مواطنات يتذمرن من طول الانتظار في المحاكم .. مستشارون وباحثون يطالبون بتطوير آليات استخراج الصكوك الشرعية واستبدالها بوثائق إلكترونية

الصكوك الشرعية هي من المستندات الحكومية التي يُعتد بها في إثبات الوقائع القضائية أو نظام الحقوق الشخصية والأحوال الاجتماعية، ولايتم استخراج هذه الوثائق الرسمية الإ عن طريق القضاة في المحاكم الشرعية، حيث لا تبدأ رحلة إثبات الحقوق الشخصية أو الأسرية إلا عن طريق إصدار هذه الصكوك وكل صك يصدر على حسب وقائع كل قضية.
ولا تخلو غالباً قائمة شروط الطلبات الشخصية لدى الجهات الحكومية من أحد أنواع الصكوك الثبوتية (الحياة، الوفاة، الطلاق، الحضانة، الولاية،...)، رغم أن بعض هذه الصكوك يمكن الاستغناء عنها ببدائل ثبوتية أخرى وموثقة ومعتمدة من جهات رسمية، فمثلاً كيف يمكن طلب صك إثبات حياة والشخص المتقدم يقف أمام الموظف الحكومي ويحمل هويته الوطنية؟، ولماذا تُرفض شهادة الوفاة والإصرار على طلب صك الوفاة؟.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق لإجمالي عدد القضايا والصكوك، حيث بلغت (183413) صكاً، تليها منطقة الرياض (152897) صكاً، في حين كانت منطقة الجوف أدنى المناطق في عدد الصكوك بواقع (9333) صكاً.
أما في جانب عقود الأنكحة فان عدد عقود الزواج التي أجريت لدى المحاكم ومأذوني الأنكحة في مختلف مناطق المملكة (130451) عقداً؛ في حين بلغت صكوك الطلاق (28561) صكاً، كما تعتمد هذه الصكوك في إصدارها على شهادة الشهود، كما يختلف العدد على حسب كل قضية أو إجراء في نظام المعاملات.
نماذج من الواقع
أم سعد الشهري مواطنة سعودية، تقول: تقدمت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لطلب الحصول على المعونة الشهرية لراتب الضمان، وطُلب مني صكا تقديم، هما: صك إثبات حياة مدوناً فيه إثبات حالة عدم الزوج أو وظيفة، بالرغم من وجود بطاقة الأحوال الشخصية وبطاقة دفتر العائلة والمثبت فيها أسمي ومكتوب الزوج متوفى، والصك الآخر هو أثبات وفاة لزوجي بالرغم من وجود شهادة وفاة زوجي المصدقة من مستشفى حكومي، ولا أعرف سبباً أو داعياً لهذه الصكوك وتحميل المواطنة فوق طاقتها من مراجعة المحاكم والبحث عن الشهود والتقيد بمواعيد الجلسات في المحكمة والانتظار حتى يصدر الصك، فلماذا لا يصدر صك واحد يغني عن هذه الأوراق جميعاً.
مريم المطيري أرملة، تقول: لدي ارض ورثتها أنا وأبنائي من زوجي المتوفى وفكرت ببنائها وتقدمت إلى صندوق التنمية العقاري بهدف الحصول على قرض بناء وطلب مني ثلاثة صكوك، صورة صك شرعي يثبت حالتي الاجتماعية كأرملة، وصك حصر إرث، وصك ولاية للقصر، وتقدمت إلى المحكمة بهدف الحصول على الصكوك المطلوبة وكل صك له أجراءت ومواعيد وشهود مختلفه عن الصك الآخر، وليت الأمر انتهى على استخراج الصكوك لهان الأمر إنما سأنتظر 10 سنوات حتى أتمكن الحصول على القرض!!.
صفية حسين مطلقة من جدة تقول نظراً لوضعي المادي لم استطع شراء قطعة ارض بسبب ارتفاع قيمة الأراضي عامة، فكيف في مدينة جدة؟، لذا رغبت الحصول على قطة ارض عن طرق المنح التي تقدمها البلدية للمواطنين، وتقدمت إلى الأمانة وطلبت مني صورة بطاقة الأحوال أو كرت العائلة والمطابقة مع الأصل، وصك إثبات الحالة الاجتماعية، وصك الوكالة إذا كان هناك وكيل يتابع إجراءات الحصول على الأرض، والمشكلة أن استخراج الصكوك يأخذ وقتاً ومواعيد، بالإضافة إلى شهادة الشهود وندخل في "إجراءات روتينية مملة" حتى تصدر الصكوك، ومن ثم نبدأ بمرحلة أصعب وهي التقديم والانتظار سنوات حتى نحصل على الأرض.
الثبوتيات البديلة تكفي
المحامي والمستشار القانوني إبراهيم فهد الفهيد يعدد أنواع الصكوك الشرعية ومسمياتها، ويقول: صك الطلاق لإثبات الطلاق (إنفساخ رابطة الزوجية)، وصك الحضانة من تكون الحضانة في الأصل له، ولا يحتاج الى صك حضانة ولا تنتقل الحضانة لغيره إلا بموجب صك حضانة يصدر من المحكمة، وصك الولاية حكمه حكم صك الحضانة، وصك الإعالة وحكمه حكم صك الحضانة والولاية، وصك إثبات الحياة ولا داعي له في ظل وجود بطاقة الهوية، وهذا خطأ إجرائي يجب تجاوزه، وصك الوفاة يستخرج في الأحوال غير العادية كأن يكون الشخص مفقوداً وترجح وفاته ترجيحا جازما، ويطلب ذووه من القاضي إستخراج صك وفاة وذلك بعد إحضار البينة أو الشهود، أما في الأحوال العادية فشهادة الوفاة كافية، وصك حصر الإرث وهو ضروري لحصر عدد الورثة والأرث، وصك الإعسار وهو مبدأ شرعي وقانوني لمن أعسر وعجز عن سداد ديونه من الأفراد.
