تنمية بدون «تخطيط» و «محاسبة المقصرين»..!

دول مخرجاتها التنموية أفضل بأقل التكاليف

المواطن البسيط، انتهاء بالاقتصادي المخضرم، عندما يقرأ خطة التنمية التاسعة، التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتخطيط، تلاحظ علامات الفرح على محياه، ولكن ما إن يغلق ذلك الورق وينظر إلى أرض الواقع، يندهش، يتعجب، ويتساءل لماذا لم يطبق كل ما كتب في هذه الخطة حيث شكلت الخطة – نذكر بعض مضامينها -تنفيذ المنظومة الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني، وتهدف الوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة وذلك انطلاقا من تصنيفها الحالي ضمن الشريحة العليا للدول المتوسطة الدخل، وقد ترجمت الاستراتيجية هذا الهدف العام إلى هدف محددّ تمثل في زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 43.7 ألف ريال في مطلع الاستراتيجية عام 1424/1425ه (2004م) إلى 86.5 ألف ريال بنهايتها عام 2024م أي بزيادة إجمالية قدرها 98% خلال سنوات الاستراتيجية ومعالجة البطالة وغيرها.
القوى البشرية
وعدّت الخطط التنموية توافر قوى بشرية وطنية عالية التأهيل والكفاءة شرطاً ضرورياً لتحقيق التنمية المستدامة كون الإنسان هو هدف التنمية وأداتها في الوقت نفسه وهو العنصر الأساس الذي تقوم عليه تنافسية الاقتصادات الحديثة وقد تطورت مؤشرات التنمية البشرية في المملكة خلال العقدين الأخيرين وذلك على إثر الاهتمام المكثف الذي حظي به هذا المورد الاستراتيجي سواء على مستوى التعليم أو التدريب او الرعاية الصحية؛ إلا أن متطلبات التنمية أدّت إلى تنامي الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة في العديد من المجالات ولهذا تصاعدت الحاجة إلى استقدام العمالة الوافدة لتلبية هذا الطلب وبمرور الوقت وبات توطين الوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة من التحديات التي تواجه العملية التنموية في المملكة.
عبدالرحمن الراشد
تحديد الآليات
وأولت وثيقة خطة التنمية الشاملة عناية خاصة لعملية تحديد الآليات التي سيتم من خلالها تحقيق أهدافها، وهي تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتوزيع ثماره بين مناطق المملكة والشرائح الاجتماعية المختلفة، وتعزيز الفاعلية التنموية للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتقليص الفجوات التنموية بين المناطق الإدارية وتكثيف الجهود لتنويع القاعدة الاقتصادية وتهيئة البيئة المواتية لتحقيق التنمية المستدامة وتكثيف الجهود وتظافرها لرفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة والاستمرار في تقليص معدلات الفقر وتهيئة البيئة المواتية للتوجه نحو الاقتصاد المعرفي والتحول التدريجي نحو مجتمع المعلومات وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسريع عمليات التخصيص.
الاستقرار المالي
وسعت إلى تحقيق الاستقرار المالي والاستمرار في انتهاج سياسة مالية ونقدية تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتقليص الضغوط التضخمية وتوفير الفرص التعليمية وتحسين معدلات الالتحاق بمراحله المختلفة وتطوير النظام التعليمي لضمان الاستجابة النوعية والكميّة للاحتياجات التنموية والمجتمعية وللمعارف المستجدّة.
أهداف تنموية
هذه مقدمة مقتضبة لأبرز ملامح خطة التنمية التاسعة للمملكة، أهداف تنموية تنهض وترتقي بالاقتصاد الوطني مما يدفع بعجلة رفاهية المواطن والقضاء على البطالة وخلافها، هذه جميعها خطط وافكار جميلة كتبت على ورق، ولم تنفذ بشكلها الصحيح، إلا أن مراقبين أكدوا الأسباب التي جاءت حاجزاً لتطبيقها على أرض الواقع، حيث قالوا إن هنالك فصلا تاما لما تقدمه وزارة الاقتصاد والتخطيط وبين ما يتم تبنيه على مستوى التنمية لتنفيذ هذه الخطط ، وأن عدم ترجمة هذه الخطط التنمية التي تقوم عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط لا يتم بلورتها إلى واقع مُشاهد على أرض الحقيقة وأن هنالك فشلا حقيقيا في الخطط السابقة والتي هدفت إلى التغلب على أزمة البطالة إلا أنها زادت تفشياً وكذلك الحال بالنسبة لأزمة السكن، وأكدّ المراقبون إن ما تمّ إنفاقه خلال الخمس السنوات الماضية كان كفيلا بإحداث ثورة تنموية في جميع المجالات لا سيما القطاعات الأكثر أهمية.
