الاقتصاد والتخطيط: نتابع تنفيذ المشروعات

قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط في بيان الثلاثاء انها تابعت ما طرحه عدد من الكتاب والمحللين الاقتصاديين تفاعلاً واهتماماً مع خطة التنمية التاسعة للمملكة 31/1432ه - 35/1436ه (2010 – 2014م) من ملاحظات حول الخطة في عدد من الصحف من بينها صحيفتكم الغراء.
وزارة الاقتصاد والتخطيط أعطت مظلة واسعة من الآليات الموجّهة لتحقيق أهدافها بالمملكة (اليوم)
وأكد البيان ان هذه الطروحات لقيت اهتمامات من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط التي حرصت على توضيح الأمور حيالها، وفيما يلي توضيح وزارة الاقتصاد والتخطيط:
تطرّقت إلى أن الخطة أعطت مظلة واسعة من الآليات الموجّهة لتحقيق أهدافها بأسلوب لم يحدّد المسؤولية أو البرنامج الزمني أو التفصيل البرامجي لربط ذلك بالأهداف العامة.
وتود الوزارة توضيح أن وثائق خطة التنمية التاسعة (والخطط السابقة لها) تتكون من وثيقة الخطة العامة (وهي الوثيقة التي دارت حولها الملاحظة المذكورة)، عبارة عن تقرير شامل يتضمن الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأولويات التنمية ومحاورها الرئيسية، والأهداف المحددة للنمو الاقتصادي على مستوى الاقتصاد ككل ومستوى القطاعات، كما تتضمن السياسات التنفيذية الرئيسية للقطاعات التنموية، وحجم الاستثمارات الإجمالي لتنفيذ برامج الخطة ومشروعاتها مع إبراز دور القطاعين الحكومي والخاص، كما تبرز الوثيقة أهم التحديات والقضايا التي قد تجابه مسيرة الاقتصاد الوطني والإجراءات المناسبة لمعالجتها.تحقيق هدف تنويع القاعدة الاقتصادية يتطلب تسريع نمو القطاعات غير النفطية، ورفع معدلات الاستثمار الحكومي والخاص لتعزيز الطاقات الإنتاجية• الخطط التشغيلية للجهات الحكومية والتي يبلغ عددها حالياً70 خطة تشغيلية، وتتضمن التفاصيل الخاصة بآليات تنفيذ السياسات الموضوعة لقطاعات التنمية والبرامج التي ستنفذها كل جهة وفق برامج ومشروعات محددة. كذلك تتضمن وثيقة الخطة التشغيلية البرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنموية ومخصصاتها المالية ومتطلباتها البشرية خلال سنوات الخطة فضلاً عن تحديد المناطق التي ستنفذ فيها تلك المشروعات.
وعليه فإن وثائق الخطط التشغيلية للجهات الحكومية تتضمن قدراً كبيراً من المعلومات حول الآليات الموجّهة لتحقيق أهداف الخطة والبرامج الزمنية والجهات الحكومية المنفذة وغير ذلك من المعلومات ذات العلاقة.
• تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بمتابعة تنفيذ مشروعات خطة التنمية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1368 وتاريخ 22/8/1396ه، المنظم لقواعد متابعة تنفيذ خطط التنمية، وفي هذا الشأن تعد الوزارة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، تقريراً سنوياً يشمل متابعة مفصّلة لتنفيذ برامج التنمية ومشاريعها المضمّنة في الخطة، ورصداً لأهم القضايا الجوهرية المؤثرة في مسار التنفيذ، ويتم رفع هذا التقرير إلى جانب الجداول التفصيلية للجهات التنفيذية ضمن تقرير المتابعة السنوي المرفوع لمقام مجلس الوزراء.
ويعدّ تطوير آليات المتابعة عملية مستمرة، تعتمد على التطوّرات التي تشهدها التقنيات الحديثة للاتصالات وتقنية المعلومات.. فتقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط حالياً بمراجعة نظام المتابعة وتطويره من خلال الربط الآلي بين الوزارة والجهات الحكومية التنفيذية عن طريق رابط خاص بموقع الوزارة على شبكة الانترنت وذلك في إطار تطبيقات الحكومة الالكترونية، ويسمح هذا التطوّر بمتابعة الأداء على مُدد متقاربة. وتعمل الوزارة في الوقت الراهن على استكمال تطوير هذا النظام بالتنسيق مع الجهات الأخرى.
