الخطط الخمسية للتنمية.. «حلو الكلام» ولكن من دون فعل!

مطالب المواطن ترتكز على تحسين خدمات التعليم والصحة و"الاجتماعية" وتوفير العمل والإسكان

تسعى الدولة إلى تحقيق الرفاهية والتنمية للمواطن، وتبذل جهوداً كبيرة في ذلك، وتحديداً في وضع الخطط والميزانيات الكفيلة بتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-، وهو أمر مشهود، ولا يمكن إنكاره أو حتى التقليل أو التشكيك فيه، ولكن مع كل تلك الجهود لا تزال تطلعات المواطنين أكبر، وطموحاتهم ليس لها حدود، بل أكثر من ذلك احتياجاتهم تتنامى.
وعلى الرغم من مرور تسع خطط تنموية على المملكة، إلاّ أن واقع الحال لا يطابق بنسبة كبيرة ما دوّن في تلك الخطط؛ حتى وإن كانت الاستراتيجيات مثالية، ولكن كثيرا منها غير موجود على أرض الواقع، وبات "حبراً على ورق"! وتحديداً في القطاعات الحيوية التي تمس المواطن بشكل مباشر، مثل: "التعليم" و"الصحة" و"الشؤون الاجتماعية" و"الإسكان" و"العمل"، حيث اصبحت تلك القطاعات أمام انتقاد كبير من معظم المواطنين، وهو ما يفسّر أن هناك سقف طموحات عاليا في تلك الخطط، وعاش معه المواطن أحلامه وأمنياته، وبقي عمل "السلطة التنفيذية" دون المستوى المأمول.
"الرياض" تناقش في هذا التحقيق الخطط التنموية للمملكة وصولاً إلى الخطة التاسعة الحالية.. ويبقى السؤال: متى نقلل الفجوة بين ما هو مكتوب في تلك الخطط وبين ما هو موجود على الواقع؟
إشراف كامل
وتساءل "د. صالح السلطان" -متخصص في الاقتصاد الكلي والمالية العامة- عن سبب معاناة خطط التنمية من مشكلة التنفيذ على الرغم من توفر الإنفاق؟ مرجعاً سبب ذلك إلى أن التخطيط التنموي مشروع بحاجة إلى إدارة ينبغي أن تكون متفرغة وتتولى الإشراف الكامل والتام لإنجاز هذا المشروع، ولديها صلاحيات تمكنها من أداء عملها، بحيث تمتلك سُلطة أعلى من سُلطة الجهات المنفذة لمشروع التنمية الاقتصادية طويل الأمد.
الدولة ما قصرت ويبقى دور «السلطة التنفيذية» في تلبية احتياجات المواطنين
أهداف رائعة
وذكر "لاحم الناصر" -مستشار اقتصادي- أن الخطط الخمسية السابقة احتوت على أهداف رائعة ومثالية ولكن هل طُبّق شيء من هذه الأهداف، لا سيما أنها تضمنت القضاء على الفقر، وتطوير الصحة العامة! بينما الأغنياء يزدادون ثراءً والفقراء يزدادون فقراً، مبيناً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة مسيطر عليها من قبل العمالة الأجنبية مع الأسف بنسبة 90%، دون عمل فعلي نحو دعم الأسر المنتجة بتوفير محال ومعارض لهم؛ فضلاً عن دعمهم من خلال تسهيل الاجراءات.
وقال: "محور الضمان الاجتماعي في الخطة الخمسية التاسعة لم يحتو على دعم للفقراء على الرغم من أن تلك الطبقة تعاني من تضخم إيجارات المنازل، وهي أكثر ما يأكل دخولهم الشهرية، فماذا عملت الخطة لتقديم حياة كريمة لهذه الطبقة؟"، مبيناً أن واقع كثير من الجهات يغلب عليه التنظير -على حد قوله-، وكمثال على ذلك استراتيجية "وزارة العمل" في التوظيف عند قراءتها ينبهر القارئ منها؛ فهي لو طبقت كما كُتبت لتم توظيف أكثر من 80% من السعوديين، وبحسب احصاءات نشرت فإن هناك (75) ألف موظف أجنبي يعملون بالقطاع العام وليس الخاص، ويحملون شهادة الثانوية العامة فما دون، فما بالك بالقطاع الخاص.. ماذا يحملون من مؤهلات؟ فهناك تلاعب والتفاف على مسميات الوظائف لشغلها بأجنبي.
