“التنمية السابعة” خطة للارتقاء بالمواطن وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية..

قدّرت خطة التنمية التاسعة إجمالي المتطلبات المالية المعتمدة للقطاعات التنموية بنحو (1444،6) مليار ريال ، وهو ما يشكل زيادة بنحو (67،3%) عن المعتمد خلال خطة التنمية الثامنة ، وتعكس هذه المؤشرات توجه المملكة نحو مواصلة وتسريع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ونوعية حياتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المواتية. وتحرص الخطة المعدة من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط على تحقيق أعلى درجات الفاعلية وزيادة المردود الاقتصادي والاجتماعي من الإنفاق على قطاعات التنمية المختلفة وأولت الخطة اهتماماً خاصا بالبرامج والمشروعات ذات التأثير المباشر على مستوى معيشة المواطنين ورفاهيتهم الاقتصادية والاجتماعية ومن أمثلة ذلك تضمنت الخطة اعتماد(143) مليار ريال لإقراض الأفراد والمؤسسات من قبل مؤسسات الإقراض الحكومية. واستأثر قطاع تنمية الموارد البشرية بالنصيب الأكبر من إجمالي مخصصات قطاع التنمية إذ بلغ ما خصص له حسب تقدير الاقتصاد والتخطيط حوالي (731،5) مليار ريال أي نحو 50،6% من إجمالي المخصصات المعتمدة في الخطة لقطاعات التنمية، وبذلك تتجاوز الاعتمادات في هذا الشأن خلال خطة التنمية الثامنة بنحو 52،8% وتعكس هذه الأرقام الأولوية القصوى التي توليها الخطة لتطوير قدرات الإنسان السعودي. أما قطاع التنمية الاجتماعية والصحية فقد حظي بنحو (273،9) مليار ريال وهي حوالي 19% من إجمال مخصصات قطاع التنمية في الخطة التاسعة وتزيد بنحو 75،9% عما كان معتمداً للقطاع خلال خطة التنمية السابقة ، وتتوافق هذه التوجهات مع الزيادة المتوقعة في الطلب على الخدمات الاجتماعية والصحية نتيجة للزيادة السكانية وما هو مستهدف نحو استمرار التحسن في مستويات المعيشة ومواصلة رفع كفاءة وجودة الخدمات وفيما يتعلق بقطاع الموارد الاقتصادية فقد بلغ ما خصص له نحو (221،3) مليار ريال أي نحو (15،3%) من إجمالي مخصصات قطاع التنمية في الخطة بزيادة بلغت نحو (107،8%) عن المعتمد في الخطة الثامنة ، وتعكس هذه الزيادة اهتمام الخطة بتعزيز القطاعات الإنتاجية للاقتصاد الوطني ، وتحسين كفاءة استخدام الموارد فضلاً عن تعظيم المردود الاقتصادي الاجتماعي. وتستهدف الخطة إنفاق نحو (100،5) مليار ريال لتطوير الخدمات البلدية والإسكان وهو ما يشكل (7%) من مجموع المخصصات المعتمدة في الخطة لقطاعات التنمية ، وتعكس هذه الزيادة الأهمية المحورية للخدمات البلدية والإسكان في تنمية مناطق المملكة المختلفة وفيما يختص بقطاع النقل والاتصالات فقد حظي بنحو (117،4) مليار ريال أي نحو (8،1%) من إجمالي مخصصات قطاع التنمية في الخطة التاسعة ويزيد بنحو (91،8%) عن المعتمد في الخطة السابقة
و تستهدف الخطة على مستوى الاقتصاد الكلي تحقيق معدلات النمو ومن ذلك معدل نمو سنوي متوسط للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قدره (6،3%) ينبثق منه ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من نحو (77،1%) في سنة أساس الخطة (301431 ) إلى نحو (81،3%) بنهاية الخطة وهو ما يشكل تقدماً على صعيد تطوير هيكلية الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الإنتاجية ،إضافة إلى تحقيق معدل نمو سنوي متوسط لإجمالي تكوين رأس المال الثابت قدره (10،4%) خلال فترة الخطة مما سيرفع نسبة الاستثمار الثابت إلى الناتج المحلي الإجمالي من (30،3%) عام (301431) إلى نحو ( 38،5% ) بنهاية الخطة . وعلى صعيد القوى العاملة تستهدف الخطة زيادة نسبة السعوديين في إجمالي العمالة من ( 47،9% ) إلى (53،6%) ، وخفض معدل البطالة في قوة العمل الوطنية من (9،6%) إلى نحو (5،5%) بنهاية الخطة التاسعة.
وتضمنت الخطة التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط برامج ومشروعات ذات تأثير مباشر على مستوى معيشة المواطن ومن ذلك زيادة الطاقة الفعلية السنوية لمحطات تحلية المياه المالحة من نحو (1048) مليون متر مكعب عام (301431) إلى نحو 2070 مليون متر مكعب عام 351436 وذلك نتيجة تشغيل 10 محطات تحلية جديدة ، وتنفيذ حوالي 15 ألف كيلو متر من شبكات مياه الشرب ونحو 600 ألف توصيلة مياه منزلية ، و15 ألف كيلومتر من شبكات الصرف الصحي ونحو 700 ألف توصيلة صرف منزلية، واستكمال شبكات توزيع كهربائية لخدمة (1،8) مليون مشترك جديد منهم (1،5) مليون مشترك سكني ، وكذلك توسعة شبكة الخطوط الحديدية بتنفيذ خط الشمال الجنوب الذي يربط مناطق الجوف ، حائل ،القصيم، الرياض، والشرقية ، وخط الشرق الغرب ، الذي يربط ميناء جدة الإسلامي بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام مروراً بالرياض مع وصلة للجبيل ، ومشروع قطار الحرمين السريع الذي يربط مكة، جدة، المدينة المنورة. ومن المشروعات استكمال تطوير مطار الملك عبدالعزيز بجدة وتوسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ، واستكمال إنشاء مدينة رأس الزور الصناعية على الخليج العربي وإنشاء مطار جديد في مدينة القنفذة
الإحصائيات :
الجدير بالذكر ان أحدث البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وزارة الاقتصاد والتخطيط تشير بأن أعداد العاطلين عن العمل من واقع بحث القوى العاملة لعام 2008م بلغ 437648 فرداً منخفضاً بنسبة سنوية مقدارها 5.5 في المائة، وبمعدل بطالة يصل إلى 5.0 في المائة من إجمالي القوة العاملة في المملكة، وبلغ عدد السعوديين العاطلين عن العمل 416350 فرداً وبمعدل بطالة مقداره 9.8 في المائة من إجمالي القوة العاملة السعودية.
*عدد العاطلين السعوديين الذكور 239176 فرداً وبمعدل بطالة مقداره 6.9 في المائة من إجمالي قوة العمل الذكور السعوديين.
*عدد السعوديات العاطلات عن العمل 177174 امرأة وبمعدل بطالة مقداره 24.9 في المائة من إجمالي قوة العمل النسائية السعودية.
*عدد العاطلين عن العمل غير السعوديين فقد بلغ 21298 فرداً وبمعدل بطاقة مقداره 0.40 في المائة من إجمالي القوة غير السعودية العاملة في المملكة.
*في المرتبة الأخيرة يأتي حملة شهادة الدراسات العليا بعدد 103 أفراد وبنسبة 0.1 في المائة من إجمالي عدد طالبي العمل.
وحسب تقرير مؤسسة النقد فقد استمرت وزارة العمل والأجهزة الحكومية ذات العلاقة في جهودها لزيادة مساهمة القوى العاملة الوطنية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وبالأخص تلك القطاعات التي تتركز بها العمالة الأجنبية.
ومن تلك الجهود العمل على توفير المعلومات وبشكل منتظم عن سوق العمل في المملكة، وحث القطاع الخاص على إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين المؤهلين والراغبين في العمل، وكذلك تقنين استخدام العمالة الأجنبية في حدود الحاجة الفعلية والتخصصات التي لا تتوفر بين السعوديين بأعداد كافية.