وقد تضمّنت خطة التنمية التاسعة في خططها التشغيلية المزيد من المؤشرات والأهداف المحددة القابلة للقياس لأغراض متابعة تنفيذ الخطة، والتي من شأنها دعم عملية تقييم الأداء، فضلاً عن تعزيز الدور التأشيري للخطة. ولتطوير الأساليب الخاصة بقياس التحسّن المحرز في كفاءة أداء الاقتصاد السعودي وتقدّمه، ستستمر الوزارة من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، في إعداد مؤشرات قياس تتعلق بالقطاعات والأنشطة الإنتاجية والخدمية لموازنة أدائها وفق معايير مرجعية متعارف عليها. وتناولت أن الخطة لم تدرج آليات محددة لتنفيذ الهدف السابع الذي ينصّ على «تنويع القاعدة الاقتصادية، أفقياً ورأسياً، وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية وتعظيم العائد من الميزات النسبية». كما أن المتحقق على صعيد التنويع الاقتصادي منذ بداية التخطيط التنموي في المملكة لا يزال متواضعاً.
ونود الإيضاح بأن الأمر هنا ذا شقين، الأول: يوضّح متطلبات تحقيق الهدف، بينما يتطرّق الثاني لموضوع آليات تحقيقه.
وفيما يخص الشق الأول فإن تحقيق هدف تنويع القاعدة الاقتصادية يتطلب تسريع نمو القطاعات غير النفطية، ورفع معدلات الاستثمار الحكومي والخاص لتعزيز الطاقات الإنتاجية، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين تنافسية المنتجات السعودية في السوق المحلي والأسواق الخارجية.
ولهذا فقد استهدفت خطة التنمية التاسعة نمو القطاعات غير النفطية بمعدل سنوي متوسط قدره 6,3 بالمائة وهو ما يفوق معدل النمو المستهدف للاقتصاد الوطني ككل والبالغ 5,2 بالمائة مما يتوقع معه ازدياد حصة القطاعات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 77,1 بالمائة في عام 30/1431ه (2009) إلى 81,3 بالمائة بنهاية الخطة في عام 35/1436ه (2014).
كذلك تستهدف الخطة نمو الصادرات غير النفطية وهو بُعد آخر من أبعاد التنويع الاقتصادي بمعدل سنوي متوسط قدره 10 بالمائة وارتفاع حصتها في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 18,9 بالمائة عام 30/1431ه(2009 إلى نحو 23,7 بالمائة عام 35/1436ه (2014).
وفيما يتعلق بالجزء الوارد بالملاحظة، والذي يشير إلى أن المتحقق على صعيد التنويع الاقتصادي لا يزال متواضعاً، يجدر التنويه هنا إلى أن حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 48,5 بالمائة عام 1390ه (1970م) إلى نحو 77,1 بالمائة عام 30/1431ه (2009)، حيث حققت هذه القطاعات معدل نمو سنوياً متوسطاً قدره 5,3 بالمائة خلال الفترة المذكورة. يضاف إلى ذلك أن حصة الصادرات غير النفطية حققت قفزة نوعية خلال الفترة 1394-1430ه (1974-2009) إذ ازدادت من 0,2 بالمائة إلى 12,2 بالمائة وكان وراء هذه التطورات الإيجابية تحقيق الصادرات غير النفطية معدل نمو مرتفعاً للغاية بلغ متوسطه السنوي نحو 17,7بالمائة.
وتطرّقت إلى افتقار الخطة إلى توثيق يدعم إمكانية تحقيقها لبعض الأهداف الكمية في ضوء ما تحقق في الخطة الثامنة، ومن تلك المعايير إيجاد ما يزيد على مليون ومائة ألف وظيفة، وإنشاء مليون وحدة سكنية لتلبية احتياجات80 بالمائة من حجم الطلب على الإسكان.
ونشير هنا فيما يتعلق بهدف التوظيف إلى أن خطة التنمية التاسعة تستهدف ازدياد عدد المشتغلين من القوى العاملة الوطنية من 3,91 إلى 5,04 مليون عامل أي بزيادة تصل إلى 1,122 مليون عامل، منهم 999,6 ألف مواطن ومواطنة، بنسبة 89,1 بالمائة، يمثلون الداخلين الجدد لسوق العمل من قوة العمل الوطنية، والنسبة الأخرى وقدرها 10,9 بالمائة هي للمتعطلين المتوقع استيعابهم في الوظائف المتاحة خلال سنوات الخطة والذين يبلغ عددهم 122,8 ألف متعطل.