وأضاف أن نسبة العمالة في ازدياد؛ فأين التخطيط الذي يقول (يجب الموازنة في الوظائف) بحيث يكون نمو السعوديين الداخلين لسوق العمل أكثر من نمو الأجانب، ذاكراً أن الواقع مختلف عمّا خُطط له، فالرواتب عالية للأجانب وبعضها خيالية في كثير من منشآت القطاع الخاص وبدون أي إضافة للوطن، مشيراً إلى أن واقع خطط "وزارة الاقتصاد والتخطيط" تبدو كأنها كتاب مؤلف ومرجع غير إلزامي، بينما هي خطط تحتاج إلى صرامة أكبر في التطبيق.
وطالب أن ترتكز الخطة الخمسية العاشرة القادمة على الإنسان، بحيث تحل جميع المعوقات التي تواجه المواطن، والتركيز على حلول للبطالة والسكن والصحة فهي أهم الأمور لدى المواطن البسيط، مبيناً أننا لو ركزنا فقط على موضوع واحد للخطة الخمسية لربما استطعنا حل كثير من المشاكلات التي تواجه المواطن والوطن، فمثلاً لدينا مشكلة البطالة فهي كبيرة ومع برامج الابتعاث وعودة المبتعثين سيأتي كثيرٌ منهم وهم يبحثون عن واقع أفضل؛ فلا يمكن الاعتذار بعدم تمكينهم من العمل، وأيضاً السكن؛ فالفئة المتوسطة لا يستطيعون اليوم مع ارتفاع الأسعار من تملّك منازل، وهذه مشكلة والحكومة قادرة على حل هذه المشكلة -بإذن الله-.
خطط دون المستوى
ويرى "فضل سعد البوعينين" -اقتصادي- أن التخطيط يعني التنبؤ بما سيكون عليه المستقبل والاستعداد له، مبيناً أن التنمية لا يمكن أن تعطي ثمارها من دون تخطيط؛ وهو يبنى على تحقيق الأهداف، وما يطمح لتحقيقه ولي الأمر لشعبه ووطنه، فالتنمية مصطلح بسيط لمضامين شاملة يسعى الكل لتحقيقها، ويبقى السؤال الأهم: هل يعي الجميع أهميتها ومضامينها وقدرتها على حماية الشعب والوطن؟، ذاكراً أن التنمية دون تخطيط قد تقود إلى مسارات غير مرغوبة، وتتناسى المسارات المهمة، ومن هنا فمعرفة المسؤول بحاجات الوطن والمواطنين الحالية والمستقبلية والمتغيرات العالمية؛ تجعله قادراً على حصر الأهداف، ومن ثم وضع الخطة التنموية القادر على تحقيقها خلال سنوات محددة.
وقال إن الخطط التنموية ترتكز على الحاجة أولاً، ثم الأهداف التطويرية، أو أهداف التغيير، ويجب أن يكون الإنسان محوراً لخطط التنمية، منوهاً أن الدمج بين الإنسان والمكان والمؤسسات أمر واجب؛ فالتنمية مصطلح شامل وواسع، وأي محاولة لإحداث تنمية في قطاع دون آخر سينتج عنها خللاً لا محالة، مشدداً على أن التنمية يجب أن لا تكون محدودة؛ بل يجب أن تستمر ما بقي الإنسان والمكان، إضافة إلى ذلك فإن كل تنمية لا يسعى واضعوها إلى تحويلها إلى تنمية مستدامة خاصة في مجالات الاقتصاد تعتبر ناقصة بكل المعايير، أما إن أردت التنفيذ، فالحكومة مسؤولة عن تنفيذ الإستراتيجيات التنموية والتوجيه الذي يساعد الجهات الأخرى على التوافق مع الإستراتيجيات الموضوعة، بحيث يكون الجميع شركاء في الوصول إلى الأهداف التنموية.
