خطة التنمية التاسعة..الملك عبدالله يرسم «مستقبل الوطن»

رصد 1444.6 مليار ريال للقطاعات التنموية

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- جميع أجهزة الدولة بالحرص الشديد على تنفيذ برامجها ومشروعاتها وتحقيق أهدافها في مددها الزمنية المحددة، وإعطاء ذلك أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياتهم، خاصة في ضوء ما رُصد لها من إنفاق تنموي طموح بلغ (1444) مليار ريال، تجاوز بنسبة (67%) ما رُصد من إنفاق تنموي خلال خطة التنمية الثامنة، وخصص النصيب الأكبر من هذا الإنفاق لقطاع تنمية الموارد البشرية التي تشمل مختلف قطاعات التعليم والتدريب، وقطاع التنمية الاجتماعية والصحة، إضافة إلى ما رصد لقطاعات الخدمات البلدية، والإسكان، والثقافة ، والنقل والاتصالات، وقطاعات أخرى.
خفض معدل البطالة إلى 5.5% وبناء مليون وحدة سكنية وزيادة دخل المواطن
واوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن خطة التنمية التاسعة للمملكة 1432/31ه - 1436/35ه (2010 - 2014م) أُعدت وفق رؤية إستراتيجية بعيدة المدى غايتها تحقيق التنمية المستدامة، وبالاسترشاد بمضمون كلمة خادم الحرمين الشريفين التي ألقاها خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الرابعة لمجلس الشورى، حيث نصت كلمته- حفظه الله- على أن سبيل المملكة إلى توفير الحياة الطيبة للمواطنين، هو "التنمية الشاملة التي سنسعى- بإذن الله- إلى استكمالها متلمسين خير المواطن وسعادته، آملين أن نحقق له أسباب السكن والعمل والتعليم والعلاج وغيرها من الخدمات والمرافق، وسنحرص على مكافحة الفقر، والاهتمام بالمناطق التي لم تحصل على نصيبها من التطور، وفقاً لخطط تنموية مدروسة".
واستهدفت الخطة في اتجاهاتها العامة، زيادة النمو الاقتصادي، ورفع المستوى المعيشي وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتنمية الموارد البشرية، وتنويع القاعدة الاقتصادية من حيث مصادر الإنتاج والدخل، ودعم القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن من السمات الرئيسة التي تتميز بها هذه الخطة، اهتمامها بمعالجة موضوعات تلقى اهتماماً عالمياً واسعاً لكونها وثيقة الصلة بترسيخ واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تتمثل في قضايا الثقافة، تعزيز القدرة التنافسية، تحول الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي، وقضايا الشباب والتنمية، والمشروعات المتعلقة بإدخال التقنيات الحديثة والابتكار ووسائل المعرفة الجديد،ة مستهدفة تحسين الإنتاجية وزيادة الإنتاج في الفعاليات الصناعية والاقتصادية المختلفة، وتطوير وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية، وتوسيع آفاق الثقافة والمعرفة العامة بين المواطنين.
وتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو سنوي متوسط قدره (5.2%) للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 1420/19ه (1999م)، مما يؤدي إلى زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 46,2 ألف ريال في عام 30/1431ه (2009م) إلى نحو 53,2 ألف ريال في عام 1436/35ه (2014م).
كما تستهدف الخطة نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط قدره (6.6%)، والقطاعات غير النفطية بمعدل سنوي متوسط قدره (6.3%)، وإجمالي الاستثمارات بمعدل سنوي متوسط قدره (10.4%)، وخفض معدل البطالة في قوة العمل الوطنية من نحو (9.6%) في عام 30/1431ه (2009م) إلى نحو (5.5%) بنهاية الخطة في عام 1436/35ه (2014م)، كذلك تستهدف الخطة على الصعيد الاجتماعي تحقيق تطوير كمي ونوعي للخدمات المقدمة للمواطنين في المجالات الصحية، والتعليم والتدريب، وخدمات المياه والكهرباء، والإسكان وغير ذلك من الخدمات الأساسية.
وتشمل أهداف الخطة في المجال الصحي، افتتاح وتشغيل (117) مستشفى من بينها (32) تخصصية، بطاقة إجمالية (22372) سريراً، وافتتاح وتشغيل (750) مركز رعاية صحية أولية، و(400) مركز إسعاف.
وفي مجال التعليم والتدريب تستهدف الخطة الوصول بعدد المدارس إلى (14748) مدرسة ابتدائية، و(8570) مدرسة متوسطة، و(5154) مدرسة ثانوية، مما يرفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة المدرسية بنهاية الخطة التاسعة إلى نحو (5.31) مليون طالب وطالبة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات الحكومية ليصل عدد المستجدين فيها بنهاية الخطة إلى نحو (1.7) مليون طالب وطالبة، وافتتاح (25) كلية تقنية جديدة، وافتتاح وتجهيز (28) معهداً تقنياً عالياً، و(50) معهداً مهنياً صناعياً.
وتستهدف الخطة في مجال خدمات المياه والكهرباء زيادة الطاقة الفعلية السنوية لمحطات تحلية المياه المالحة من نحو (1048) مليون متر مكعب عام 1431/30ه (2009) إلى نحو (2070) مليون متر مكعب عام 35/1436ه (2014), تنفيذ حوالي (15) ألف كيلومتر من شبكات مياه الشرب، ونحو (600) ألف توصيلة مياه منزلية,و تنفيذ حوالي(12) ألف كيلومتر من شبكات الصرف الصحي، ونحو (700) ألف توصيلة صرف صحي منزلية,واستكمال شبكات توزيع كهربائية لخدمة (1.3) مليون مشترك جديد، منهم (1.1) مليون مشترك سكني.
وفي مجال الإسكان تستهدف الخطة إنشاء مليون وحدة سكنية بواسطة القطاعين العام والخاص لمواكبة (80%) من حجم الطلب المتوقع على الإسكان خلال سنوات الخطة موزعة على مناطق المملكة المختلفة، و توفير نحو (266) مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشروعات السكنية المتوقع تنفيذها خلال مدة الخطة.
خادم الحرمين يدشن مشروعات علمية بمدينة الملك عبدالعزيز للتقنية