أرقام الميزانية تعكس مرحلة جديدة من مراحل تطور الاقتصاد السعودي

أكد محللون وخبراء اقتصاديون أن الميزانية العامة للدولة حملت مردودات إيجابية ونسب نمو اقتصادية عالية،لافتين إلى أنها تصب بوضوح في جميع قنوات التنمية والاستثمار في المواطن السعودي ،الأمر الذي يعني أن الاقتصاد الوطني سوف ينتعش بشكل كبير وهو ما عكسته هذه الميزانية .
وقال الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى أن الميزانية العامة للدولة تعكس مرحلة جديدة من مراحل تطور الاقتصاد السعودي ، مضيفاً «هذه هي مرحلة الطفرة التي سترفع أداء جميع القطاعات وستنعكس على حجم النمو الاقتصادي» .
وفي وقت لم يرغب فيه الزامل التنبؤ بسعر برميل النفط الذي وضعته الحكومة في ميزانيتها الجديدة، إلا أنه توقع أن تظل أسعار النفط فوق مستويات ال 50 دولاراً للبرميل الواحد .
وأضاف :كان للميزانية اهتمام واضح بالفرد السعودي وهذا ما تبينه بنودها التي أعلنت سواء كان في مراكز التدريب المهني أو الجامعات والمستشفيات ، والتي تدور جميعها حول المواطن السعودي وتدريبه وتعليمه .
وأشار الزامل أن الميزانية العامة للدولة تحمل تفكيراً نيرّاً وجديداً نحو ما يطلق عليه التنمية المستدامة من خلال إطلاق برامج جديدة ومتكاملة للسنوات القادمة تعكس الأمل والتوقعات ان الدخل السعودي سيستمر بهذا المستوى في الأعوام المقبلة لأن الطلب على النفط سيستمر بشكل إيجابي.
وقال أن التوجه الرائع في تخفيض الدين العام وإيصاله إلى 41 في المائة من الناتج القومي يعتبر توجها ممتازا بالنسبة للدخل، لافتاً إلى أنه عند قراءة الميزانية الجديدة وتقديرها حجم الإيرادات ب 390 بليوناً والانفاق ب 335 بليون ريال فإن هذا الأمر يعتبر قفزة كبيرة عن العام الجاري .
ولفت إلى أنه ووفقا لتقارير اقتصادية سعودية حديثة التي أكدت أن أموال النفط في هذا العام لم تصل حتى آلان إلى السوق،فإن هذا يعني أن المجتمع السعودي يتوقع أن يعيش في طفرة كبيرة ويشعر بزيادة الدخل من النفط خلال السنوات المقبلة .
وقال :بصورة عامة أظهر الاقتصاد السعودي نمواً قوياً ولم يقتصر ذلك على النمو الكبير في القطاع النفطي خلال العام، بل شمل أيضاً القطاعات غير النفطية، لافتاً إلى أن عام 2006 م سيكون عام الطفرة الحقيقية كون أن أموال النفط لم تصل حتى اللحظة إلى الاقتصاد، حيث أن الميزانيات جميعها معتمدة في السابق.
وبين الزامل أن الميزانية بعثت برسالة واضحة لقطاع المال والأعمال بأن يبدأ في توسعة أعماله نتيجة أن الطلب على خدماته سيزداد بشكل كبير وسيرتفع حجم المشاريع، ما يعني أهمية أن تستعد جميع القطاعات للعمل الذي ينتظرها في المستقبل.
وقال : سنجد أثر هذه الميزانية في المستقبل على المجتمع الذين سيكونون في مزاج جيد للعمل ،كما ستضح ذلك على كل الشركات التي ينتظر أن تتوسع في أعمالها وتتقدم في تطوير خططها واستراتيجياتها .
