رجال أعمال: الاعتمادات المالية تفتح مجالات أوسع أمام القطاع الخاص

قال رجال أعمال: إن الميزانية تحفز الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات لتؤكد على نجاح توجهات الإدارة الاقتصادية والمالية للحكومة السعودية، كما تؤكد على الرؤية الحكيمة في توزيع الإنفاق بين كافة القطاعات لتكتمل مسيرة التنمية في هذه البلاد بشكل متوازن بين مختلف القطاعات.
وأضافوا أن الميزانية تعكس نية الحكومة وتوجهها إلى الاستمرار في تنفيذ برامجها التنموية خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية وبالأخص في التعليم والصحة، مشيرين إلى أن الاعتمادات المالية توضح الممارسة الاقتصادية الفعالة لدى الحكومة وتؤكد على بعد النظرة للقيادة والحكومة وتفتح مجالات أوسع أمام القطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا في نهضة ونمو هذه البلاد، كما أن النمو في الميزانية سيؤثر بشكل إيجابي على دعم القطاع المصرفي وتوسعة عمل المؤسسات المالية ويفتح امجال امام المستثمرين في مختلف القطاعات.
في البداية، أشاد الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس بالميزانية التي ارتفعت 40 مليار ريال عن ميزانية العام الماضي، حيث قدرت المصروفات بقيمة إجمالية 580 مليار ريال مما جعلها الميزانية الأعلى في تاريخ المملكة.
وقال: هذه الزيادة استكمالاً للخطة التطويرية الطموحة التي يحمل رايتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين والنائب الثاني والتي ستنعكس على جميع قطاعات الدولة خصوصاً وأنها ركزت على بناء الإنسان ورفاهية المواطن الأمر الذي سيجعلنا نشهد تطوراً في جميع المجالات ومنها التعليم والصحة والطاقة والكهرباء والطرق والمواصلات مع تشديد القيادة على كفاءة وجودة التنفيذ.
واضاف الفارس أن النمو في الميزانية الجديدة سيؤثر بشكل إيجابي على دعم القطاع المصرفي وتوسعة عمل المؤسسات المالية، حيث إن المؤسسات المالية السعودية شهدت نمواً متزايداً في السنوات الأخيرة كونها تتمتع بثقة المتعاملين معها وتلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، قال الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية: إن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتمثلة في حرصه وإصراره على تحفيز الأداء الاقتصادي بالمملكة في مختلف القطاعات لتؤكد على نجاح توجهات الإدارة الاقتصادية والمالية للحكومة السعودية، كما تؤكد على الرؤية الحكيمة في توزيع الإنفاق بين كافة القطاعات لتكتمل مسيرة التنمية في هذه البلاد بشكل متوازن بين مختلف القطاعات.
واضاف الحبيب أن الميزانية تعكس نية الحكومة وتوجهها إلى الاستمرار في تنفيذ برامجها التنموية خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية وبالأخص في التعليم والصحة، مشيراً إلى أن الاعتمادات المالية في الميزانية توضح أن الممارسة الاقتصادية الفعالة لدى الحكومة وتؤكد على بعد النظرة الاقتصادية للقيادة والحكومة وتفتح مجالات أوسع أمام القطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا في نهضة ونمو هذه البلاد.
وأوضح الحبيب أن تلك التوجهات الاقتصادية سترفع من معدلات النمو الاقتصادي وستسهم بشكل فاعل في رفع مستوى المعيشة للمواطن السعودي من خلال التوسع في كافة القطاعات مما سيخلق بيئة استثمارية واقتصادية ينتج عنها كم هائل من فرص العمل الوظيفية لأبناء هذا الوطن.
وأكد الحبيب على أن الميزانية تؤكد على انتعاش الاقتصاد السعودي وتماسكه في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن سياسة الإنفاق التوسعية التي شهدتها الميزانية الجديدة تحافظ على مسيرة النماء والخير الذي تحقق على يد القيادة الحكيمة ويبقى على تماسك الاقتصاد السعودي، كما أنها ستبقي السعودية على الطريق الاقتصادي السليم وتساعد على انتعاشه بفضل السياسات والقرارات الواعية.
واعتبر الحبيب تخصيص 72 مليار ريال للقطاع الصحي دافعا قويا للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي على المضي قدما في زيادة استثماراتهم والإرتقاء بالخدمات الصحية، حيث يساعد في إنشاء بنية تحتية تتوافق مع معطيات السوق ومتطلبات الاستثمار في المرحلة الراهنة والمقبلة، مؤكدا أن الاستثمارات ورؤوس الأموال دائما ما تحتاج لمناخ من النمو والاستقرار الاقتصادي وهما ما توافر في السوق السعودي لحرص الحكومة على دعم وتعزيز مكانة القطاع الخاص وتحقيق النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وقال: هذا الدعم يحتم علينا كمستثمرين في القطاع الصحي مواصلة الجهود لتقديم أفضل خدمة طبية مؤكداً أن الميزانية الجديدة ستجعل بإمكان القطاع الخاص في السعودية تحقيق نمو أكبر قد يصل إلى نسبة عالية استناداً للنشاط الاقتصادي.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة العثيم عبدالله بن صالح العثيم أن ميزانية العام المالي الجديد تمثل رسالة خير من قبل حكومتنا الرشيدة، لتحقيق تطلعات المواطن واستشراف آفاق المستقبل بكل الثقة والاطمئنان.
وقال العثيم: الميزانية عززت الثقة في الاقتصاد الوطني وأكدت مقدرته على استمرار النمو وتعزيز التنمية طويلة الأجل وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين واستوعبت رغبة الدولة في تعزيز مسيرة التنمية وإعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن، خاصة في قطاع التعليم والتدريب الذي خصص له 150 مليار بما يعادل 26 % من النفقات المعتمدة بالميزانية فضلا عن قطاعات الصحة والخدمات البلدية والمياه والزراعة والتنمية الاجتماعية الشاملة.
كما كشفت الميزانية عن اهتمام الدولة برفع مستوى المعيشة وتحسين سبل الحياة، وتوفير فرص العمل من خلال اعتماد برامج ومشاريع جديدة، ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها والتي تصل تكاليفها إلى 256 مليار ريال.
ونوه العثيم إلى أن حجم الميزانية كشف قوة الاقتصاد السعودي في مجابهة التحديات واستيعاب المتغيرات حيث سجلت أضخم ميزانية في تاريخ المملكة مما ينعكس إيجابا في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة معدلات النمو في كافة القطاعات وخاصة قطاع الأعمال.
وأشار العثيم إلى مدلولات وجود المملكة ضمن أكبر 20 دولة في العالم كونها تمثل أكبر احتياطي نفطي، وأكبر منتج للبتروكيماويات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الى احتلالها رقما عالميا متقدما من حيث الناتج المحلي، وأقل الدول في العالم من حيث الدين العام،