«الشورى» يوصي «التخطيط» بنشرة شهرية تتضمن المؤشرات المالية والتضخم والبطالة

أوصى مجلس الشورى في جلسته أمس بتكليف وزارة الاقتصاد والتخطيط بإصدار نشرة دورية شهرية تتضمن المؤشرات المالية والاقتصادية، ومنها معدلات نمو الناتج الإجمالي الوطني لآخر شهر، والناتج الصناعي والتضخم والبطالة والميزان التجاري لآخر 12 شهراً، وكذلك الحساب الجاري، ومؤشر سوق الأوراق المالية، ونسب التغيير الأسبوعي والتغيير منذ بداية العام.
وطالبت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس في درسها للتقرير السنوي الأخير لوزارة الاقتصاد والتخطيط ب«اعتماد أسلوب الخريطة الاستراتيجية وبطاقات التوازن الرقمي كأساس لإعداد ومتابعة تنفيذ أهداف الخطط الخمسية التنموية للدولة، وذلك لمواكبة التطور العلمي المستخدم عالمياً».
وأكدت اللجنة في توصيتها أيضاً ضرورة «تضمين الوزارة تقاريرها السنوية المقبلة تحليلاً شاملاً لأداء الاقتصاد الوطني في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع إعطاء المقترحات اللازمة لتحقيق النمو المستهدف».
وحثت على تمكين وزارة الاقتصاد والتخطيط من الحصول على المعلومات والإحصاءات اللازمة لأداء المهمات المناطة بها، بما في ذلك المعلومات الشاملة لأداء الاقتصاد والاطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بالموازنة والحسابات الختامية للدولة.
وحذرت من أن عدم تمكين الوزارة من ذلك سيؤدي لقصورها في القيام بأبرز مهماتها في إعداد وتنفيذ الخطة الخمسية للتنمية، ما يؤثر بالسلب في عدم تحديد الأهداف الاستراتيجية الملائمة لحاجات التنمية بدقة، سواء تلك الجوانب المتعلقة بالتنمية البشرية أم المتعلقة بتنمية القطاعات الخدمية والإنتاجية المختلفة.
وشددت لجنة الاقتصاد والطاقة في تقريرها الذي تلاه رئيس اللجنة في الجلسة على أن «القصور سيتسبب في هدر الموارد المالية وإضاعة الوقت والجهد، وبالتالي التأخر في الجهود التنموية التي يؤكد عليها خادم الحرمين الشريفين لتحقيق الرفاهية للمواطنين في جميع مناطق المملكة وتأخر الجهود التنموية للاقتصاد الوطني وتعثرها».
وحض أعضاء في المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط على الكشف عن العوائق التي تقف عقبة في عدم نقل جميع التخصصات المتعلقة بالاقتصاد إلى الآن من وزارة المالية إليها، مشددين على ضرورة البت في هذا الموضوع.
من جهة أخرى، انتقد عدد من أعضاء المجلس التقرير السنوي الأخير لهيئة الري والصرف في الأحساء والمشاريع التابعة لها، مشيرين في مداخلاتهم إلى أن موازنة الهيئة تصل إلى 311 مليون ريال، ولكنها لم تُدَر بالشكل المطلوب، متسائلين عن مدى جدية الهيئة في العمل على قضايا التقنيات الحديثة للزراعة وقضية الزراعة عموماً.
وأوضح عضو المجلس الدكتور محمد الخنيزي في مداخلته أن «الهيئة في تقريرها لم تذكر أن مشاريع شركة أرامكو السعودية تستهلك كميات كبيرة من المياه لحقن آبار النفط التي تعمل عليها».
وقال العضو الدكتور مشعل العلي إن تقرير الهيئة لا توجد فيه أي بعثات لدرجتي الماجستير والدكتوراه، إذ إن الاستثمار في المواطن السعودي هو أهم استثمار.
وأقرّ مجلس الشورى توصية لجنة الشؤون المالية التي تنص على الموافقة على مشروع اتفاق بين المملكة وبيلاروس لتجنّب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
وكانت هذه التوصية لاقت انتقاداً من بعض أعضاء المجلس في مداخلاتهم، إذ لفتوا إلى أن الزكاة في المملكة تعتبر ضريبة، مطالبين اللجنة بإعادة النظر في تلك الملاحظة. متسائلين عن مدى استفادة المملكة من هذا الاتفاق، إذ إن الميزان التجاري يرجح الكفة لمصلحة بيلاروس، إذ تبلغ صادرات بيلاروس 7 بلايين ريال في مقابل صادرات سعودية بقيمة 30 مليون ريال.
ووافق المجلس على توصية لجنة الشؤون الخارجية التي تنص على الموافقة على مشروع اتفاق تعاون عام بين المملكة والبرازيل، إذ حازت تأييد 116 عضواً ولم يعارضها أحد من الأعضاء الحاضرين.