الحكومة الإلكترونية... والتسهيل على المواطن

تختلف الأنظمة الحكومية من دولة لأخرى كاختلاف الأكلات المفضله لديهم (الأكلات الشعبية)، وقد تجد الأكلة نفسها في بلدتين ولكن بنكهة مختلفة، أو مسمى مختلف، كما هي حال الدستور أو النظام، أو بالصورة التي أود طرحها المعاملات الحكومية، وهي الآلية النظامية التي يحصل بها المواطن، الذي تنطبق عليه كل الشروط والمواصفات على حاجته من الدولة، التي تختلف كذلك من وزارة لأخرى بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
من واقع تجاربي البسيطة وجدت أن أي نظام للمعاملات الحكومية قد يكون لحد ما جيداً إذا ما تضمن عوامل عدة بسيطة ومهمة لتحقيق الهدف للمواطن بقضاء حاجته، وللموظف بإنجاز أعماله المكلف بها من دون زيادة، وللوزارة أو الإدارة الحكومية بالرقي والتطور، هذه العوامل تعدل البهارات السرية لطبخة مميزة،
أول هذه العوامل يحصل عند التأسيس، فكل مسؤول جديد يتسلم مقاليد الأمور يجتهد ليضع بصمة يهدف من خلالها للتطوير بعمل آليات ويدخل تعديلات لإنهاء المعاملات (نظام المعاملات والطلبات الجديدة) الذي اعتمد في إخراجه من خبرته الشخصية، أو من خلال النظريات الأكاديمية التي درسها بالخارج، وأصبح مديراً مستشاراً بها، أو من مصادره الخاصة، والمشكلة الأساسية للأسف تكمن في أن كل معاونيه أو معظمهم يقومون بالمدح لانعدام الجرأة، وهم أعرف وأفهم بالموضوع، أو العكس تجدهم يقاومون النظام ويفشلونه لإبقاء النظام القديم، لأنهم كالماكينات تعودوا عليه وصعب برمجتهم للتغير الجديد، بينما تغيب الهدف الأساسي وهو التسهيل على المواطن، هذا الموقف يشبه لحد ما ربة المنزل حينما تقوم بعمل طبخة جديدة وتتعب عليها فعلاً، فلا يستطيع أهل البيت النقد ليرضوا خاطرها، ألا يكفي صورة الهوية الوطنية، أو جواز السفر، لاستخراج كامل المعلومات، أم أن الأمر زيادة وقت وجهد؟!
ثاني هذه العوامل هي المساواة بين المراجعين، فكل الناس سواسية كأسنان المشط، وكل الناس شخصيات مهمة تصل أهميتهم كمدير هذه المنشأة، فإنهم إذا أرادوا تخليص المعاملة فإنهم يكفيهم توقيع واحد كي ينتهي الأمر برمته، أو أن يحصل العكس بأن يعيش هذا المدير جو إنهاء المعاملات من دون أي مساعدة حتى يتعرف على مكان الخلل بنفسه، هذا يعادل المقادير المذكورة في كتب الطبخ، فإنه إذا اختلفت تغيرت الطبخة تماماً، وإذا ما حدث واشتعلت القدرات الخارقة بالفيتامينات (كالتركيين بعبارة لا مانع وهو التوقيع الذي كنت أتحدث عنه)، أو المكملات الغذائية (إذ إن الموظف له صلة قرابة لأحد المراجعين فهو من الفخذ نفسه) فستجد أن من عاش الموقف ورآه سيشعر بالظلم والقهر وسيتولد لديه مكائد عدة لتجاوز النظام، فإما أن يسري النظام علينا جميعاً، وإما أن نصبح فوق النظام بلا قيود!
النفس الطيب في الطبخ لا يحتاج لأي إضافة كي تصبح الأكلة لذيذة، الذي كان أجدادنا يستمتعون به، هو مثل تحضير الأم لأطفالها الصغار وجبة تضع فيها الحنان والمحبة وكل ما لذ وطاب كي يستمتعوا بها، يقابله في النظام العامل الأخير وهو الأمانة من المراجع قبل الموظف، من المواقف الطريفة التي حدثت لصديقي في الخارج رزق بطفلة وحينما جاء ليتسلم الوثيقة من المستشفى سألوه عن اسم الرضيعة ومن غير طلب آخر أعطوه الوثيقة، فاندهش المواطن من هذا العمل، فسألهم ألن تطلبون أي إثبات، بفرض أني كاذب، فأجابوه وما الداعي للكذب؟ نحن من نجبر المسؤولين لإضافة التعقيدات للأنظمة بالتحايل والكذب وتضييع الأمانة.
والآن تم الربط بين الإدارات الحكومية في تحصيل حقوقها من المواطنين، إذ إنه تظهر المتأخرات التي عليك، ولا يمكنك إنهاء بعض المعاملات إلا بسداد المستحقات كافة التي عليك، وكذلك أي غرامة تأخير، ولكن ماذا نجد في المقابل، ومع هذا نجد الربط بين أسعار المواد الغذائية بالزيادة التي بدورها تزيد المواجع.
كلنا في خلجات أنفسنا أطفال ننظر لحاجاتنا على أنها حلوى نحبها ونرغب في الحصول عليها بأي طريقة، الأنظمة بفرنسا كان مرجعها فقه الإمام الجليل وصاحب المذهب المالكي الإمام أنس بن مالك، بينما كل أصول صناعة الحلويات والمعجنات اللذيذه أتتنا من فرنسا.
maaqeel@sp.com.sa