الميزانية حملت في طياتها إشارات قوية تؤكد اهتمام القيادة بالتنمية

محللون ماليون و اقتصاديون ل"الرياض":

أكد اقتصاديون أن الموازنة العامة للدولة هذا العام تمثل نقلة تاريخية للبلاد لجهة تعزيز الانفاق الاستثماري الذي بدوره سيؤدي إلى دعم القطاعات غير النفطية ومواصلة نموها بشكل أكبر ، لافتين إلى أن الميزانية حملت في طياتها إشارات قوية تؤكد اهتمام القيادة بالتنمية في مجالاتها كافة .
وأكد الاقتصادي عبدالرحمن السماري ،أن أرقام ميزانية هذا العام تظهر توجه الحكومة إلى دعم المشروعات التنموية في المجالات كافة ، إضافة إلى استكمال خطط التنمية الاقتصادية لتحقيق موازنة تنمية مدخرات الدولة وتنمية المواطنين على حد سواء، مشيراً إلى أن الميزانية تعكس الخطوات الحثيثة للحكومة نحو المضي قدماً في تحقيق التنمية المستدامة، التي تبنتها سياسة المملكة منذ تأسيسها، مما مكنها من تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة أكسبتهامكانة اقتصادية ذات تأثير عالمي.
وأوضح أن الميزانية جاءت لتعكس استمرار نهج الحكومة في دعم الأنشطة الاقتصادية وخفض الدين العام ، مشيراً إلى أن الميزانية الجديدة عكست توجه الحكومة لتمكين المؤسسات لأداء الدور المنوط بها تجاه المواطن على النحو الأكمل، مبيناً أن أرقام الميزانية تصب جميعها في قنوات دعم الاقتصاد الوطني بشكل واضح،وستؤدي إلى تفعيل مسارات وقنوات التنمية بكل مجالاتها وميادينها .
إلى ذلك ، قال الدكتور عبدالله الحربي استاذ الاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والثروة المعدنية ، أن الميزانية العامة حملت مردودات إيجابية ونسب نمو اقتصادية عالية،لافتاً إلى أنها تصب بوضوح في جميع قنوات التنمية والاستثمار في المواطن السعودي ،الأمر الذي يعني أن الاقتصاد الوطني سوف ينتعش بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.
وذكر أن ارتفاع حجم الانفاق سيساهم في تسريع عجلة النمو الاقتصادي واستدامته، مشيراً إلى أن الميزانية الجديدة تعد الأكبر في تاريخ المملكة وهي تمثل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أنها تعكس مرحلة جديدة من مراحل تطور الاقتصاد السعودي ، والاهتمام بمشاريع التنمية التي تخدم الفرد السعودي.
وقال الدكتور إحسان علي بوحليقة خبير اقتصادي أن الإنفاق العام سعى للمواءمة بين عدة أهداف من ابرزها رفع مستوى معيشة الفرد، والحفاظ على النمو الاقتصادي بزيادة سعة الاقتصاد عبر الاستثمار في محركات التنمية، وسداد مستحقات الماضي من دين، اضافة الى محاولة تحييد تراجع إيرادات النفط في حال حدوثها عبر بناء احتياطي للدولة.
وأضاف بوحليقة أن "الحفاظ على مستوى حقيقي للدخل يستوجب في أكثر حالاته بساطة المواءمة بين ذلك الدخل والزيادة في مستوى الأسعار، وهذا يعني أن يحصل الموظف في مختلف القطاعات العامة والخاصة على علاوة غلاء وفقا للزيادة في مؤشر الأسعار الذي تصدره مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات السعودية".
وقال بو حليقة إن الحكومة وجهت جزءاً متزايداً من الإنفاق إلى المشاريع، وبذلك نحت نحو الانفاق الاستثماري , مشيرا الى ان هذا يعدإصلاحاً نوعياً من الضروري استمراره، خصوصاً بعد فترة تقلص فيها الانفاق الاستثماري لمستويات منخفضة اضطرت الحكومة معها إلى استئجار المدارس وكثفت فيها المستشفيات.
وزاد" التعامل مع الأزمة جلب مستجدات خدمت دون شك الأجندة المحلية، منها تخفيف الضغوط التضخمية التي كانت مسيطرة على المشهد الاقتصادي-الاجتماعي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي كانت معالجتها من خلال تقديم الإعانات بأشكال ونكهات متعددة، كما أن الأزمة ساعدت في جلب زرافات من المستثمرين الأجانب، هروباً من الانكماش والكساد الاقتصادي في بلدانهم إلى منطقتنا".
فيما قال الدكتور عبد العزيز داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية بالرياض أن العام المالي الجديد سيشهد انطلاقة خطة التنمية التاسعة , التي ستتضمن برامج ومشاريع تنموية جديدة.
وقال د داغستاني عقب إعلان أضخم ميزانية في المملكة أمس " أرى من الضروري أن يواكب صدور هذه الميزانية توجيه ملكي للجهات التنفيذية في الدولة بأهمية الحرص على تنفيذ المشروعات التنموية المدرجة في الميزانية على درجة عالية من الإتقان والمهنية, مع تعزيز الشفافية في الإنفاق والمراقبة على الصرف والأداء.
وأضاف " الميل الواضح في الميزانية الجديدة إلى زيادة الإنفاق الحكومي ينعكس في تعزيز الإنفاق على قطاع التعليم الذي استحوذ على 25% من النفقات العامة, في إشارة واضحة إلى الاهتمام بالعنصر البشري كأساس للتنمية الاقتصادية, وهو ما دعمه الإنفاق الكبير على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية الذي خصص له 61,2 مليار ريال.
وزاد رئيس دار الدراسات الاقتصادية بالرياض" ما يفرز بناء الإنسان السعودي هو دعم البنية التحتية الأساسية التي سيتعامل معها هذا الإنسان,وهو ما تضح في زيادة الإنفاق على قطاعات الخدمات البلدية والمياه والزراعة والتجهيزات الأساسية وقطاع النقل والاتصالات.