-------------------------

البوعينين : مليون وظيفة في “السابعة” هدف لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع
استبعد فضل البوعينين الكاتب والمحلل الاقتصادي ان تصل خطة التنمية التاسعة الى هدفها الرئيس بتوظيف مليون شاب سعودي.. وقال:"عملية تحديد الاهداف واطلاقها جزافا لا يمكن ان تكون قابلة للتنفيذ ما لم تكن مرتبطة بمعايير واليات تنفيذية وخطط موضوعة ومرسومة ومحددة زمنيا، اما اطلاق ارقام ك "مليون وظيفة" ما لها ما يبررها في الوقت الحالي، وهذا امر في غاية الصعوبة في التحقيق".
واستشهد البوعينين بخطط التنمية الخمسية السابقة منذ ان بدأت وهي تتحدث عن امر رئيس وهو تنويع مصادر الدخل والانعتاق من الاعتماد على ايرادات النفط، ومنذ ذلك الوقت لايزال النفط يشكل اكثر من 90 % من ايرادات الدولة وعندما تطلق هذه الاهداف فهي اهداف اعلامية اكثر منها اهداف تنفيذية، والان نحن في مرحلة حرجة تستدعي ان تكون الاهداف محددة وان تكون الخطط موضوعة وان تكون مرتبطة بمدة زمنية واضحة.
كما اكد ان الحديث عن مليون وظيفة والمملكة تعاني حاليا من وجود مئات الالاف من العاطلين، وانه حتى هذه اللحظة لم تستطع المملكة خفض نسب البطالة خلال السنوات الخمس الماضية بالرغم من انفاق الدولة التوسعي في قطاعات التنمية والقطاعات الانتاجية، واذا كان كل هذا الانفاق لم يخلق لنا وظائف تساعد في حل مشكلة البطالة فكيف سنخلق مليون وظيفة مستقبلية ومن اين ستخلق ؟.