وحول إذا كانت الجهات الحكومية تفضل التعامل بالصكوك يقول المستشارالفهيد، إن هذه الجهات ملزمة بالتعامل في الكثير من إجراءات معاملاتها بالصكوك على ضوء ما سبق وبمرونة ودون مبالغة ترهق الأفراد، وخاصة النساء يجب الأخذ بالاعتبار أن النساء شقائق الرجال في المنشط والمكره وهذا مبدأ إسلامي عظيم ومؤسس في الشرع، والذي معه لا بد من تفعيل ذلك بسن الأنظمة والتشريعات التى تسهل للمرأة إنجاز معاملاتها، وتضع المرأة في مكانتها الطبيعية.
وثائق رسمية عالمياً
ويصنف د. إبراهيم العنزي الباحث في الدراسات والإحصاء في شرطة حائل الصكوك الشرعية والوثائق الشرعية، وقال: إنها لا تتعلق بالهوية أو بالأوراق الثبوتية، وإنما هي مستندات تتعلق بإثبات وقائع قضائية أو أحوال اجتماعية، وهي داخلة ضمن الوثائق الرسمية وموجودة في كل قانون وكل الدول مع اختلاف التسمية وآلية الاستخراج، لكن السؤال الذي يطرح: هل يمكن أن تكون الصكوك بطريقة أكثر تطوراً ومرونة مما هي عليه حالياً؟، فمن الممكن تطوير الوثائق الكترونياً، وبالنسبة لصكوك ووثائق إثبات الملكية من الممكن في نظري أن تكون أكثر تطوراً عندما توجد جهة متخصصة بتوثيق الملكيات وبيان تسلسلها وحفظها مثل ما هو موجود في بعض البلاد العربية وهو ما يطلق عليه (الشهر العقاري).
أما في بقية الصكوك الأخرى والمتعلقات بإثبات حالات معينة فإنه لا محل للربط بين كثرتها وبين عدم الاعتماد على بطاقة الأحوال، فالصكوك تثبت الحالات والوقائع وبطاقة الأحوال تثبت الهوية ولا غير الهوية، لكننا نستطيع أن نرتقي بها بالاعتماد على المستند أو الوثيقة الإلكترونية بدلاً من الوثيقة الورقية كما يمكن الاعتماد على التوثيق الإلكتروني للهوية والمتمثل بالتوقيع الإلكتروني بدلا من الاعتماد على إثبات الهوية بالطرق التقليدية.
وأضاف أنه يمكن للتوقيع الإلكتروني المتقدم الذي يعتمد على مفتاحين، مفتاح عام ومفتاح سري خاص لا يستخدمه سوى صاحبه ويتمتع بموثوقية عالية أن يسهم في التقليل من الاعتماد على إثبات الهوية التقليدي، حيث إن التوقيع الإلكتروني المتقدم يضمن بشكل قاطع أن المستند صادر من صاحب التوقيع الإلكتروني الأساسي دون غيره بشكل غير قابل للشك، ويستثنى من ذلك حالات تسليم الأرقام السرية للغير، وبالتالي فإن صاحب التوقيع الإلكتروني سواء كان رجلاً أو امرأة ليس بحاجة إلى الحضور بشخصه لاستكمال إجراءات المعاملات والتوقيع عليها وإنما يكفي أن يكون ذلك بواسطة التوقيع الإلكتروني وخلال ثوان، إلا أن ذلك كله يجب أن يكون ضمن منظومة الحكومة الإلكترونية وبعد اعتماد التعاملات الحكومية الإلكترونية بشكل رسمي.
صكوك الكترونية بدل الورقية
ويؤكد الدكتور العنزي على أنه من الممكن تطبيق الصكوك الالكترونية بدل الصكوك التقليدية، مشيراً إلى أن من أهم ما تسعى إليه دول العالم حالياً هو التحول من المستند الورقي بشتى أنواعه إلى المستند الإلكتروني، والصكوك أو الوثائق الشرعية كمستندات ورقية لا يوجد ما يمنع أن تتحول المستندات الى صكوك إلكترونية على الأقل من الناحية الفنية والقانونية، فقد اكتسب المستند الإلكتروني حالياً في أغلب دول العالم الحجية الكاملة التي تجعله يتمتع بما يتمتع به المستند الورقي من قيمة قانونية، لكن العائق كما ذكرت سابقاً في ذلك هو عدم اكتمال آلية التحول إلى الحكومة الإلكترونية والاعتماد على الآليات الإلكترونية في التوثيق، إلا أن المنظم السعودي في نظام التعاملات الإلكترونية السعودي استثنى الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار وكذلك التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية من التحول إلكترونياً على الأقل في الوقت الحالي. كما نصت على ذلك المادة الثالثة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي الصادر عام 1428ه، ويأتي هذا الاستثناء من المنظم السعودي احتياطاً لحفظ الحقوق سواء المالية أو المتعلقة بالأحوال الشخصية حتى تكتمل البنية التحتية للتعاملات الإلكترونية ومنظومة التحول الإلكتروني منعاً لضياع الحقوق، ويدل على ذلك أن هذا الاستثناء لم يكن مطلقاً وإنما مقيد بصدور موافقة من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ووفق ضوابط تضعها الجهة بالاتفاق مع الوزارة المختصة وهي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقد ورد هذا الاستثناء بعجز المادة الثالثة ذاتها من النظام نفسه.