ندوة المدينة: أزمة إمكانيات وصلاحيات تعصف بدور الأجهزة الرقابية في مواجهة الفساد

كشفت ندوة المدينة عن استعادة خزينة الدولة 1200 مليون ريال تم صرفها بدون وجه حق خلال السنوات الخمس الماضية . وقال د. مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الانسان ان 300 مليون ريال من هذا المبلغ تم استعادته العام الماضى قبل الماضي فقط نتيجة اكتشاف عدد من التجاوزات والاخطاء موضحا ان التقرير السنوى لديوان المراقبة العامة سجل صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو سند نظامي والتراخي في متابعة تنفيذ عقود بعض المشروعات وتطبيق أحكامها وضعف تحصيل إيرادات الخزينة العامة ومستحقاتها وضعف التقيد بالأنظمة المالية. واتفق المشاركون في الندوة التي شارك بها مسؤولون بمجلس الشورى وحقوق الانسان واكاديميون على ان الاجهزة الرقابية لازالت بدون انياب حقيقية للتصدى للفساد مؤكدين على اهمية فتح جميع ملفات الفساد في جميع المناطق دون انتظار حدوث كارثة اخرى مثل سيول جدة . واوضحوا في الندوة التي اقيمت تحت عنوان " تصدي الجهات الرقابية للفساد والتجاوزات المالية والإدارية في الأجهزة الحكومية ،، أزمة إمكانيات أم صلاحيات " ان الصلاحيات التي تتمتع بها الاجهزة الرقابة تحتاج الى تفعيل وان قصور ادائها كان وراء الكثير من التلاعب والفساد . وفيما اتفق البعض على ان التقارير الرقابية الراهنة لاتظهر سوى جزء محدود من الفساد رأى آخرون ان الصلاحيات كافية وان الازمة الحقيقة تكمن في الاداء الرقابي على ارض الواقع . وطالب المشاركون في الندوة بضرورة تعزيز الاجهزة الرقابية بالامكانات البشرية والمادية لتنهض بدورها على اكمل وجه و اطلاق هيئة مكافحة الفساد ومنح مجلس الشورى صلاحيات مراقبة الميزانيات الحكومية والتوصية بعزل اي مسؤول انحرف عن مهام وظيفته مشيرين الى اهمية العمل على اعادة النظر في الاداء الحكومى بالتركيز على الرقابة الذاتية والتركيز على الانتاجية وليس الحضور والانصراف . أداء الجهات الرقابية حاليا المدينة : نرحب بجميع المشاركين في الندوة ونأمل الخروج بتوصيات إيجابية ، ولعل السؤال الاول يدور حول إمكانيات الجهات الرقابية الحالية وهل هي قادرة على القيام بدورها في ظل ما تمتلكه من مقومات ؟ د.القحطاني : ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق جهتان رقابيتان بحسب ما ينص نظام كلا منهما إلا أن هاتين الجهتين وعلى وجه الخصوص ديوان المراقبة العامة غير قادرتين على القيام بدورهما الرقابي الفعال في ظل نظاميهما الحاليين ورغم أن المسؤولين في الجهتين يؤكدون أنهما يعملان من أجل قيام جهتيهما بما هو مطلوب منهما نظاما فإن الأمر يحتاج إلى الإسراع في تعديل نظاميهما وبالذات نظام ديوان المراقبة بما يسمح له بالرقابة على صرف الأموال العامة وتنفيذ المشاريع الحكومية وحق طلب التحقيق مع أي مسؤول يتهم بالفساد أو تبديد المال العام . المشكلة في التطبيق على الأرض د.الشهراني : وزارة المالية جهة رقابية أولى وكذلك ديوان المراقبة العام وهيئة الرقابة والتحقيق فضلا عن ان مجلس الشورى له أيضا وظيفة رقابية ، والأهم من ذلك ان الوظيفة الرقابية موجودة في جميع الأجهزة الحكومية ، وأي مدير ومسؤول له وظيفة الرقابة الداخلية ، ولا أعتقد ان الأجهزة فيها نقص أو حتى التشريع الذي قطعنا فيه مشروع كبير ونحن لدينا أنواع للرقابة منها السابقة واللاحقة والإدارية ورقابة الأداء والمالية ، وتنظيماتها وتشريعاتها موجودة ، ولكن يبقى التفعيل وهو الفارق الذي نعرفه دائما في جميع مناحي الحياة ففي المملكة الفارق كبير بين التنظيم والتشريع وبين الواقع والممارسة وهي الفجوة التي يدخلها الفساد من وجهة نظري الشخصية. النامي : جميع الأنظمة موجودة وكافلة للحقوق بين المسؤول والمواطن ولكن الإشكالية في تفعيل الأنظمة وأيضا الجهات الرقابية التي تضع الأنظمة وتريد تطبيقها ، وأعتقد أن طريقة تطبيق الأنظمة هي من يضعفها بالدرجة الأولى ، ومن الضروري أن نقول ان تطور الحياة يحتاج إلى تطور الأنظمة وتطبيقها كما رسم لها . قصور الجهات الرقابية د.