------------------------

بليلة : المدن الاقتصادية تحل أزمة التوظيف . و“ الوقت ” أثمن عناصر التنمية
أكد الدكتور مازن بن عبدالرزاق بليلة عضو مجلس الشورى ل" المدينة " على ان خطط التنمية في المملكة لابد ان تكون مبنية على دراسات متعددة واحصائيات سابقة ومستقبلية ودراسات توضح ان الارقام التي اعلن عنها اخيرا وهي امكانية توظيف مليون سعودي خلال خطة التنمية التاسعة ، ليست للعرض ولكن للتطبيق ، مشيرا الى ان هذا مصير امة والاستثمار وقال " الاستثمار في البشر اذا ذهب لن يعود " لان الوقت اثمن عنصر في التنمية وثقتنا في وزارة التخطيط والاقتصاد والدراسات التي بنيت عليها هذه الخطة مبنية على قناعات يجب ان تسأل عنها وعندما وضعت هذه الارقام بنتها على استنتاجات يجب ان تسأل عنها ايضا ، فعندما راجعها مجلس الشورى تأكد فقط من الافتراضات والعوامل المذكورة ، ولكن تظل وزارة التخطيط مسؤولة امام ولاة الامر والمواطن والتاريخ عن مصداقية تحقيق هذه النتائج على ارض الواقع ، وكما ذكرت انها ليست عملية صعبة فهذه هي خطة التنمية التاسعة وهناك تجارب مرت بها المملكة تجاوزت الاربعين عاما في وضع خطط التنمية في جميع القطاعات ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وتصحيح أي اخطاء حصلت او ثغرات فيها . واضاف بليلة " المملكة تمر بأفضل فترات نموها الاقتصادي بعد ان حافظت على مستوى متدني من التضخم وافتتحت العديد من الجامعات واستثمرت في الانسان السعودي عبر البعثات لمختلف انحاء العالم وانشاء 24 جامعة وعلى رأسها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ، وافتتاح هيئات جديدة ومدن اقتصادية لاجتذاب الاستثمار الخارجي وثبات اسعار النفط والاستقرار الاقتصادي والسياسي وكل ذلك يدل على ان تحقيق رقم مليون وظيفة امر مهم وميسور ويجب ان يتم بطريقة صحيحة ، لان معدلات النمو السكاني وخروج هذه الاعداد الطالبة للوظيفة أمر محدد ومعروف للسنوات الخمس المقبلة " وعما اذا كانت المدن الاقتصادية ستحل ازمات التوظيف بشكل او بآخر خلال السنوات المقبلة ، قال بليلة " بدون شك هناك نظرات طموحة عندما انشئت هذه المدن الاقتصادية ويشكر كل القائمين عليها ، وهي نقلة نوعية للتوسع الوظيفي والاقتصادي للمملكة ، والابتعاد عن المدن التقليدية المتضخمة للسكان الى مدن نموذجية تتوفر فيها جميع الخدمات والوظائف والحياة الكريمة للمواطنين

