الجاسر يواجه مشكلة عدم تمكين «التخطيط» من احصاءات أداء الاقتصاد وتفاصيل الميزانية والحسابات الختامية للدولة

إعداد الخطة الخمسية بحاجة إلى تطوير في الأسلوب

عدة معوقات تقف حجر عثرة أمام أداء وزارة الاقتصاد والتخطيط لمهامها على الوجه المطلوب، ولعل الوزيرالجديد لوزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتورمحمد الجاسر، سيكون الشخص المناسب للخروج من هذه المعوقات وإزالتها، وقد تراكمت بفعل أسباب ومسببات كثيرة، وأمامه الكثير من التحديات التي هو قادر على مواجهتها.
وفي هذا الصدد تكشف التقارير السنوية لوزارة الاقتصاد والتخطيط عدم تمكين الوزارة من الحصول على المعلومات والإحصاءات اللازمة لأداء الهمام المناطة بها بما في ذلك المعلومات الشاملة لأداء الاقتصاد والإطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بالميزانية والحسابات الختامية للدولة. وهو ما يؤدي حسب تقارير الوزارة لتعثرها عن القيام بأبرز مهامها في إعداد وتنفيذ الخطة الخمسية للتنمية ويشوب هذا الدورعدم الدقة للأهداف الاستراتيجية الملائمة لاحتياجات التنمية سواء تلك الجوانب المتعلقة بالتنمية البشرية أوالمتعلقة بتنمية القطاعات الخدمية والإنتاجية المختلفة.
وسيكون هذا القصور سبباً لهدر للموارد المالية وإضاعة للوقت والجهد، وبالتالي تأخر في الجهود التنموية التي يؤكد عليها خادم الحرمين الشريفين لتحقيق الرفاهية للمواطنين في جميع مناطق المملكة وتأخر الجهود التنموية للاقتصاد الوطني وتعثرها.
وتشتكي وزارة الاقتصاد والتخطيط من عدم تمكينها من الحصول على المعلومات التي تحتاجها للتخطيط العلمي ووضع الأهداف الاستراتيجية الصحيحة التي ستتحقق دون عوائق منظورة نتيجة للمعلومات الخاطئة التي بنيت عليها تلك الأهداف.
وحسب دراسة للجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى فان إعداد الخطة الخمسية بحاجة إلى تطويرالاسلوب من منظورعلمي بحيث يتم التخطيط على أساس تطويرالخطة مناطقياً وقطاعياً بشكل تكاملي وليس على أساس قطاعي فقط كم هو الحال في الخطط الحالية، وتؤكد اللجنة ذاتها أن الخطط الحالية تفتقر إلى الخارطة الاستراتيجية التي تتكون من رسم خارطة طريق إستراتيجية لتنفيذ كل هدف من أهداف الخطة.
وكان مجلس الشورى قد درس أداء وزارة الاقتصاد والتخطيط وطالبها عبر حزمة من القرارات التي رفعها لخادم الحرمين الشريفين من أبرزها اعتماد أسلوب الخارطة الاستراتيجية وبطاقات التوازن الرقمي كأساس لإعداد ومتابعة تنفيذ أهداف الخطط الخمسية التنموية للدولةم، وذلك لمواكبة التطور العلمي المستخدم عالمياً، وكذلك تضمين الوزارة تقاريرها السنوية القادمة تحليلا شاملاً لأداء الاقتصاد الوطني في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة مع إعطاء المقترحات اللازمة لتحقيق النمو المستهدف.
وطالب المجلس الوزارة بإصدار نشرة دورية شهرية تتضمن المؤشرات المالية والاقتصادية ومنها نسبة نمو الناتج الإجمالي الوطني لآخر شهر ونسبة نمو الناتج الصناعي ونسبة التضخم ونسبة البطالة والتضخم والبطالة ومقدار الميزان التجاري لآخر 12 شهراً ومقدار الحاسب الجاري لآخر 12 شهرا ونسبتها من الناتج الوطني الإجمالي ونسبة ميزان الميزانية من الميزانية من الناتج الوطني الإجمالي ومؤشر سوق الأوراق المالية ونسبة التغيير الأسبوعي ونسبة التغيير منذ بداية العام.