قال مختص بقطاع التأمين إن موافقة مجلس الوزراء على نظام الرهن العقاري، جاء لتحقيق ضمانات ممارسة نشاطات وتمويل العقار بهدف حماية الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية والتمويلية، وهو ما يفسر على أنه نهاية لأزمة تملك السكن من قبل المواطن. وأشار إن موافقة المجلس على نظام التمويل العقاري يسهم في إيجاد سوق للتمويل العقاري، ويمكن المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة على الرغم من شمولية النظام وتغطيته لكافة جوانبه . دور التأمين بالرهن العقاري هام بتوفير خيارات مبتكرة لتملك المواطنين للمنازل أخطار لم يضمنها النظام وقال المستثمر بقطاع التأمين الدكتور طارق الفايز إن شمولية نظام الرهن العقاري من حيث وضع الضوابط اللازمة يكفل تقليل المخاطر على أطراف علاقة الإيجار التمويلي ولاسيما ان إسناد مهمة الإشراف والرقابة أوكلت إلى مؤسسة النقد العربي السعودي فانه من الجدير بحثه هو ان يتم بحث موضوع التأمين وإدراجه من ضمن الضوابط والحماية الذي قام عليها قانون او نظام الرهن العقاري . الرهن العقاري يتيح للمستفيد شراء منزل مماثل للمستأجر بنفس التكاليف الشهرية وأضاف :هناك أخطار أخرى لم يضمنها النظام مثل حالة وفاة الأشخاص او الأضرار المادية التي تحصل لطرف المدين واحتمالية وقوعه في أية لحظة مما يترتب عليه انقطاع وعدم مقدرة في إكمال الصفة التعاقدية وبالتالي سوف يكون هناك خسارة لأفراد أسرته وفقدان المسكن وذلك بسبب أن ملكية العقار حكما ستؤول إلى الجهة الممولة ما لم يكن هناك مصدر تعويض واستمرارية لعقد التمويل . د. طارق الفايز وشدد على أهمية موضوع التأمين باعتباره احد أهم الضمانات في الوقت الحاضر لموضوع الرهن العقاري كما هو معمول به في كافة الدول الأخرى حيث ان مفهوم التأمين بشكل عام هو مفهوم قديم حديث وقد وجد التأمين منذ وجود الخليقة على وجه الأرض واخذ أشكالا متعددة ومتنوعة من الحماية والفكرة بحد ذاتها هي كما هو معلوم قائمة على توزيع عبء الخطر وما ينتج عنه من أضرار سواء مادية او جسدية لشخص معين او على مجموعة كبيرة من الأشخاص من خلال المؤسسات والشركات أو أية منظومات اجتماعية أخرى . تأمين الحماية والادخار وأشار إلى أنة من أنواع التأمين تأمين الحماية والادخار حيث من المعلوم ان حياة الإنسان تتعرض لمخاطر طبيعية وحتمية وهي غير إرادية مثل الوفاة والشيخوخة والأمراض وما يصاحبها من عجز أحيانا وغيرها ما يترتب على تحقق بعض أو كل من هذه الظواهر التي يتعرض لها الأشخاص او جهات وافراد أسرته الذي يعولهم إلى الخسارة المادية . وقال انه هنا يتبين لنا مدى أهمية وعلاقة الرهن العقاري بالتأمين والتي تكمن في أن نظام التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري من حيث تغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري أنه يتضمن في إحدى أهم مواده إلزام الممولين العقاريين البنوك وشركات التمويل بطلب ضمانات تتمثل بوثائق تأمين الحماية والادخار . وكذلك وثيقة تأمين الممتلكات من شركات التأمين التعاوني العاملة في السوق والتي هي تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي والذي سيسهل عمل آلية معينة لتوفير هذا النوع من الحماية ومثال ذلك منتجات شركات التأمين التي تشمل وثائق التأمين على العقارات والتأمين الائتماني . غير أن الفرق بينهما بحسب الفايز هو أن هذا النوع من التأمين يتعلق كون ان العقارات المرهونة للبنك أو المرتهن جزء من الضمانات. وفي حال وفاة المقترض، تقوم شركة التأمين بسداد كامل مبلغ القرض وخصم جميع المبالغ المدفوعة من قبل المقترض"المؤمن عليه". ويتم سداد المبلغ المتبقي، إن وجد، للمستفيد المعين من قبل المؤمن عليه. ولفت إلى ان نظام الرهن العقاري والتأمين يربطهما رابط وثيق حيث يعتبر التأمين أساسيا في موضوع الرهن العقاري ، وبالتالي يمكن المواطن من شراء المنزل الذي يناسب نمط حياته ويتوافق بشكل ايجابي مع الدخل المادي له من غير الاضرار على نمط حياته . دور التأمين على الرهن العقاري وأفاد الفايز إن دور التأمين بالرهن العقاري كبير حيث يمكنه من توفير خيارات مبتكرة لمساعدته على الحصول على ملكية المنزل ، كما ان الرهن العقاري يعطي ميزة عالية وهي شراء المنزل ، بدلا من تأجيره. حيث ان دفع الإيجار في الوقت الراهن، هو بمثابة استثمار وهدر لافائدة منه في حين انه بنفس قيمة الآيجار الذي تدفعه فان الرهن العقاري يتيح للمستفيد شراء منزل مماثل للمستأجر ونفس التكاليف الشهرية . وقال إن ذلك يمكن المستفيد من التمتع بحرية اكبر مما يجعل مساحة المعيشة الخاصة به في منزل اكبر ومن دون أية تخوف من حيث فقدان المنزل في حال لا سمح الله حصول أية معوقات أو أية إضرار سواء كارثية أو بفعل الإهمال والأخطاء . وتابع : بالتالي فان التأمين على العقار بمنتجاته المتنوعة يؤمن الحماية من الخسارة المالية من جراء حصول هذه الأضرار وبالتالي تضمن استمرارية تملك البيت وعدم فقدانه في حال عدم وجود حماية تأمينية . إضافة إلى تلاشي الحجز من قبل الجهة الممولة وكذلك التغلب على الحواجز التقليدية للتمويل التي تمنع الكثير ممن يودون شراء المساكن الذين قد لا يكون مؤهلا للحصول على التمويل العقاري وهنا يأتي دور التأمين على الرهن العقاري ويستفيد منه المواطن ويحل كبديل متوافق ومقبول لضمان وكسر الحواجز التقليدية للتمويل. وبين أنة على سبيل المثال، هناك العديد من الأشخاص الذين لديهم ائتمان جيد ولكن قد لا يلبي معايير الإقراض التقليدية للحصول على التمويل الذي يحتاجون إليه وهنا يكون دور التأمين على الرهن العقاري في التغلب على هذه المشكلة وتوفير الثقة لدى الجهة الممولة في عدم التردد من منح التمويل .