وأضاف أن الخطط الخمسية الماضية أحدثت تغييراً جذرياً في المملكة؛ فما تعيشه المملكة من تطور كبير في شتى المجالات، لا يقارن أبداً بما كانت عليه، لافتاً أن الخمس سنوات الماضية شهدت تغييراً كبيراً في الإستراتيجية، بحيث تم التركيز على جوانب مهمة كالتعليم والتقنية وتنمية الفرد بما يحقق التنمية المستدامة مستقبلاً، متسائلاً عن موافقة تلك الخطط مع الطموح؟ وهل نُفّذت بحسب بنودها؟ معتقداً أننا لم نوفق في تحقيق ذلك؛ فما تحقق خلال السنوات الماضية لم يكن متوافقا مع حجم الإنفاق الحكومي السخي -على حد قوله-، كما أن ما أُنجز من مشروعات لم يكن بحسب المواصفات العالمية، محذراً من أن نفقد كل ما بنيناه خلال السنوات الماضية بسبب سوء التنفيذ.
وأشار إلى أن أولويات التنمية لم ترتب وفق الحاجة؛ مما أضر كثيراً في توفر الخدمات وتطوير البُنى التحتية في مناطق المملكة، إضافة إلى ذلك أهم أساسيات البُنى التحتية كالطاقة وتحلية المياه والمطارات والطرق السريعة وقطاع الإسكان والصرف بنوعيه لم تستكمل بعد؛ على الرغم من الإنفاق الحكومي السخي، مشدداً على أن المملكة لا تشتكي من قلة الأموال على الأقل خلال الأربع سنوات المقبلة.
وقال: "أتمنى أن يكون التركيز في الخطة العاشرة على كفاءة المشروعات التنموية لا حجمها؛ فنحن نبحث عن بنية تحتية متكاملة يمكن أن تصمد لأكثر من 50 عاما.. نحن نبحث عن مشروعات حقيقية لا مشروعات إعلامية؛ تنتهي بمجرد الإعلان عنها في الإعلام؛ إما بسبب التعثر أو رداءة التنفيذ، أو التأجيل"، لافتاً أن الخطط القادمة يجب أن تركز على مشروعات الطاقة وبما يوفر الكهرباء لجميع مدن المملكة دون انقطاع مع توفير طاقة فائضة للطوارئ؛ إلى جانب تطوير مطارات المملكة بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتطوير الموانيء وتحويلها إلى منافذ ربحية يمكن أن تُموّل (30%) من ميزانية الدولة على أقل تقدير، مع افتتاح مناطق حرة فيها، إلى جانب شق طرق داخلية جديدة كطريق (الجبيل-ينبع) كونه أمرا غاية في الأهمية، ويحقق أهداف إستراتيجية وأمنية واقتصادية، فضلاً عن ربط مدن المملكة بخطوط حديدية للركاب، والبضائع، وإنشاء محطات تحلية للقضاء على أزمة المياه.
وشدد على أننا بحاجة ماسة لخطط إستراتيجية تنموية تساعدنا في بناء قطاعات الإنتاج بما يكفل تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل، وهو الهدف الذي تضمنته الخطة الخمسية الأولى ولم يتم تحقيقه حتى اليوم، وكل ما سبق من المشروعات الإستراتيجية التي كان من المفترض أن تستكمل في الخطط السابقة؛ ومن هنا فلا بد أن تبنى خططنا المستقبلية على إنجازها بأسرع وقت لوقف الأزمات المتتالية، منوهاً أن ما ذكره هو لمعالجة الأزمات القائمة، أما استشراف المستقبل والعمل من أجله فلن يكون ذلك سهلاً؛ بسبب أننا ما زلنا نعاني من غياب الخطط الاستراتيجية عالية الجودة.
السنة التحضيرية في الجامعات كشفت مخرجات التعليم العام
تقديم محفزات تدعم عمل المرأة خاصة في المجال الطبي
د. صالح السلطان