مصر تستضيف «سيتى سكيب نيكست موف» الشهر المقبل

تقام في القاهرة خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير المقبل، فعاليات أكبر معرض وملتقى عقاري دولي "سيتي سكيب نيكست موف" في أول تحرك إستراتيجي لدعم الاقتصاد المصري بعد الثورة، ويضم المعرض قرابة 1900 مشارك عالمي، ممثلين لكبرى المؤسسات المالية والصناديق السيادية، وشركات استثمار المخاطر، والاستثمار العقاري.
وقال كريس سبيلر، مدير عام سيتي سكيب، إن الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات خاصة قطاع العقارات والإسكان الذي تفيد المؤشرات بأنه الأكثر تضرراً بتداعيات الثورة لذلك استهدفت المجموعة دوراً تنموياً في إعادة تواصل مصر مع الأسواق العربية والعالمية فى هذا القطاع الهام.
وأضاف سبيلر أن سيتي سكيب لديه ادراك بقدرة الاقتصاد المصري على النهوض، وتحقيق عائد استثماري كبير، فالسوق لايزال يتمتع بمعامل ربحية مرتفع فى كافة القطاعات، ومعدلات استهلاكية متنامية، لافتاً لإضافة الثورة بعداً جديداً للاقتصاد المصري، وهو تمتعه بالشفافية والإفصاح في ظل تنافسية تحكمها آليات العرض والطلب، اللذين كانا عقبة رئيسية أمام المستثمر الأجنبى سابقاً.
وكشف مدير عام مجموعة سيتي سكيب، عن إقبال غير مسبوق من جانب المؤسسات المالية العالمية، وكبرى الصناديق السيادية، صناديق رأسمال المخاطر، وشركات الاستثمار العقارى، الذين أبدوا اهتماماً بالغاً للمشاركة فى معرض هذا العام، وأبرزهم البنك الدولى، بنك الاستثمار الأوروبى، جى بى مورجان، مورجان ستانلى، وعديد من الصناديق السيادية العربية، وممثلو البنوك المركزية العربية، ومؤسسات التسويق والرهن العقاري.
واستكمل قائلاً : فى إطار حرصنا لفتح باب النقاش حول أبرز المتغيرات الاقتصادية، استهدف سيتى سكيب اطلاع المستثمر الأجنبي والعربي، على كافة الأوضاع والمتغيرات التى تشهدها مصر حالياً، من خلال إقامة مؤتمرين على هامش المعرض، الأول خاص بقضايا القطاع العقاري، وأهم العقبات المواجهة للاستثمار به وكيفية التغلب عليها، بينما يناقش المؤتمر الثانى سبل تنمية قطاع التسويق، وكيفية ضخ الاستثمارات الأجنبية في مصر، وأحدث الطرق لتسويق المنتج المصري محلياً وعالمياً.
وتوقع أن تحقق مصر على أثر معرض هذا العام، العديد من الشراكات بين رجال الأعمال المصريين، ونظرائهم العالميين فى كافة القطاعات الاستثمارية المختلفة، من خلال فتح المجال لعقد اللقاءات الثنائية تمهد لشراكات استثمارية جديدة، وصفقات كبرى فى كافة القطاعات الاقتصادية.