المملكة تستهدف تحقيق «رفاهية» المواطن وتركّز على «الشفافية»

تواصل المملكة العربية السعودية العمل على تحقيق الأهداف التنموية والمحافظة على القيم والتقاليد والعادات والمواطنة، وتحقيق الأمن للبلاد والحفاظ على حقوق الإنسان ورعايتها. وتهدف الدولة إلى العمل على مواصلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتطوير الأنظمة ذات العلاقة برفع الكفاية وتحسين الأداء والعمل على ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة ودعم مؤسسات المجتمع المدني في تطوير أنشطتها الإنمائية، إضافة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الأخرى وتطوير علاقات المملكة بالدول الإسلامية والدول الصديقة.
وكان مجلس الوزراء اتخذ قرارات عدة خلال جلسته العادية التي عُقدت في قصر اليمامة في الرياض أول أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خلال موافقته على الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة، (1431/1432ه - 1435/1436ه).
وركّز المجلس على المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني الشامل وضمان حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وترسيخ هوية المملكة الإسلامية والعربية، إضافة إلى الاستمرار في تطوير المشاعر المقدسة والخدمات المقدمة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار بما يكفل أداء الشعائر بيسر وسهولة.
ولم يغب المواطن – باعتباره الهدف الأساسي – من بعض القرارات التي ترفع من مستوى معيشته وتحسين نوعية الحياة له، ولم تقتصر الدولة على ذلك بل طاولت في قراراها الاستثمار في الإنسان عبر تعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات وتمكينهم من الانتفاع بهذه القدرات المكتسبة وتوفير مستوى لائق من الخدمات الصحية.
واشتملت القرارات على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وذلك من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولمواجهة المستقبل عملت الدولة على تنويع القاعدة الاقتصادية أفقياً ورأسياً وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية وتعظيم العائد من ميزاته النسبية، وتوجهت نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات، وعملت على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية) ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتستهدف الدولة من خلال خطتها الجديدة تنمية الموارد الطبيعية - وبخاصة الموارد المائية - والمحافظة عليها وترشيد استخدامها وحماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة، إضافة إلى تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي واستحداث الأطر لرعايته وتنظيمه.
وكانت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى رأت الحاجة إلى تطوير أسلوب وضع الخطط الخمسية من منظور علمي بحيث يتم التخطيط على أساس تطوير الخطة مناطقياً وقطاعياً بشكل تكاملي وليس على أساس قطاعي فقط كما هي الحال في الخطط الحالية، وتؤكد اللجنة أن الخطط الحالية تفتقر إلى الخريطة الاستراتيجية التي تتكون من رسم خريطة طريق استراتيجية لتنفيذ كل أهداف الخطة.
وشدد «الشورى» على تمكين وزارة الاقتصاد والتخطيط من الحصول على المعلومات والإحصاءات اللازمة لأداء الهمام المناطة بها بما في ذلك المعلومات الشاملة لأداء الاقتصاد والاطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بالموازنة والحسابات الختامية للدولة، وقال إن عدم تمكين الوزارة من ذلك يؤدي لقصورها عن القيام بأبرز مهامها في إعداد وتنفيذ الخطة الخمسية للتنمية.
وتجدد السعودية حرصها وإصرارها على تبنّي الحوار الدائم بين المنتجين والمستهلكين لتحقيق توفير إمدادات طاقة موثوقة في متناول الجميع.
وانتقل المجلس إلى موضوع آخر، إذ اتخذ عدداً من الإجراءات بخصوص موضوع سفر المواطنين للعلاج في الخارج، والأسباب التي تدعوهم لطلب العلاج في دول غير مؤهلة طبيّاً واقتراح حلول، من بينها: استمرار التوسّع في الخدمات الطبية التخصصية في مستشفيات وزارة الصحة والقطاعات الصحية الحكومية الأخرى، وعدم تركيزها في المدن الرئيسية، وقيام مجلس الضمان الصحي التعاوني بدرس إلزام المواطنين المسافرين للخارج بضرورة الحصول على تأمين صحي قابل للتنفيذ في البلد المقصود.