الشورى يرفض اعتراض بعض الأعضاء على زيادة مكافأة الطلاب الجامعيين 30%

طالب بدعم "التحقيق والادعاء العام" ماليا وإداريا

نجح مجلس الشورى أمس في إسقاط اعتراض تقدم به 20 عضوا في المجلس بشأن توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي تطالب بزيادة مكافأة الطلاب والطالبات الجامعيين بنسبة 30%. وصوت المجلس على عدم مناقشة الاعتراض المقدم من الأعضاء.
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى أمس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير هيئة التحقيق والادعاء التي تطالب الأولى منها الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة الدوافع المؤدية إلى ارتكاب الجرائم والجنايات،للإفادة منها في حماية المجتمع وذلك عن طريق مركز البحوث والدراسات في الهيئة.
كما نصت التوصية الثانية أن على الهيئة تضمين تقاريرها القادمة ما تم إنجازه في إطار تحسين وضع نزلاء السجون ودور التوقيف وذلك من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها على السجون. وأكدت التوصية الثانية على قرار مجلس الشورى رقم 55/33 وتاريخ 3/8/1424 والذي ينص على دعم الهيئة مالياً وإدارياً لتمكينها من بناء مقراتها والقيام بمسؤوليات دوائرها وفروعها.
في المقابل سقطت توصية إضافية تقدم بها أحد أعضاء المجلس، شددت على ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنظيمية للهيئة،وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من نظامها حتى تستطيع ممارسة اختصاصاتها. وتشير الفقرة الثانية إلى أن اللائحة التنظيمية التي تصدر طبقاً لهذا النظام تحدد كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها كإجراء التحقيق، والادعاء، وعلاقة المحققين بدوائر الأمن والإمارات وترتيب العمل بين المحققين وهذه الجهات، فيما تنص الفقرة الثالثة على أن "تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها".
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين 27/28 و28/1429 ودعت التوصية الأولى إلى اعتماد أسلوب استخدام الخارطة الاستراتيجيه وبطاقات التوازن الرقمي كأساس لإعداد ومتابعة تنفيذ أهداف الخطط الخمسية التنموية للدولة وذلك لمواكبة التطور العلمي المستخدم عالمياً،فيما أكدت التوصية الثانية على الوزارة بأن يشمل تقريرها السنوي تقريراً تحليلياً شاملاً لأداء الاقتصاد الوطني في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة مع إعطاء المقترحات اللازمة لتحقيق النمو المستهدف. وطالبت التوصية الثالثة بأن تقوم الوزارة بإصدار نشرة دورية شهرية تتضمن المؤشرات المالية والاقتصادية الآتية: (نسبة نمو الناتج الإجمالي الوطني لآخر شهر، ونسبة نمو الناتج الصناعي، ونسبة التضخم، ونسبة البطالة، ومقدار الميزان التجاري لآخر 12 شهراً، ومقدار الحساب الجاري لآخر 12 شهراً، ونسبتها من الناتج الوطني الإجمالي، ونسبة ميزان الميزانية من الناتج الوطني الإجمالي ومؤشر سوق الأوراق المالية، ونسبة التغير الأسبوعي، ونسبة التغير منذ بداية العام). فيما سقطت توصية إضافية تطالب وزارة الاقتصاد والتخطيط بتزويد مجلس الشورى بصورة من جميع التقارير التي تصدرها عن متابعة وتقييم أداء الجهات الحكومية. وقد سقطت هذه التوصية خلال التصويت على ملاءمة مناقشتها إذ حصلت على تأييد 38 صوتا فيما عارض مناقشتها 75 صوتاً من أصوات الأعضاء الحاضرين.
كما صادق المجلس على توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب المصادقة على الوثائق الختامية للمؤتمر الإقليمي للراديو جنيف في 2006م.
كما وافق المجلس بالأغلبية على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة ووزارة التربية والعلوم في أيرلندا .