وحول ما تضمنته الميزانية من مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات البتروكيماوية (الجبيل (2) ، وينبع (2) المرحلة الثانية ) وإنشاء أرصفة إضافية بميناء الجبيل الصناعي ، أكد الزامل أن خطط المملكة نجحت بالفعل في هذا الخصوص منذ عام 1975 م ، وأن تجربة الجبيل (1) وينبع أثبتت نجاحها من خلال حجم الاستثمارات الصناعية ما دعا السعودية للعمل على تأسيس مشروع مدينة أخرى للصناعات البتروكيماوية في الجبيل(2)، مضيفاً نحتاج إلى الجبيل (3) وينبع (3) .
وعلقّ خالد الجوهر المحلل المالي والخبير الاقتصادي على الميزانية بان أرقامها تصب في قنوات دعم الاقتصاد الوطني بشكل واضح،وستؤدي إلى تفعيل مسارات وقنوات التنمية بكل مجالاتها وميادينها ، مضيفاً الميزانية ركزت على دفع العجلة الاقتصادية في المملكة الى الامام، وهذا واضح من خلال التركيز على الناحية التنموية بمختلف مناحيها التي تعتبر من أهم الأسس التي بنيت عليها ارقام هذه الميزانية.
وأشار الجوهر إلى إن الميزانية تصب كذلك في مجال تطوير الموارد البشرية السعودية،موضحاً إن ما جاء في الميزانية يعبر عن خطوات حثيثة في هذا المجال، حيث حظيت هذه الموارد بنصيب كبير من الميزانية.
وبين : ان الميزانية الجديدة تشكل بأرقامها خدمة كبرى لشرائح كبيرة من المجتمع، فهي ميزانية خير وبركة تستهدف في مجملها تحقيق مصلحة المواطنين، فما جاء فيها يمثل ترجمة واضحة لخدمة الثروة البشرية في هذا الوطن المعطاء وسوف تنعكس آثارها الايجابية على كافة أنشطة الدولة.
إلى ذلك، أكد الدكتور توفيق السويلم رئيس دار الخليج للبحوث والدراسات الاقتصادية أن الميزانية العامة للدولة عكست النظرة التفاؤلية للاقتصاد الوطني ولحقيقة أن هذا الاقتصاد بني على أسس استراتيجية علمية ،مشدداً على أن جميع التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد السعودي سيواصل تحقيق نتائج مميزة من عام إلى آخر،وأن وتيرة نموه الإيجابي ستزداد وبقوة خلال الأعوام المقبلة، نتيجة التوسع في قاعدة النشاط الاقتصادي المحلي، واستمرار تدفق الرساميل العائدة، وحسن الخطط الحكومية المرسومة له .
وأوضح أن الأرقام التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة تؤكد أن المملكة تعيش حالياً بدايات الطفرة المدعومة بقدرات كافة الأنشطة التجارية والخدمية،مشيراً إلى الدعم الذي حملته الميزانية لكافة القطاعات سيساهم في تعزيز مسيرة الاقتصاد السعودي و تحفيز القطاع الخاص نحو المزيد من الاستثمارات والمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني وزيادة حصته في الناتج المحلي .
وأضاف :«تبدو آفاق النمو للأعوام المقبلة التي رسمتها الميزانية الجديدة باعثة على التفاؤل ،متوقعاً استمرار النمو الجيد للاقتصاد وقطاعاته المختلفة، ويتوقع أيضاً أن يكون القطاع الخاص، وخصوصاً في النشاطات الإنتاجية، من المستفيدين الرئيسيين من التحسن في البيئة المحلية للأعمال، ومن التوقعات المتفائلة للاقتصاد الوطني بشكل عام.
وذكر السويلم أن تركيز الميزانية على تنمية الاستثمارات المحلية وجذب الرساميل الأجنبية ودعم صناديق التنمية المتخصصة سيساهم في تسريع عجلة النمو الاقتصادي واستدامته، مشيراً إلى أن الميزانية الجديدة تعتبر الأكبر في تاريخ المملكة وهي تمثل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني.