إنفاق 690 مليار ريال بالميزانية الجديدة يعكس الخطوات الحثيثة للمضي في تحقيق التنمية المستدامة

مختصون ل«الرياض»: رفع مستوى المعيشة والرفاهية للمواطنين المحور الأساسي للميزانية

أكد اقتصاديون ل"الرياض" أن الميزانية الجديدة والتي بلغت 690 مليار ريال تمثل نقلة تاريخية للمملكة بعد أن حققت أرقاما قياسية وإنجازات على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، لافتين إلى أن الميزانية حملت في طياتها إشارات قوية تؤكد اهتمام القيادة بالتنمية في كافة مجالاتها.
ورأى محللون وخبراء ومتابعون أن أرقام الميزانية أكدت مجدداً الحرص الاجتماعي في جوانبه المختلفة.
وقال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إن الإعلان عن الميزانية سيعزز من مستويات ثقة المستثمر والمستهلك، ويدعم تنوع الاقتصاد، مبينا أن إصدار الميزانية سيكون له تأثير إيجابي في معدلات النمو، والمضي قدماً نحو الأفضل.
وأشار إلى أن الميزانية بشكلها الحالي محفز للاقتصاد، وأنه من الواضح أن الحكومة تدرك ضرورة الإنفاق، وتأثيره في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الإنفاق المحلي يجب أن يركز بشكل أساس على المشروعات الاجتماعية التي تخدم قطاعات الصحة والتعليم وغيرها.
وذكر أن تخصيص الميزانية الجديدة مبلغ 265 مليار ريال للمشاريع التنموية تعكس الخطوات الحثيثة للحكومة نحو المضي قدما في تحقيق التنمية المستدامة، التي تبنتها سياسة المملكة منذ تأسيسها، مما مكن المملكة من تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة مكنت المملكة من تحقيق مكانة اقتصادية ذات تأثير عالمي، موضحاً أن من شأن هذه الميزانية التي تعتبر الأكبر في تاريخ البلاد أن تدفع بخطط التنمية إلى الأمام من خلال تخصيص 168 مليار ريال للتعليم العالي والعام والتدريب.
الجوهر
ولفت إلى أن أرقام الميزانية تنبئ بمستقبل قوي خاصة وأنها ترتكز على إنجاز وتنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مبينا أن المحور الأساسي في الميزانية كان رفع مستوى المعيشة والرفاهية للمواطنين، وأن كافة المؤشرات والدلائل كانت تؤكد على أن الميزانية ستشهد فائضاً كبيرا بفضل الأسعار القياسية للنفط في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي ساعد على توسع سريع في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف "تظهر أرقام ميزانية هذا العام توجه الحكومة إلى دعم المشروعات التنموية في كافة المجالات، إضافة إلى استكمال خطط التنمية الاقتصادية لتحقيق موازنة تنمية مدخرات الدولة وتنمية المواطنين على حد سواء.
وأبان أن الميزانية الجديدة جاءت لتعكس استمرار نهج الحكومة في دعم الأنشطة الاقتصادية وخفض الدين العام، مشيراً إلى أن الميزانية الجديدة عكست توجه الحكومة لتمكين المؤسسات لأداء الدور المنوط بها تجاه المواطن على النحو الأكمل.
من جانبه قال الاقتصادي خالد الجوهر أن أرقام الميزانية تصب جميعها في قنوات دعم الاقتصاد الوطني بشكل واضح، وستؤدي إلى تفعيل مسارات وقنوات التنمية بكل مجالاتها وميادينها، لافتاً إلى أن الميزانية ركزت على دفع العجلة الاقتصادية في المملكة إلى الأمام، والذي يتضح من خلال التركيز على الناحية التنموية بمختلف مجالاتها التي تعتبر من أهم الأسس التي بنيت عليها أرقام هذه الميزانية.
وبين أن الميزانية الجديدة تشكل بأرقامها خدمة كبرى لشرائح كبيرة من المجتمع، خاصة في مجال تطوير الموارد البشرية السعودية والاهتمام بالشباب ودعم برامج الإسكان والتعليم الفني والتقني مما ينعكس على الاقتصاد السعودي ويساهم بالتالي على زيادة حركة السوق.
وأوضح أن ما جاء في الميزانية يعبر عن خطوات حثيثة في هذا المجال، حيث حظي قطاع التعليم العام والعالي بنصيب كبير من الميزانية.
ووصف الميزانية الجديدة بأنها اتسمت بوضوح الأهداف وأسلوب التنفيذ، والشمولية لجميع القطاعات، إلا أنه شدد على أن تنويع عائدات البلاد واقتصادها دون الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل يشكل عاملا رئيسيا في رفاهية وازدهار المملكة خلال السنوات المقبلة.
وحول انعكاسات الميزانية على سوق الأسهم، قال الجوهر إن هذه الأرقام ستدعم الثقة بالاقتصاد السعودي بشكل عام وبسوق الأسهم بشكل خاص مما سيدعم قطاع البناء والأسمنت والتطوير العمراني، مبيناً أن الشركات المساهمة ستستفيد من خلال الاستمرار في التوسع بمشاريعها المستقبلية، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيقها لنتائج مالية جيدة خلال السنوات المقبلة.