أكد اقتصاديون ل»الرياض» أن بلوغ مصروفات ميزانية العام المالي القادم، والبالغة مصروفاتها ثماني مئة وعشرين مليار ريال تمثل نقلة تاريخية للمملكة بعد أن حققت أرقاما قياسية وإنجازات على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، لافتين إلى أن الميزانية حملت في طياتها إشارات قوية تؤكد اهتمام القيادة بالتنمية في كافة مجالاتها. ورأى محللون وخبراء ومتابعون أن أرقام الميزانية أكدت مجدداً الحرص الاجتماعي في جوانبه المختلفة وأن هذه الميزانية كسابقاتها تقوم على التوازن بين المناطق تنمية وتطويراً. وقال المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد إن الإعلان عن الميزانية سيعزز من مستويات ثقة المستثمر والمستهلك، ويدعم تنوع الاقتصاد، مبينا أن إصدار الميزانية سيكون له تأثير إيجابي في معدلات النمو، والمضي قدماً نحو الأفضل. وأشار إلى أن الميزانية بشكلها الحالي محفز للاقتصاد، وأنه من الواضح أن الحكومة تدرك ضرورة الإنفاق، وتأثيره في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الإنفاق المحلي يجب أن يركز بشكل أساسي على المشروعات الاجتماعية التي تخدم قطاعات الصحة والتعليم وغيرها. وقال ان بلوغ مصروفات ميزانية العام المالي القادم، والبالغة مصروفاتها ثماني مائة وعشرين مليار ريال تمثل استمراراً للإنفاق على البرامج، والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية والتطور، وللمشاريع التنموية تعكس الخطوات الحثيثة للحكومة نحو المضي قدما في تحقيق التنمية المستدامة، التي تبنتها سياسة المملكة منذ تأسيسها، مما مكن المملكة من تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة مكنت المملكة من تحقيق مكانة اقتصادية ذات تأثير عالمي، موضحاً أن من شأن هذه الميزانية التي تعتبر الأكبر في تاريخ البلاد أن تدفع بخطط التنمية إلى الأمام. ولفت إلى أن أرقام الميزانية تنبئ بمستقبل قوي خاصة وأنها ترتكز على إنجاز وتنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مبينا أن المحور الأساسي في الميزانية كان رفع مستوى المعيشة والرفاهية للمواطنين، وأن كافة المؤشرات والدلائل كانت تؤكد على أن الميزانية ستشهد فائضاً كبيرا بفضل الأسعار القياسية للنفط في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي ساعد على توسع سريع في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأضاف «تظهر أرقام ميزانية هذا العام توجه الحكومة إلى دعم المشروعات التنموية في كافة المجالات، إضافة إلى استكمال خطط التنمية الاقتصادية لتحقيق موازنة تنمية مدخرات الدولة وتنمية المواطنين على حد سواء. وأبان أن الميزانية الجديدة جاءت لتعكس استمرار نهج الحكومة في دعم الأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الميزانية الجديدة عكست توجه الحكومة لتمكين المؤسسات لأداء الدور المنوط بها تجاه المواطن على النحو الأكمل. وقال ان الميزانية غطت جوانب عدة من التنمية ومنها الخدمات الصحية والأعمال الاجتماعية باعتماد نحو مئة مليار ريال، لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الصحة الأولية ، وإنشاء تسعة عشر مستشفى جديداً، وخمس مدن طبية في كافة مناطق المملكة، بدون استثناء، وكذلك إنشاء أندية ومدن رياضية، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ، ودعم برامج الضمان الاجتماعي. من جانبه قال الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني أن أرقام الميزانية تصب جميعها في قنوات دعم الاقتصاد الوطني بشكل واضح، وستؤدي إلى تفعيل مسارات وقنوات التنمية بكل مجالاتها وميادينها، لافتاً إلى أن الميزانية ركزت على دفع العجلة الاقتصادية في المملكة إلى الأمام، والذي يتضح من خلال التركيز على الناحية التنموية بمختلف مجالاتها التي تعتبر من أهم الأسس التي بنيت عليها أرقام هذه الميزانية. وبين أن الميزانية الجديدة تشكل بأرقامها خدمة كبرى لشرائح كبيرة من المجتمع، خاصة في مجال تطوير الموارد البشرية السعودية والاهتمام بالشباب ودعم برامج الإسكان والتعليم الفني والتقني مما ينعكس على الاقتصاد السعودي ويساهم بالتالي على زيادة حركة السوق.
