أكد اقتصاديون أن الموازنة العامة للدولة هذا العام تمثل نقلة تاريخية للبلاد لجهة تعزيز الإنفاق الاستثماري الذي بدوره سيؤدي إلى دعم القطاعات غير النفطية ومواصلة نموها بشكل أكبر، لافتين إلى أن الميزانية حملت في طياتها إشارات قوية تؤكد اهتمام القيادة بالتنمية في مجالاتها كافة. وقال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، إن أرقام ميزانية هذا العام تظهر توجه الحكومة إلى دعم المشروعات التنموية في المجالات كافة، إضافة إلى استكمال خطط التنمية الاقتصادية لتحقيق موازنة تنمية مدخرات الدولة وتنمية المواطنين على حد سواء، مشيراً إلى أن الميزانية تعكس الخطوات الحثيثة للحكومة نحو المضي قدماً في تحقيق التنمية المستدامة، التي تبنتها سياسة المملكة منذ تأسيسها، مما مكنها من تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة أكسبتها مكانة اقتصادية ذات تأثير عالمي. وأوضح أن الميزانية جاءت لتعكس استمرار نهج الحكومة في دعم الأنشطة الاقتصادية وخفض الدين العام إلى 99 مليار ريال، مشيراً إلى أن الميزانية الجديدة عكست توجه الحكومة لتمكين المؤسسات لأداء الدور المنوط بها تجاه المواطن على النحو الأكمل، مبيناً أن أرقام الميزانية تصب جميعها في قنوات دعم الاقتصاد الوطني بشكل واضح، وستؤدي إلى تفعيل مسارات وقنوات التنمية بكل مجالاتها وميادينها. وقال إن الميزانية العامة حملت مردودات إيجابية ونسب نمو اقتصادية عالية، لافتاً إلى أنها تصب بوضوح في جميع قنوات التنمية والاستثمار في المواطن السعودي، الأمر الذي يعني أن الاقتصاد الوطني سوف ينتعش بشكل كبير خلال السنوات المقبلة. وذكر أن ارتفاع حجم الإنفاق سيساهم في تسريع عجلة النمو الاقتصادي واستدامته، مشيراً إلى أن الميزانية الجديدة تعد الأكبر في تاريخ المملكة وهي تمثل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أنها تعكس مرحلة جديدة من مراحل تطور الاقتصاد السعودي، والاهتمام بمشاريع التنمية التي تخدم الفرد السعودي. من جهته أكد المحلل الاقتصادي محمد السالم أن الإنفاق العام سعى للمواءمة بين عدة أهداف من أبرزها رفع مستوى معيشة الفرد، والحفاظ على النمو الاقتصادي بزيادة سعة الاقتصاد عبر الاستثمار في محركات التنمية، وسداد مستحقات الماضي من دين، اضافة الى محاولة تحييد تراجع إيرادات النفط في حال حدوثها عبر بناء احتياطي للدولة. وأضاف إن الحكومة وجهت جزءاً متزايداً من الإنفاق إلى المشاريع، وبذلك نحت نحو الإنفاق الاستثماري وهذا يعد إصلاحاً نوعياً من الضروري استمراره. وزاد "التعامل مع الأزمة جلب مستجدات خدمت دون شك الأجندة المحلية، منها تخفيف الضغوط التضخمية التي كانت مسيطرة على المشهد الاقتصادي والاجتماعي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي كانت معالجتها من خلال تقديم الإعانات بأشكال ونكهات متعددة، كما أن الأزمة ساعدت في جلب اعداد كبيره من المستثمرين الأجانب، هروباً من الانكماش والكساد الاقتصادي في بلدانهم إلى سوق العمل المحلي".
