التوصية برفض قبول دعاوى تفرقة الزوجين لعدم كفاءة النسب ووضع ضوابط تمنع زواج القصر

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها السنوي للعام الحالي

أوصي التقرير السنوي الثالث عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة تحت مسمى (طموح قيادة وضعف أداء أجهزة) للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للعام الحالي " 1432ه/2012م ، بتحديد خط الفقر في المملكة والتوسع في منح إعانة البطالة للشرائح العمريه فوق سن الخامسة والثلاثين ودون سن استحقاق المعاش التقاعدي.
مع رصد أحياء الفقر في المدن والهجر وحصرها ثم العمل على معالجتها وتخصيصها بمشروعات الإسكان وخدمات الضمان الاجتماعي وتسهيل قبول أبنائهم في الجامعات والكليات.
التوسع في الانتخابات البلدية وتسهيل مشاركة المرأة في مجلس الشورى تطبيقا للقرار السامي
مع الاسراع في إنشاء مجلس أعلى لمراقبة تنفيذ المشروعات ومتابعتها في البلاد ، على أن يكون أغلب أعضائه من رؤساء الجهات الرقابية في المملكة إضافة إلى الجهات المالكة للمشروعات ، ويعطى الصلاحيات اللازمة للتغلب على تأخر تنفيذ المشاريع أو رداءة تنفيذها أو المبالغة في تكاليفها. وإعادة النظر في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
كما ان تعزيز الصلاحيات الرقابية لمجلس الشورى على الأجهزة والمؤسسات الحكومية دون استثناء ومنحه حق مساءلة المسئولين والمشاركة في مناقشة الميزانية العامة للدولة.
مع تعزيز مبدأ المشاركة الشعبية والحرص على تدوير المناصب الحكومية وضمان وصول المؤهلين إليها ، يدعم المساءلة الموسعة لتنفيذ المشروعات ومتابعتها.
ومن الجانب الأمني أوصت الجمعية الوطنية إنهاء قضايا الموقوفين على ذمة قضايا أمنية بإطلاق سراح من لم تثبت إدانته ، ومن انتهت مدة حكمهم ، وتعويض من بقي في السجن أكثر من مدة عقوبته ، والمبادرة إلى إحالة المتهمين منهم إلى القضاء مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة.
وتفعيل التعيين القضائي وضمان استقلالية القضاة ومحاسبة المقصرين منهم ومعاقبة من يحاول ان يعيقه ، والاستمرار في تأهيل وتدريب القضاة وكتاب العدل، مع العمل على إصدار نظام للعقوبات من خلال تقنين أحكام الفقه الإسلامي على ما هو أرجح دليلاً.
مع وضع نص يجرم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية من قبل بعض الأجهزة الحكومية أو مسئوليها ، والإسراع في تطبيق نظام القضاء التنفيذي.
والحد من تجاوزات الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأنظمة والتعليمات من الشرط والمباحث وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الجهات الأخرى. ونشر العقوبات المتخذة بحقهم من أجل نشر الشعور بأن كل من يخالف الأنظمة والقوانين ويتجاوز على حقوق الإنسان سيعاقب.
وطالبت الجمعية في توصيتها بحل نهائي وسريع لإصدار الأوراق الثبوتية ، لضمان حق المواطن في العمل أو العلاج أو التعليم أو التنقل ، مع منح من يتعذر حصوله على الجنسية السعودية من الآباء إقامة دائمة لا ترتبط بكفالة ولا بدفع رسوم ، إنشاء مجلس أعلى للأسرة يهتم بكل أوضاع الأسر باعتبارها نواة للمجتمع.
وبناء على الشكاوى والاعتراضات المرصودة في الجمعية أوصت بمنع قبول الدعاوى المرفوعة للمطالبة بالتفريق بين الزوجين بسبب عدم الكفاءة بالنسب إذا كانت مرفوعة من غير الزوجين وكان عقد الزواج قد توافرت فيه أركانه وخاصة عند وجود أطفال ، مع النظر في وضع ضوابط تمنع زواج القصر من الجنسين ما لم تتوفر المصلحة لهما.
كما ان الجانب الاقتصادي جانب حقوقي هام خصته الجمعية الوطنية بتوصية منها الإسراع في إصدار نظام لحماية حقوق المستهلك. وقد اقترحت الجمعية مشروع نظام لهذا الغرض حظي بالتوجيه السامي الكريم لدراسته والاستفادة منه.
تمكين هيئة مكافحة الفساد من ممارسة مهامها بدون قيود ودعمها مالياً ومعنوياً وتعزيز صلاحياتها ومنحها حق مساءلة أي شخص يثبت تورطه في قضايا فساد أيا كان. وحثها على ملاحظة الجوانب والموضوعات المهمة التي تكون فيها مظنة الفساد غالبة.
تسريع تفعيل مشروع الملك عبدالله الإصلاحي بما يضمن التوسع في الانتخابات البلدية وتسهيل مشاركة المرأة فيها بعد الموافقة السامية على ذلك والنظر في انتخاب بعض أعضاء مجلس الشورى وممثلي الأهالي في مجالس المناطق.
وشمل التقرير السنوي التعليم في المملكة مشيدا بنشر التعليم العالي في مختلف محافظات البلاد ومراكزها مع الاهتمام بتحسين البيئة التعليمية في الجامعات وإشراك الطلاب قدر الإمكان فيما يخصهم من قرارات من خلال المجالس الاستشارية الطلابية،
العمل على تحسين البيئة المدرسية من حيث المقرات ، المقررات، مستوى التعليم ، تحسين المخرجات ، وتعزيز الإرشاد والتوجيه مع الاهتمام بتعديل السلوك وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية.
حث ديوان المظالم للتراجع عن قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم 87 لعام 1432ه القاضي بالعدول عن الاجتهاد الذي سبق أن أخذت به محاكم ديوان المظالم بتقرير اختصاصها كهيئة قضاء إداري بنظر الدعاوى المتعلقة بأعمال الضبط الجنائي إلغاء وتعويضا بحجة التفريق بين أعمال الضبط الإداري وأعمال الضبط الجنائي ، وذلك لما في هذا التوجه الجديد لقضاء ديوان المظالم من حرمان للأفراد من اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بحماية حقوقهم في حال تعسف الإدارة الحكومية أو تقصيرها، أو مخالفتها للأنظمة.
الإسراع في إنشاء مركز لقياس الأداء وتحديد مؤشرات الأداء لتكون معيناً للأجهزة الحكومية على تحسين أدائها ومعالجة تقصيرها في الوفاء بحقوق الأفراد وحمايتها ،والحد من التجاوزات على هذه الحقوق.
واخيرا اوصت الجمعية بضرورة معالجة وزارة الشؤون الاجتماعية للأنظمة والإجراءات المتبعة في دور الرعاية ومراكز التأهيل والمبادرة إلى معالجة أوضاع مباني هذه الدور والحرص على اختيار الموظفين العاملين فيها وبما يضمن حفظ حقوق نزلائها.