الريس : الجهات الرقابية في المملكة لديها الإمكانيات والمقومات التي تجعلها قادرة على فرض عقوبات على كل من يحاول العبث داخل الأجهزة الحكومية أو الخاصة ، ولكن في الحقيقة لم تستغل هذه الجهات الإمكانيات المتوفرة لديها في فرض رقابتها المالية والإدارية داخل المؤسسات المكلفة بمراقبتها مما أدى إلى وقوع كوارث سواء عينية أو داخلية في الأجهزة الحكومية من تلاعبات مالية وإدارية تسبب في كشفها قدرة الله تعالى في هطول الأمطار وجرف السيول لتكون سببا في بدأ الرقابة من جديد وتفعيل دورها بشكل أفضل . د.الخيال : الجهات الرقابية الحالية ليست قادرة على القيام بدورها وذلك في ظل ما تمتلكه من إمكانيات وذلك يستدعي المزيد من الدعم بتزويد الجهات الضبطية والرقابية والتحقيقية والقضائية بالإمكانيات المادية والكوادر البشرية والخبرات ورفع مستوى التدريب والتأهيل باستخدام التقنية الحديثة لتمكينها من أداء مهماتها بفاعلية. ونطالب حاليا بإعادة دراسة أنظمة الأجهزة المختصة وهياكلها الإدارية وإجراءاتها مع مراعاة عدم الازدواجية وتنازع الاختصاص فيما بينها ومنحها القدر اللازم من الاستقلال الإداري والمالي . كما يجب على تلك الجهات الحكومية كل بحسب اختصاصه مراجعة الأنظمة لتحديد الصعوبات التي تظهر لها من خلال التطبيق والدراسة ، ولن ننسى أن النظام الأساسي لديوان المراقبة العامة يلزم الجهات الرقابية المشمولة برقابته بتوفير كافة السجلات المحاسبية والقوائم المالية وغيرها من المستندات والمعلومات التي تمكن موظفي الديوان من أداء واجباتهم الرقابية بحيادية وموضوعية ، كما يتعين على هذه الجهات تقديم كافة التسهيلات التي يحتاجها ممثلو الديوان ومفتشوه أثناء أداء المهام الرقابية وقد اوجب النظام أيضا على الجهات المشمولة بالرقابة الإجابة على ملاحظات الديوان خلال فترة زمنية لا تتجاوز الشهر من تاريخ الإبلاغ بها . 6821 قضية جنائية المدينة : وفرت القيادة الرشيدة لكافة الأجهزة الرقابية الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق أدوارها ومنحتها كافة الصلاحيات في رقابتها على أجهزة الدولة المختلفة . ما رأيكم حول هذه الصلاحيات ، وكيف يتم تفعيلها مستقبلا ؟ الشهراني : الصلاحيات والتشريعات موجودة لدى الأجهزة الحكومية لكنها لم تفعل أداءها لأسباب متعددة وهناك أنواع أخرى تكمل الفساد وهي الإهمال، عدم الكفاءة، وعدم وعي للمسؤولية المالية والإدارية والرقابية" ومن هنا ينفذ الفساد ، وأنوه إلى أن الصلاحيات والأنظمة موجودة وأحب أن أتساءل إلى أين سنصل في مكافحة هذه الظاهرة التي لا نعلم مداها ؟ . ولدينا فرضية كبيرة في المجتمع لدى المسؤولين وجميع المعنيين وهي ان هناك فسادا متعدد الأوجه والمستويات حجمه كبير وهناك فجوة يجب إغلاقها بكل الأسباب ولا اعتقد ان الفجوة التنظيمية أو التشريعية هي السبب الرئيسي. وبالعودة إلى الديوان فله نظام ولائحة تنفيذية ممكنة ولديه (7) فروع ولدينا (13) منطقة في المملكة بينما هيئة الرقابة التحقيق لديها (13) فرعا بمختلف مناطق المملكة ووزارة المالية لها فروع في أماكن لا تتصور، فالتشريعات موجودة وأنا استغرب هل هيئة التحقيق لديها لائحة داخلية فقط ؟ ، ولكن الإخوة في الهيئات الرقابية لم يفعلوا نظامهم الخارجي بشكل كامل على عكس الداخلي أو لائحته و يتوجب عليهم تطبيق أنظمة الدولة جميعا . أما مرحلة مجلس الشورى حاليا فهي التقنين بالدرجة الأولى حيث يقومون بجهد مشكور بتحديث للأنظمة ويضعون أو يقدمون مقترحات للأنظمة التي يعتقد ان بها فجوة تشريعية. النامي : الصلاحيات الممنوحة كافية ومتواجدة ولكن تطبيقها هو العائق أمام الجهات الرقابية ، وأعتقد أن الكوادر المتوفرة بالأجهزة لا تؤدي عملها بالشكل المطلوب والذي يرقى إلى مستوى الخدمة التي ينتظرها الجميع ، ويفاقم ذلك عدم وجود عقوبات صارمة ورادعة لمن يمارس الفساد داخل إدارته الامر الذى جعل الفساد ينتشر بين ممرات المكاتب وردهات الإدارات . الريس : الصلاحيات الممنوحة للأجهزة الرقابية في المملكة كافية إلى حد ما ولكن قبل منح القدر الأكبر من هذه الصلاحيات للجهات الرقابية عليهم تطبيق القدر الممنوح لهم وفي حالة اكتفائهم به عليهم إعادة طلب صلاحيات أكبر ، ولا أعتقد أن الدولة عجزت عن توفير الإمكانات المادية والبشرية لهذه الجهات ، اذ نعلم بأنه من ضمن ميزانية الدولة قدرا كافيا من المال مخصصا لديوان المراقبة العامة ، ومبالغ مخصصة من وزارة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق ، وغيرها ، وعند عودتنا للإمكانات البشرية فجامعاتنا مليئة بالشباب المؤهل والقادر على أداء أدواره وما على الجهات الرقابية إلا مخاطبة وزارة الخدمة المدنية لطلب الموظفين المسجلين لديها بالآلاف . الخيال : إذا كانت كافية فليس هناك مشكلة ، وليتم تفعيلها يجب منحها القدر اللازم من استقلال المالي والإداري ، وتقويم الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية لضمان وضوحها وسهولة تطبيقها وفعاليتها ، وتعزيز جهود الأجهزة الضبطية المتعلقة بمكافحة الفساد ، وسرعة البت في قضايا الفساد ، والعمل على توحيد اللجان ذات الاختصاص القضائي في جهة قضائية واحدة ومنحها الاستقلال التام . ولا شك ان تعزيز الشفافية وسيلة للوقاية من الفساد بجانب وضوح قواعد إدارة الأموال العامة ، كما نحتاج إلى اختيار المسؤولين في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بالجمهور من ذوي الكفاءات والتعامل الحميد مع المراجعين وعمل لوائح لأخلاقيات كل مهنة لها علاقة بالجمهور . مصير التقارير الرقابية المدينة : التقارير الرقابية الشهرية والسنوية التي تصدر من الجهات المختصة ،، هل تجد متابعة أم مصيرها سلة المهملات ؟ القحطاني : التقارير قد لا تحقق الغرض منها ، ولذلك يجب تفعيلها من الجهات العليا وعلى رأسها مجلس الشورى الذي يقع على عاتقه المسؤولية الكبرى في مراقبة ومناقشة التقارير الرقابية التي تصدرها الجهات المختصة ومحاسبة المسؤول أو المقصر في أداء أعمال الجهة الحكومية . ولعل من أسباب زيادة حالات الفساد النمو الكبير في الدخل نتيجة ارتفاع أسعار النفط والقفزة في المشاريع الحكومية والمبالغ الطائلة التي تنفق عليها مع ضعف أنظمة المراقبة و المحاسبة، كما أن تردي الأوضاع المعيشية وعدم قدرة الكثير من موظفي الأجهزة الحكومية على الوفاء باحتياجات أسرهم قد يفسر زيادة مظاهر الفساد المتمثلة في أخذ الرشوة التي كشفها تقرير هيئة الرقابة والتحقيق. وقد ساهمت تعقيدات تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في تأخر تنفيذ بعض المشاريع الحكومية وعدم قيام بعض الأجهزة بتنفيذ مشاريعها في الوقت المحدد لعدم وفاء بعض المقاولين بالتزاماتهم مما يمهد لظهور بعض التصرفات والإجراءات المخالفة للقانون. النامي : نلاحظ نشر تقارير رقابية تتناقلها وسائل الإعلام بأشكال مختلفة وتكون عادة من هيئة الرقابة والتحقيق تبين فيها