وتتوقع خطة التنمية التاسعة أن يوفر القطاع الخاص غير النفطي ما نسبته 73,1 بالمائة من إجمالي الزيادة في الوظائف المطلوبة، والقطاع الحكومي ما نسبته 26,2 بالمائة، وقطاع النفط والغاز ما نسبته 0,7 بالمائة مع الأخذ في الاعتبار أن آليات تحقيق أهداف التوظيف بالقطاع الحكومي وقطاع النفط تم تحديدها في إطار منهجية «التخطيط التوجيهي» التي تتبناها الدولة في التعامل مع الجهات الحكومية، وأن التركيز يتجه بطبيعة الحال إلى القطاع الخاص الذي يتوقع منه توفير النسبة الأكبر من الوظائف الجديدة.
كما تتوقع الخطة أن ينمو القطاع الخاص خلال مدة الخطة التاسعة بمعدل سنوي متوسط قدره 6,6 بالمائة وأن تنمو استثماراته بمعدل سنوي متوسط قدره 11,8 بالمائة وأن تنمو العمالة بالقطاع بمعدل سنوي متوسط يبلغ نحو 2,5 بالمائة، وهو معدل يقل عن الاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص من العمالة التي ستولدها متطلبات نموه، ونمو استثماراته بالمعدلات المتوقعة.
جدير بالذكر أن القطاع الخاص خلال خطة التنمية الثامنة 2005 – 2009 حقق معدل نمو سنوياً متوسطاً قدره 5,5 بالمائة، ونمت استثماراته خلال هذه المدة بمعدل سنوي متوسط قدره 10,2 بالمائة، وسيشكل العدد الإضافي من العمالة المتوقع استيعابه بالكامل لدى مؤسسات القطاع الخاص نحو 11,5 بالمائة من إجمالي العمالة في القطاع التي تتوقع الخطة أن يبلغ حجمها نحو 7,8 مليون عامل سعودي وأجنبي بنهاية الخطة عام 2014م.
ورغم ذلك لم تترك الخطة أمر استيعاب العمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص لآليات السوق العادية بل اعتمدت تنفيذ إحدى عشرة سياسة (وعشرين آلية تفصيلية مرافقة لها) لتحقيق ذلك الهدف. واندرجت السياسات المعتمدة في ثلاثة محاور رئيسية هي: تأهيل القوى العاملة الوطنية وتحسين إنتاجيتها، وتقليص البطالة وزيادة المشاركة في قوة العمل الوطنية، ودعم خدمات سوق العمل.
أما فيما يتعلق بهدف الإسكان الوارد في الملاحظة، فتجدر الإشارة أولاً إلى أن الخطة في (الفصل العشرين: الإسكان) أعدت تقديرات واقعية لحجم الطلب المتوقع على المساكن خلال سنوات الخطة. وقد اعتمدت الخطة التاسعة في تقدير حجم الطلب على الاعتبارات التالية:
- مخزون المساكن المتاح حالياً اعتماداً على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 1425ه (2004م) والمسح الديموغرافي للعام 1428ه (2007م). نمو السكان السعوديين بمعدل 2,23 بالمائة سنوياً وزيادة عدد الأسر السعودية بنحو750 ألف أسرة خلال مدة الخطة ككل، وهو ما يعني الحاجة لتوفير 800 ألف وحدة سكنية. نمو السكان غير السعوديين بمعدل 1,86 بالمائة في المتوسط سنوياً وهو ما يتطلب توفير200 ألف وحدة سكنية. تلبية الطلب غير المستوفى من الوحدات السكنية بنهاية عام 2009م والذي يتطلب توفير70 ألف وحدة سكنية. إحلال الوحدات السكنية الآيلة للسقوط بتوفير70 ألف وحدة سكنية. تغطية المخزون الإضافي من المساكن 10 بالمائة من الطلب وهو ما يتطلب توفير 110 ألف وحدة.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب على الوحدات السكنية خلال مدة خطة التنمية التاسعة 1,25 مليون وحدة. وتستهدف الخطة مواكبة80 بالمائة من ذلك الطلب بإنشاء مليون وحدة سكنية في مناطق المملكة الثلاث عشرة. وتضمنت فقرة الأهداف المحددة في فصل الإسكان بوثيقة خطة التنمية التاسعة تفصيل تلك الوحدات والجهات المعنية بها وتوزيعها على مناطق المملكة اعتماداً على مجموعة من المعطيات منها: المحافظة على معدلات قروض صندوق التنمية العقارية، ومن المستهدف إقراض نحو 109 آلاف وحدة سكنية جديدة في مختلف مناطق المملكة خلال خطة التنمية التاسعة. الخطة المعتمدة لبرنامج الإسكان وعدد الوحدات السكنية المعتمدة في ميزانية الهيئة العامة للإسكان لإنشاء 66 ألف وحدة سكنية جديدة في كافة مناطق المملكة، وتعمل الدولة على توفير الأراضي الكافية للهيئة في كافة المناطق. وإنشاء الجهات الحكومية الأمنية والصحية والتعليمية نحو50 ألف وحدة سكنية، ضمن مشاريع الحرم الجامعي والمستشفيات والمدن العسكرية. والجزء الأكبر من الوحدات السكنية والبالغ نحو 775 ألف وحدة، يقدر أن ينفذ من قبل القطاع الخاص اعتماداً على: صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري.