د.عبدالرحمن الصنيع
مراجعة العمليات
وقال "عبدالرحمن الراشد" -رئيس مجلس غرفة الشرقية-: إنّ ما يجب عمله في الوقت الراهن هو مراجعة عمليات سير الخطط السابقة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومتابعة هذه الخطط التنمية ومدى نسب النجاح التي حققته بعد اعتمادها والبدء في تطبيقها، مؤكداً على ضرورة متابعة الخطط المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط وأن على الوزارة قيادة متابعة هذه الخطط ومدى تطبيقها على أرض الواقع وقياس نسب النجاح والإخفاق، مضيفا أننا نعاني من ضعف تنفيذ هذه الخطط وعدم تطبيقها على أرض الواقع مما يجعلنا في تخوف من أزمة خطط الورق والتي لا يتم تنفيذها وإنما التنظير فقط.
هدر كبير
وفند "فضل البوعينين" -المحللّ الاقتصادي- المشكلة الحقيقية، قائلاً: إن تكمن المشكلة في أن هنالك فصلا تاما بين ما تقدمه وزارة الاقتصاد والتخطيط وبين ما يتم تبنيه على مستوى التنمية وتنفيذ الخطط، فهنالك هدر كبير للميزانية بتوجيهها لمشروعات لم تصل حدّ الكفاءة في التنفيذ وهذا ما يؤثر على التنمية. وأضاف إن ما أنفق من أموال خلال الخمس السنوات الأخيرة كان كفيلا بإحداث ثورة تنموية في جميع المجالات وبخاصة في القطاعات الأكثر أهمية فالخطط الماضية لم تستطع القضاء على البطالة بل تضاعفت اعدادها ونمت أكثر عن ذي قبل وكذلك الحال بالنسبة لأزمة السكن وأزمة الطاقة، بالإضافة إلى ذلك أنه لم يتم خلال الخطط الماضية توفير شبكة نقل متقدمة في المجال الجوي والسكك الحديدية و"مترو" المدن المكتظة بالسكان، ولا زلنا حتى اليوم نعاني من أزمات متلاحقة رغم الانفاق التوسعي الضخم الذي هدَف من خلاله خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – إلى إحداث نقلة نوعية في قطاعات التنمية، ومن هنا فإن القائمين على التنفيذ لم ينجحوا في استثمار هذا الانفاق الحكومي التوسعي في تحقيق أعلى معدلات التنمية بما يتواءم وتطلعات المواطنين.
مخرجات التنمية
وأشار بأن هنالك دولا لم تتوفر لها ربع الميزانيات التي وفرتها الدولة للوزراء ومع ذلك نجد أن مخرجات التنمية لديهم أكفأ وأشمل وأعمّ من مخرجات التنمية لدينا ، وأن المرجو من وزارة الاقتصاد والتخطيط هي أن تضع خطة استراتيجية للتنمية الاقتصادية وخطط استراتيجية أخرى في التنمية وان لا يقتصر دورها على وضع الخطط بل تطبيقها على أرض الواقع فالوزارة هي المعنية بوضع الخطط الاستراتيجية.
تظافر الجهود
وقال "د.فالح السليمان" -وكيل جامعة الملك فهد لتطوير التقنية والعلاقات الصناعية-: إنّ عدم تظافر الجهود وعمل منظومة تقوم بوضع الخطط التنموية بمشاركة جميع الجهات المعنية تساهم في ضياع هذه الخطط وعدم تطبيقها على أرض الواقع نظرا لتشتت الجهود وعدم محاسبة المسؤولين على هذه الخطط الضائعة، موصيا بعمل منظومة مكونة من جميع الجهات المعنية يكون عملها إعداد الخطط ومتابعة تنفيذها ومحاسبة القصور الذي ينتج عن الإخلال بها.
عدة أزمات
وأوضح "د.عبدالرحمن الصنيع" أنّ الخطة التنموية الأخيرة عانت كثيرا من خلال مزامنتها للأزمة المالية العالمية وعدّة ازمات أخرى أسهمت في ضعفها وعدم تحقيقها النتائج المطلوبة، مضيفا بأن الجهات المسؤولة كانت تركزّ كثيرا على البطالة أكثر من أية أمور أخرى مما جنبها البحث عن الأمور التنموية الأخرى.