عددا من الملاحظات ولكن لا نعلم ما هو مصير هذه التقارير بالفعل ، وما هي عقوبات المقصرين ، وهذا جزء من مهام الهيئة على عكس ديوان المراقبة العامة الذي نادرا ما يصدر تقريرا رقابيا عن أبرز أعماله وغالبا ما يكون التقرير سنويا ويرفع إلى الجهات العليا وهي المقام السامي ومجلس الشورى الذي لا يناقش هذه التقارير على مرأى من الناس . جزء قليل من الفساد الريس : التقارير التي تصدرها الجهات الرقابية تظهر فيها جزءا قليلا من الفساد الإداري والمالي ، والفساد لا يمكن القضاء عليه أو الحد منه إلا بتقوية الرقابة بأنواعها الذاتية والداخلية والخارجية ، ولا نعرف ما هو مصير هذه التقارير البسيطة وهل هي متابعة أم مهملة وتبقى حبيسة أدراج مسؤولي هيئة الرقابة والتحقيق ، وفي حال كانت هناك عقوبات لمرتكبي هذا الفساد يجب إعلانها حتى يهاب الجميع العقوبة ويعمل على إنهاء الفساد الذي ينوي القيام به أو الجاري في عمله . الخيال : اكتشاف الأخطاء والتجاوزات في الجهات الحكومية يعالج عن طريق الديوان وتحديدا في المادة (16) من نظامه حيث يطلب من الجهة المعنية إجراء التحقيق اللازم ، والديوان ليس لديه حلول قسرية وتنفيذية ، ولكنه يكشف الأخطاء ، ويشخص الحالة ويدل الجهات على العلاج . غير ان الديوان يعاني من اجتهاد بعض الجهات في تأويل الأنظمة و يتابع موضوع المناقلات
بين أبواب الميزانية بجدية لآثارها على مسيرة التنمية خصوصا إذا تمت من الباب الرابع للميزانية ، كما يعمل الديوان على إصلاح الخلل في أرصدة العهد تحت التحصيل ، وزيادة رصيد الأمانات الموجودة لدى الدولة ومستحقات للمواطنين والشركات . غير ان الديون المستحقة على المواطنين والشركات تدعو إلى تعزيز الدور الاجتماعي ورفع المستوى الثقافي للأفراد عبر وسائل الإعلام لان عدم التسديد سيضعف الصناديق . جهات رقابية بأنياب المدينة : كيف نؤسس لجهات رقابية تكون بأنياب ويخشاها الجميع ؟ القحطاني : لا بد من ترسيخ مبدأ المساءلة ومحاسبة المقصرين وتمكين ديوان المراقبة العامة من القيام بدوره الأساسي باستقلال تام ومهنية عالية لأحكام الرقابة المالية والنظامية ورقابة الأداء على جميع إيرادات الدولة ونفقاتها والتحقق من كفاءة إدارة الأموال العامة المنقولة منها والثابتة وحسن استعمالها والمحافظة عليها. وبهدف حماية المال العام و الحد من الممارسات غير النظامية فقد صدرت عدة قرارات منها قرار لمجلس الوزراء يقضي بالموافقة على اقتراح ديوان المراقبة العامة بتأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة لتعزيز فعالية الرقابة الوقائية. الشهراني : يجب على الجهات الرقابية الحالية تفعيل دورها بناء على الصلاحيات الممنوحة لها وإيضاح العقوبات والقوانين التي يجب اتباعها وإعادة صياغة الأنظمة الأساسية لها في ظل التطور الحاصل في المملكة ومواكبة الجيل الحديث الذي أصبح يعتمد على التقنية بشكل كامل . النامي : على الجهات الرقابية فرض عقوبات صارمة على الجميع وتطبيق مبدأ العدل والمساواة بين موظفي الدولة فلا يفرقون بين المنصب الكبير أو الموظف الصغير ، اذ للاسف بات شائعا ان من يتلاعب بهذه الانظمة يظهر بصفة الرجل القوي أو الشاطر . وفي اعتقادي ان قوة الرقابة يجب ان يخشاها جميع المسؤولين ، الذين يعتقدون بأنهم يمثلون الأنظمة والسلطة ، واستشهد بمثال بسيط فالقاضي عندما يتأخر ويؤجل المعاملات القضائية من يحاسبه ؟؟ فى حين إذا تأخر موظف القهوة طبق عليه النظام أليسوا جميعا موظفين في الدولة ويتقاضون راتبا شهريا فلماذا التفاوت في تطبيق الأنظمة . الريس : الجهات الرقابية لدينا يجب أن تعيد صياغة أنظمتها لتواكب الأعمال اليوم وتطورها من جميع النواحي ، ويجب توضيح الأنظمة الجديدة التي يجب أن تتوفر فيها جميع المتطلبات لضمان سير العمل بشكل أفضل وبدون أي فساد ، كما يجب تضمين الأنظمة الجديدة عقوبات صارمة ورادعة يهابها الجميع أثر ثقافة المجتمع في الفساد المدينة : ثقافة المجتمع ،، هل أثرت برأيكم على طرق معالجتها للفساد في المراحل السابقة ؟ القحطاني : نعم بشكل كبير والحاجة تدعو إلى إعادة النظر في تلك الثقافة التي أثرت على طرق معالجة الفساد في المملكة. النامي : أثرت ولكنها ليست السبب الرئيسي في ضعف الرقابة أو في طرق مكافحة الفساد الذاتي ، فمن المفترض أن يكون جميع الموظفين أو المسؤولين مؤهلين للعمل وبداخلهم نوعان من الرقابة ذاتية وتقوى الله في أداء عملهم وعدم الإخلال به . الريس : يجب على المجتمع إعادة النظر في ثقافته الواجب تطورها والعمل فى الحياة اليومية باحترام القوانين والأنظمة التي فرضها القرآن الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وشرعتها الدولة في جميع أمورها ، والتي من المؤكد أنها ستصلح الفساد الحاصل وتمنعه مستقبلا من التواجد في مؤسساتنا وجهاتنا الحكومية والخاصة . الخيال : يعد الفساد ذا مفهوم مركب له أبعاد متعددة ، وتختلف تعريفاته باختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها إليه ، اذ يعد فسادا كل سلوك انتهك أيا من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام ، كما يعد فسادا كل سلوك يهدد المصلحة العامة بخيانتها وعدم الالتزام بها وذلك بتغليب المصلحة الخاصة . والفساد يشمل الرشوة ، المتاجرة بالنفوذ ، إساءة استعمال السلطة ، الإثراء غير المشروع ، التلاعب بالمال العام واختلاسه أو تبديده أو إساءة استعماله ، غسل الأموال ، الجرائم المحاسبية ، التزوير ، تزييف العملة الغش التجاري ، وبما ان حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الثابتة في الشريعة الإسلامية والأنظمة الدولية ، فان المملكة وهي تستمد أنظمتها من مبادئ الشريعة عنيت بحماية النزاهة والأمانة والتحذير من الفساد ومحاربته بكل صورة وأشكاله ، ومن هذا المنطلق حرصت على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في محاربة الفساد من خلال عقد الاتفاقيات وحضور المؤتمرات والندوات وتعزيز التعاون الدولي ، وامتدادا لهذا الاهتمام وضعت استراتيجية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، ولكن هناك دائما نسبة ضئيلة من المجتمع يتأصل فيه الفساد ، وهؤلاء موجودون في كل المجتمعات . المناخ الراهن وفتح الملفات المدينة : كيف يمكن الاستفادة من المناخ الراهن في معالجة الفساد ، وهل من الضروري فتح الملفات في جميع مناطق المملكة دون انتظار كوارث مماثلة لما حدث بجدة ؟ القحطاني : ينبغي الاستفادة من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في هذا الشأن وما أصدره مؤخرا في الأمر الملكي بشأن كارثة جدة دليل واضح على وجوب تعميمه في جميع مناطق المملكة ومختلف الجهات الحكومية فيها ، وعلى الجهات الرقابية مواكبة الإرادة الملكية في تحقيق رؤيتها ونظرتها لمجتمع آمن خال من الفساد المالي والإداري . الشهراني : يجب الاستفادة من الوضع الحالي في مكافحة الفساد وتصدي الجهات الرقابية لكافة أنواعه بالتزامن مع الأمر السامي الصادر بمحاسبة أي مقصر أو مسؤول كائنا من كان في كارثة جدة ، ويتوجب فتح جميع الملفات التي يمكن ان تتسبب في كوارث أخرى مادية أو معنوية ، والفساد مثل أي ظاهرة اجتماعية لا تفسر بعامل واحد ، وكل العوامل موجودة بدرجة أو أخرى ، ويبقى السؤال ما هو العامل الرئيس والأكثر تفسيرا لها ؟ والدولة لديها إمكانيات وسلطات وهناك جهات رقابية متعددة في المملكة عمرها الزمني أكثر من 50 أو 60 سنة ووزارة المالية بتكوينها موجودة في كل جهاز حكومي عبر رقيب مالي وكذلك وزارة التخطيط لها واجب رقابي في مشروعات التنمية ولدي تفاؤل حسن في كوادرنا ومسؤولينا في محاسبة أنفسهم وضمائرهم قبل حساب الجهات الرقابية لهم . النامي : يجب استغلال الفرص في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها الجميع ودفع عجلة التنمية الهائلة التي تعيشها المملكة دون خلل ، وعلى الجميع متابعة عمله والمشاركة في التنمية وعلى الجهات الرقابية تفعيل أدوارها في جميع مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة حتى لا يتكرر ما حصل في كارثة جدة من إزهاق الأرواح البشرية والإضرار بالممتلكات المادية والعينية . الريس : أحب أن أنوه إلى المثل القائل " رب ضارة نافعة " وأنه على المسؤولين في الأجهزة الرقابية التعلم من الدرس الذي تلقوه في كارثة جدة ، والبدء من جديد في تنفيذ خططها الرقابية ومتابعتها بشكل أدق لضمان وصول الأجهزة الحكومية الأخرى للمستوى المطلوب منها في خدمة المواطن والمقيم وتحقيق رؤى خادم الحرمين الشريفين للرقي بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة . الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الخيال : إن تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يعد خطوة موفقة في الطريق الصحيح وسيكون لها الأثر وذلك عند اكتمال هيكلها وتعيين أمانتها من أشخاص أكفاء . كما أن مقومات نجاحها ترتكز على التنسيق بينها وبين المنظمات الدولية وان تمارس الأسلوب العلمي القياسي لدراسة الفساد قبل محاربته وأن تعزز ثقافة مكافحة الفساد المالي والادراي في المجتمع وان تتبنى الهيئة وضع استراتيجيه قصيرة وطويلة المدى لمحاربة الفساد كما أن القضاء عليه يتطلب رقابة قوية من خلال البرلمانات ومؤسسات إنفاذ القانون ووسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني النشطة وعندما تكون هذه المؤسسات ضعيفة يخرج الفساد عن نطاق السيطرة ويترتب على ذلك عواقب مروعة تطال الناس العاديين وتؤثر على سير العدالة والمساواة في المجتمع بشكل أوسع . ويعتبر التنظيم نصف المعركة ضد الفساد فالتغيير الحقيقي لا يمكن إلا عن طريق الالتزام الداخلي بإحداث تحسينات حقيقية على ممارسات مكافحة الفساد من جانب كل الأطراف . وأطالب بأن يمارس الإعلام دوره الرائد لفضح الفساد والمفسدين وأن يمنح مجلس الشورى كافة الصلاحيات لاستدعاء أي مسؤول تنفيذي وان تكون له صلاحية التوصية بعزله أو تحويله إلى التحقيق الجنائي وان يكون له الدور في إعداد الميزانيات قبل اعتمادها ومتابعة التنفيذ . كما أن قرار المليك فتح تحقيقا شاملا في الخسائر البشرية التي حدثت في مدينة جدة جراء السيول التي شهدتها مؤخرا وكانت له ردود أفعال قوية وترحيب شعبي وإعلامي واسع النطاق . كما نحتاج إلى ضرورة تفعيل وإعطاء ديوان المظالم وهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة الصلاحيات بحيث تكون يد الدولة في ملاحقة أي جانب من جوانب الفساد ، كما يجب محاسبة كل من أعطى فسوحات ومن منح أو باع الأراضي في بطون الاودية و محاسبة الجهات التي قامت بترسية عطاءات البنية الأساسية كالمجاري والمياه والكهرباء وغيرها ومن تسبب في حدوث هذا الخلل الكبير التركيز على إنتاجية الموظف المدينة : هل من مداخلات أخرى متعلقة بالموضوع ؟ القحطاني : أود أن أنوه إلى أنه صدر أمر سام يقضي بفتح حساب مصرفي باسم حساب إبراء ذمة يودع فيه ما حصل عليه الأفراد من أموال من خزينة الدولة من غير وجه حق ، و قد وصل إجمالي المبلغ المودع حتى نهاية 2007 م، (152) مليون ريال.