وإيصال الخدمات لمخططات المنح.
وأداء القطاع الخاص ودوره الفاعل في إنشاء وتوفير الوحدات السكنية. وتطوير أداء صندوق التنمية العقارية ودعمه لتكاليف التمويل للمواطنين أصحاب الحاجة كما هو موجود في أنظمة التمويل العقاري. وازدياد نشاط مؤسسات المجتمع المدني الخيري وغير الربحي في إنشاء مشروعات الإسكان. البدء في نشاط مشروع مساكن من قبل المؤسسة العامة للتقاعد لتمويل موظفي وموظفات الدولة والمتقاعدين لشراء مساكن لهم. اهتمام الدولة المتمثل في توجيه المقام السامي بتشكيل لجان على مستوى رفيع، لإيصال الخدمات إلى مخططات المنح والبالغة نحو 1,2 مليون قطعة أرض، ودراسة برامج الإقراض الحكومية المتعلقة بالإسكان في ظل المتغيرات التي حدثت والتطور السريع الذي تشهده المملكة، وتوجيه المقام السامي لوزارة المالية بدراسة مقترح إنشاء شركة استثمارية كبرى تساهم فيها المؤسسات والهيئات الحكومية والشركات العقارية والمواطنين لبناء المساكن والمجمعات السكنية. وفيما يخص توافر الأراضي السكنية، يتوقع أن يزداد المعروض من الأراضي السكنية من خلال تطوير مخططات المنح، ومن خلال توجيه المقام السامي بربط برامج المنح ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن، وتقديم الدولة عدداً من المحفزات كي تكون تكاليف تلك الوحدات في متناول المواطنين، فضلاً عن إسهام القطاع الخاص في تطوير تلك الأراضي السكنية وبناء الوحدات السكنية كما هو قائم حالياً، كما أن أنظمة التمويل والرهن العقاري المتوقع صدورها خلال خطة التنمية التاسعة سوف تضاعف معدلات التمويل وتمكن المواطنين من بناء المساكن وإعادة بناء القائم وإحلال الوحدات القديمة.
كما اقترحت الخطة توفير نحو 266 مليون متر مربع من الأراضي لإقامة الوحدات السكنية المطلوب بناؤها بواسطة القطاعين العام والخاص خلال مدة الخطة التاسعة.. ويتضمن فصل الإسكان في وثيقة خطة التنمية التاسعة حزمة إضافية من السياسات 12 سياسة موجّهة لزيادة المعروض من الأراضي السكنية وتشجيع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في توفير الوحدات السكنية. وتناولت أنه لن تتحقق الأهداف التنموية المرجوّة من المشروعات المضمنة في الخطة نظراً لأن هنالك العديد من المشروعات التنموية التي لا تزال متعثرة لعدم وجود العدد الكافي المؤهل من المقاولين لتنفيذ تلك المشروعات!
وهنا توضح الوزارة أن الخطة التاسعة (فصل البناء والتشييد) قد أولت اهتماماً كبيراً بتحسين الكفاءة الاقتصادية (الاستثمارية والإنتاجية والتنظيمية) لشركات المقاولات وأكدت على أهمية التوسّع في الاستثمار في المعدات والأجهزة الحديثة عالية التقنية المستخدمة في أنشطة البناء والتشييد. واستعرضت القضايا والمعوّقات التي يواجهها قطاع المقاولات واقترحت عدداً من السياسات في هذا الخصوص من زيادة مشاركة المقاولين المحليين المؤهلين، وتطوير أداء شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والمشاركة الأجنبية في أنشطة البناء والتشييد. وتولي خطة التنمية التاسعة اهتماماً بتنفيذ السياسات والمعالجات التي تهدف إلى تطوير قطاع المقاولات كماً ونوعاً وذلك لتفادي ما يمكن أن يحدث من هدر للأموال والفرص التنموية من جراء التعثر في تنفيذ المشروعات التنموية. وأشارت إلى أنه لابد أن يكون لخطة التنمية رأي وتداخل فاعل في الميزانية العامة للدولة وليس مجرد استرشاد أو مجاراة لتوجهات الميزانية.