تفعيل نظام محاسبة لصوص المال العام ومساءلة مسؤولي الدوائر الحكومية

كشفت مصادر “المدينة” بهيئة الرقابة والتحقيق عن وجود دراسة جديدة لتفعيل نظام مكافحة الاعتداء على المال العام واستغلال السلطة الوظيفية.
وأكدت المصادر أن ملف الدراسة الذي تم رفعه للجهات العليا من قبل عدة جهات حكومية خلال الأشهر الماضية يتضمن عددًا من الاقتراحات المتواكبة مع نظم مكافحة الرشوة والتزوير، ونظم تأديب الموظفين ومحاكمة الوزراء وتفعيل الأجهزة الرقابية، وتسهيل آليات عملها، ووضوح لوائح تحصيل الرسوم وتعزيز نقل كل المعاملات إلى الحكومة الإلكترونية، لضمان الدقة والسرعة ومنع الانتفاع.
وفي السياق ذاته أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني ل“المدينة” أن مقترحات الدارسة تتواكب مع تطلعات الجمعية، مشددًا على أهمية تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والتي لا تتمتع في الوقت الحالي بالصلاحيات الكافية للقيام بدور فاعل في مكافحة الفساد. وأضاف: من هذا المنطلق تطالب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بتعزيز الأجهزة الرقابية ودعمها، ومنها ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، ومنح مجلس الشورى صلاحيات رقابية سابقة ولاحقة على كافة الأجهزة الحكومية دون استثناء، وتحديد إجراءات واضحة وعقوبات صارمة للمتورطين في قضايا فساد أو استغلال للسلطة بهدف الثراء غير المشروع دون استثناء، كما أن الحاجة تدعو إلى قيام الأجهزة الرقابية باتباع ونهج الشفافية التامة في الكشف عن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية ومتابعتها مع الجهات القضائية، ومحاسبة المتورطين فيها، إضافة إلى تمكين وسائل الإعلام من الكشف عن مظاهر الفساد أيًا كان الجهاز الحكومي الذي تظهر فيه، ومهما علا منصب المتورطين، إلى جانب حماية الصحفيين، الذين يكشفون عن حالات فساد، ونأمل أن يتم الإسراع بتمكين هيئة مكافحة الفساد من ممارسة أعمالها، وتوسيع صلاحياتها، ودعمها بما يمكنها من القيام بمهمة مكافحة الفساد، وبما يحمي المال العام والوظيفة العامة من الاستغلال، والإسراع في تفعيل استراتيجية مكافحة الفساد بكافة عناصرها، ومن الضروري كذلك وضع آلية واضحة للتنسيق بين الجهات المعنية بحماية المال العام والوظيفة العامة، بما يضمن قيامها بدورها في مكافحة الفساد، ولكيلا يتسبب تداخل الاختصاصات فيما بينها في عرقلة قيامها بما هو مطلوب منها. وزاد د. القحطاني: إن الحاجة تدعو أيضًا إلى الإسراع في تعديل نظام ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، خصوصًا نظام الديوان بما يسمح له بالرقابة على صرف الأموال العامة، وتنفيذ المشروعات الحكومية، وحق طلب التحقيق مع أي مسؤول يتهم بالفساد أو تبديد المال العام.