الكويت: ثلاث نساء للمجلس البلدي والرئاسة قد تكون من نصيب إحداهن

بوادر استجواب جديد لوزير الخارجية

في موازاة تأكيد وزير العدل الكويتي أحمد باقر على أن تسمية الأعضاء الستة المعينين في المجلس البلدي ستعلن اليوم (الاحد) خلال جلسة مجلس الوزراء أو الاسبوع القادم في حال عدم تمكن المجلس من التواصل إلى تسميتهم اليوم وراجت تكهنات مفادها أن الحكومة تتجة لاختيار امراة لرئاسة المجلس كون ذلك سيحقق للكويت الكثير من المكاسب على الساحة الدولية ويضيف إلى سمعتها مزيدا من الزخم في مجال الممارسة الديموقراطية. وفي وقت يترقب فيه الكويتيون الإعلان عن الأعضاء الجدد برز اسم الاقتصادية الكويتية رولا دشتي وكذلك المهندسة بوزارة الأشغال هنادي الوهيب إضافة إلى السيدة نادية الجندل من وزارة التخطيط كالأكثر حظاً بالاختيار الحكومي من المقاعد الستة كونهن متخصصات في مهام المجلس البلدي الذي يعنى بالتنظيم والتخطيط. أما المقاعد الثلاثة الأخرى التي سيعين فيها رجال فإن توقعات تشير الى أنهم سيكونون من المناطق الداخلية (الحضر) وذلك لخلق التوازن في المجلس البلدي بعد أن حصد أبناء المناطق الخارجية (القبائل) ستة مقاعد من أصل عشرة في انتخابات الخميس الماضي. وذكرت مصادر مطلعة في مجلس الوزراء أن المجلس مازال وعلى مدى اليومين الماضيين يغربل قائمة من الأسماء المرشحة للتعيين وصلتة من جمعيتي المهندسين والمحامين إضافة الى قائمة من غرفة التجارة تتضمن أسماء من زكتهم للترشيح كمعينين.
واذا لم يتمكن مجلس الوزراء من تسمية الاعضاء المعينين اليوم الاحد، فإنه مضطر الى حسم موقفه قبل السادس عشر من يونيو الجاري حيث ان الدستور ينص على تسمية الاعضاء المعينين في موعد اقصاه اسبوعان من اجراء الانتخابات.
وفي شأن كويتي آخر لاحت في الافق بوادر استجواب قد يوجه الى وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح من قبل كتلة (العمل الشعبي) التي تمثل خط المعارضة في البرلمان، حيث امطر كل من النائبين مسلم البراك ووليد الجري الوزير بسيل من الاسئلة حول السياسة الخارجية الكويتية تجاه بعض الدول العربية، وكذلك عن عدة تجاوزات في سياسة وزارة الخارجية على صعيد البعثات الدبلوماسية في الخارج. وتعتبر هذه الاسئلة الاولى من نوعها بعد صدور قرار المحكمة الدستورية في اوائل مايو الماضي والذي قضى بعدم جواز توجيه النائب في مجلس الامة لأي اسئلة تتعلق بالسياسة الخارجية للدولة، ليكون بالتالي موقف النائبين بمثابة استعراض للقوى بين المجلس والحكومة حيال تطبيق حكم المحكمة الدستورية والذي يعتبره البرلمانيون الكويتيون تحجيماً للدور الرقابي للمجلس.
وكان النائب مسلم البراك قد كشف عن وثائق حساسة امام وسائل الاعلام داخل مجلس الامة بعد العمليات الأخيرة على العراق تتعلق بموقف جمهورية اليمن من الكويت في تلك الحرب، وهي الوثائق التي كادت ان تتسبب في ازمة بين البلدين، خصوصاً انها احتوت على رسالة موجهة للرئيس العراقي السابق صدام حسين تحضه على مهاجمة الكويت كضربة استباقية قبل ايام من شن الولايات المتحدة حربها عليه، وطالب حينها النواب الكويتيون من وزير الخارجية اتخاذ موقف حازم يوجه الى السفارة اليمنية في الكويت، لكن جهودا قامت بها بعض الاطراف النيابية والحكومية ادت الى طي صفحة الخلاف والتباين في وجهات النظر بين الشيخ محمد ونواب التكتل الشعبي آنذاك.