-----------------------

الشريف : تبني سياسة الاستثمارات الأجنبية لن يحل مشكلة البطالة
الدكتور نايف بن سلطان الشريف أستاذ القانون التجاري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة فقال تقييم معالجة خطة التنمية لقضية البطالة والسعودة من منظور أمني واجتماعي أولا يجب أن نعرف أن من أهداف خطة التنمية التاسعة إيجاد فرص عمل واسعة للمواطنين وتخفيض حجم البطالة البالغة الآن ما يقارب (10%) بحيث يتم تخفيضها لتصل إلى (5%) تقريبًا.
وأضاف الدكتور الشريف أن تبني سياسة "الاستثمارات الأجنبية وحدها" لا يمكن أن يحل مشكلة البطالة بين الشباب؛ لأن توظيفهم في الشركات الأجنبية يتطلب تأهيلا عاليا وهذا بدوره يتطلب تكاليف مادية وحقيقة أنني لا اعلم كيف سوف يتم توظيف الكم الهائل من العاطلين بدون تبني سياسة عملية وجهة تعنى بتذليل الصعوبات وإعادة بلورة سياسة الجامعات في تعديل مناهجها لتواكب متطلبات سوق العمل. مشكلة البطالة تعد مشكلة عالمية وقد واجهتها الكثير من دول العالم الأول والدول النامية وقد تم تبني سياسات واضحة نتج عنها تخفيض حجم البطالة في تلك البلدان، فعندما واجهت بريطانيا البطالة في أوائل التسعينات من القرن الماضي قامت رئيسة الوزراء آنذاك مارجريت تاتشر بإجراءات جريئة تمثلت في الحد من القيود البيروقراطية المتعلقة بقوانين الاستثمار الأجنبي حيث تم تسهيل الإجراءات لجذب الأموال الأجنبية إلى داخل بريطانيا. وقد قابل ذلك تقليص الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية وتعويضات العاطلين عن العمل. وقد نجحت بريطانيا في خلق مئات الآلاف من الفرص عندما ركزت على القطاعات الحيوية – قطاع الخدمات - الأكثر نموًا في بريطانيا. أيضًا نجحت بريطانيا في معالجة مشكلة البطالة من خلال تفعيل الأداء في مكاتب العمل المعنية بتوظيف المتقدمين لسوق العمل وبالتالي كان لشركات الوساطة في سوق العمل دور مهم في التخفيف من حدة البطالة وقد تبنت ألمانيا هذه الإستراتيجية – التركيز على إنشاء شركات وساطة – كما أن هولندا استطاعت أن تخفض نسبة البطالة إلى أقل من 5% من خلال تبني سياسة العمل الجزئي أو الموسمي. ألمانيا أيضًا حاولت الحد من البطالة من خلال تخفيض الأجور لمقابلة تباطؤ النمو الاقتصادي مع الأخذ بتجربتي هولندا وبريطانيا في التوظيف الجزئي والاهتمام بدور شركات الوساطة في التوظيف.

------------------------

المالكي: الخطة السابعة ستدعم الشباب وتوفر فرص عمل جديدة
رجل الأعمال ماجد المالكي قال إن الخطة لديها أهداف ولكن السؤال المطروح والذي يحتاج الى إجابة هو هل هذه الخطة سوف تطبق بالشكل الذي وضعت به على أرض الواقع؟ لان في الحقيقة أن من أولويات هذه الخطة معالجة البطالة بتوفير وظائف للشباب السعودي وكذلك معالجة خطة التنمية الاقتصادية المتوازية في مناطق المملكة المختلفة وتوزيع المشاريع على المناطق بشكل يجعل التنمية تمتد أفقيا في كل قرية ومدينة ومحافظة ومنطقة في مملكتنا الغالية وأن يكون هناك توزيع عادل لهذه المشاريع حتى تصل مشاريع التنمية لكل مواطن بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه. وبين المالكي انه في حالة تطبيق الخطة كما هي لان خطة التنمية التاسعة قدرت (311436) إجمالي المتطلبات المالية المعتمدة للقطاعات التنموية بنحو (1444،6) مليار ريال، وهو ما يشكل زيادة بنحو (67،3%) عن المعتمد خلال خطة التنمية الثامنة، نتوقع أن توفر هذه الخطة وظائف للشباب السعودي وتدعم القطاع الخاص الذي هو الآخر بحاجة لدعم ليتمكن من استيعاب عدد كبير من الشباب السعودي. كذلك لماذا لان يتم تغيير في نظام التقاعد بمميزات جيدة تجعل الموظفين الحكوميين يقبلون على التقاعد المبكر وإعطاء فرصة لتوظيف الشباب السعودي صغير السن في القطاع الحكومي وبهذا يكون القطاع الحكومي استوعب عدد كبير من هولاء الشباب، وكذلك تحتاج خطة التنمية التاسعة لجذب الاستثمارات العالمية إلى السوق السعودية وتقديم التسهيلات لهم ومساعدتهم لإنجاح مشاريعهم وهذا سيكون فرصة كبيرة للشباب السعودي للعمل مع المستثمرين الأجانب واكتساب الخبرة منهم، وكما يعرف الجميع بان السوق السعودية تستوعب استثمارات أجنبية ضخمة، وأنا أرى أن يعاد النظر في شروط المستثمر الأجنبي لدخول السوق السعودية وكون هناك بنود وشروط مختلفة يضاف لها توظيف عدد كبير من الشباب وهذه فرصة لتوظيف أعداد كبيرة من هؤلاء الشباب العاطلين بعد تأهيلهم التأهيل الجيد، وعن عدد السعوديين في القطاع الخاص حاليا يفوق آل 800 ألف موظف يعملون لدى القطاع الخاص ومنهم نسبة كبيرة يدعمهم صندوق الموارد البشرية هذه حسب آخر احصائية.