مطالب في الشورى بتوضيح مبررات عدم نقل اختصاصات الاقتصاد من «المالية» إلى «التخطيط»

طالب أعضاء في مجلس الشورى أمس وزارة الاقتصاد والتخطيط بتوضيح مفصل يحدد العوائق الحقيقية وراء عدم نقل جميع التخصصات المتعلقة بالاقتصاد إلى الآن من وزارة المالية إليها، مشددين على ضرورة البت في هذا الموضوع.
وأظهرت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في تقرير لها قلقها من إشكالية نقل مسؤوليات الاقتصاد من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، وذلك بناء على ما ورد في التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1427/1428ه 1428/1429ه.
وشددت اللجنة على أن تباين الرأي بين الوزارتين أمر يجب حسمه، كاشفة في هذا السياق عن أنها تجري دراسة منفصلة لهذا الأمر وأنها ستضمن ما تصل إليه في تقرير الوزارة المقبل.
وتناول تقرير اللجنة ما تقوم به الوزارة من مسؤوليات تشمل البعد التخطيطي والاقتصادي والاستشاري، والجهود المبذولة في سبيل إعداد الخطط الخمسية للتنمية ومتابعة تنفيذها.
ودعت اللجنة إلى ضرورة حصول الوزارة على المعلومات والإحصاءات اللازمة لتسهل مهمتها عند إعداد الخطط الخمسية والتأكيد على فاعلية النهج التنموي الذي ظلت تنتهجه المملكة والذي يمزج التخطيط العلمي المدروس للنشاط الحكومي والترشيد الهادف.
وشددت اللجنة على ضرورة تمكين وزارة الاقتصاد والتخطيط من الحصول على المعلومات والإحصاءات اللازمة لأداء المهمات المناطة بها بما في ذلك المعلومات الشاملة لأداء الاقتصاد والاطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بالميزانية والحسابات الختامية للدولة.
وقالت إن عدم تمكين الوزارة من ذلك يؤدي لقصورها عن القيام بأبرز مهماتها في إعداد وتنفيذ الخطة الخمسية للتنمية ويشوب هذا الدور عدم الدقة للأهداف الاستراتيجية الملائمة لاحتياجات التنمية سواء تلك الجوانب المتعلقة بالتنمية البشرية أو المتعلقة بتنمية القطاعات الخدمية والإنتاجية المختلفة.
وأكدت لجنة الاقتصاد والطاقة على أن القصور سيكون سببا لهدر الموارد المالية وإضاعة للوقت والجهد وبالتالي التأخر في الجهود التنموية التي يؤكد عليها خادم الحرمين الشريفين لتحقيق الرفاهية للمواطنين في جميع مناطق المملكة وتأخر الجهود التنموية للاقتصاد الوطني وتعثرها.
وترى لجنة الاقتصاد والطاقة الحاجة إلى تطوير أسلوب وضع الخطط الخمسية من منظور علمي، بحيث يتم التخطيط على أساس تطوير الخطة مناطقيا وقطاعيا بشكل تكاملي وليس على أساس قطاعي فقط كما هو الحال في الخطط الحالية، وتؤكد اللجنة أن الخطط الحالية تفتقر إلى الخريطة الاستراتيجية التي تتكون من رسم خريطة طريق استراتيجية لتنفيذ كل هدف من أهداف الخطة. وخلصت لجنة الاقتصاد والطاقة إلى ثلاث توصيات ضمنتها تقريرها بشأن وزارة الاقتصاد والتخطيط، نصت أولها على اعتماد أسلوب الخريطة الاستراتيجية وبطاقات التوازن الرقمي كأساس لإعداد ومتابعة تنفيذ أهداف الخطط الخمسية التنموية للدولة وذلك لمواكبة التطور العلمي المستخدم عالميا.