ما أكثر ما سمعنا عبارة: إثبات هوية

نافذة الرأي

يُطلب إثبات الهوية عند أي حراك عملي . في المصارف في معارض السيارات في المرور في الكفالة وحتى في عملية التنازل عن أرقام هواتف أو مركبات . والاحتياط حسن ومطلوب ، و:إننا نقول لذاتنا إن كل ما تقوله كذبا .
وعندما أردت الحصول على رخصة قيادة بريطانية – أذكر – أخذت معي جواز سفري .. ! . فقالوا لا حاجة بك إلى ذلك ، وتكفي الرخصة السعودية ، لمنحك رخصة مؤقتة . ولابد بعد ذلك من اجتياز امتحان قيادة تحدد متطلباته دوريا من قبل الحكومة البريطانية . ولإثبات الهوية يكفي أن تذكر في النموذج عنوان السكن .
حسن طلب إثبات الهوية في بلادنا ، فهي رادع وعلاج وقائي للمتلاعبين والغشاشين ، لكن مخرجاتها ونتائجها يجب أن نراها ماثلة في قلة القضايا في المحاكم . فما أكثر طلب إثبات الهوية وما أكثر الدعاوى والتقاضي . لنقل إن الاثنين يسيران طرديا . وإذا أضفنا إلى تكرار طلب الهوية خطب الجمعة التي تأمر بالصدق والنزاهة وتنهى عن الكذب ، يجب أن تكون محاكمنا شبه خالية من التقاضي ، حتى تعم الفائدة، ويتحقق الهدف الذي من أجله تعلمنا في المدارس والجامعات، وهو تحقيق نهضة ثقافية ومعرفية وإدارية في وطننا قائمة على فكرة التلقائية الذهنية ، لخلاق التعامل بمفهومها الواسع والكبير .
قرأتُ أن قرية اسكندنافية عرضت السجن للإيجار (كمصدر دخل للمجلس البلدي) لأنه مرّ زمن دون أن يجري إرسال أحد إليه . حتى غرفة التوقيف الوحيدة في مركز الشرطة وجدوا لحارسها عملًا آخر . أما المحكمة ففيها قاض متجوّل يعوده مرة أو مرتين في الأسبوع .
ثم إننا رجونا – كمجتمع – أنه بمرور الزمن على التعامل أن يكون قد نشأ ، أو تطوّر حب جديد للنظام في العمل والتعامل . لكن الذي نراه يتكاثر ويتطور مع الزمن هو اللا نظام . وستستمرّ عملية إبراز إثبات الهوية الأصلية معنا إلى زمن غير منظور أو مُتصوّر .
واشتكى مواطن من فقرة في نموذج التحاق أو هو عمل . تقول الفقرة : رقم حفيظة نفوس الجد وتاريخها .. ! وهو لم يدرك جده ولا يعلم هل كان " المرحوم " يحمل حفيظة نفوس . ويشك في كون جده قد عاصر نظام إصدار مثل تلك الأوراق للمواطنين .
والدوائر التي تطلب أصل الهوية " مع صورة للمطابقة .. ! " " عند كل معاملة يجريها المواطن ، لو وضعت ملفاً إليكترونياً أو ورقياً يحتوي على البطاقة وصورة الفرد ، لاختصرت الوقت الضائع ، وجنّبت المواطن مخاطر تبديد صورة هويته الوطنية هنا وهناك في كل معاملة يجريها . لأن صورة الهوية الوطنية ( بطاقة الأحوال ) ثبت إساءة استعمالها من قبل الغير .