على المستوى الإقليمي، وتأسيس مواقع إلكترونية عن التكافل وإعادة التكافل ومزاياها والعمل مع وسائل الإعلام الرائدة لتوعية الرأي العام
كما يجب أن تأخذ هيئات الإشراف خطوات لتشجيع الاستثمار في تطوير المنتجات، وأن تبحث شركات التأمين عن قنوات توزيع جديدة مثل بنك التكافل، أي توزيع منتجات التكافل في فروع البنوك، وإجراء نشاطات تسويق ومبادرات أخرى للوصول إلى الشركات والرأي العام.
وطالب فايانوس صانعي السياسات وهيئات الإشراف بمواجهة التحديات التي ستواجهها المنطقة بغية تحقيق قدرات النمو القصوى، بما في ذلك تطوير قاعدة مهارات للتأمين، وتعزيز تطوير خدمات التكافل، وتوعية الرأي العام حول التأمين، ودعم خلق سوق تأمين إقليمية.
واكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب من صانعي السياسات وهيئات الإشراف العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي والتعاون عن كثب مع شركات التأمين ومقدّمي الخدمات والجهات المعنية الأخرى في القطاع للإشراف عن كثب على نشاطاتهم.