اقتصاديون : تقرير نصف سنوي لتنفيذ بنود الميزانية وتفعيل منهج الرقابة الفردية

أكد خبيران اقتصاديان أهمية معالجة المعوقات التي ظهرت نتيجة عوامل مختلفة أثرت على التنفيذ المطلوب لبنود الميزانية خلال الخطط الخمسية السابقة وطالبوا بتقرير نصف سنوي يصدر من الجهات الرقابية كالمجلس الإقتصادي وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارة الإقتصاد والتخطيط يتم فيه الإعلان بشكل مستمر عما نفذ ومالم ينفذ لتكون الرقابة على مستوى الفرد وبشكل رسمي واوضح الدكتور محمد دليم القحطاني المحلل الإقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل قائلا أن أهمية وجود الخطط التنموية للمملكة دليل على أن الحس بأهمية وضع النقاط على الحروف والسير وفق جدول زمني وأضاف ان هذا يعد سرا من أسرار نجاح الدول ، بأن يكون هناك مخطط عام تسير عليه .. وأشار القحطاني أن أهم العوائق التي تعترض خطط التنمية لدى المملكة ليس هناك تغذية عكسية بحيث يكون هناك مقارنة بين ما تم تنفيذه مقابل ماهو موجود في الخطة عقب نهاية كل خطة وطالب القحطاني بأن يكون هناك إعلان في نهاية هذه الخطة ليكون المسؤول والمواطن على علم بلإنجازات او او ما لم يتم إنجازه لتتم المحاسبة ، وأضاف أن عدم وجود إحتياطات نقدية لمواجهة أي ظروف قد تطرأ أثناء تنفيذ الخطة التنموية مثل الأزمة المالية السابقة ليتم إنجاز المشروعات المهمة والحاسمة التي تعتمد عليها التنمية المستدامة بحيث يخصص مخصصات لتحقق المرونة في مواجهة أي ظروف . وبين القحطاني أن من اهم العوائق هي البيروقراطية الحكومية والمركزية في تنفيذ القرارات وهنا دعا إلى إيجاد المتابعة والرقابة من قبل الوزارة والرقابة والتحقيق .ودعا القحطاني إلى الإعلان عن الميزانية ومتابعة المنجزات حتى يتم التعايش من قبل المواطن مع بنود الميزانية ،
وأشار إلى ان القطاع الخاص غير مؤهل للخطط الحكومية الكبيرة لتنفيذ المشاريع في كل أرجاء المملكة وإعادة التخطيط وتشكيل الصورة في المملكة من خلال البنى التحتية والتعليم والتنمية ، وأضاف أن القطاع الخاص تخصص في بعض المشاريع إلا انه لم يستطع ان ينمو بمساهمته في مشاريع معينة فكيف بإعطائه كافة المشاريع الأخرى فهو في قطاع المقاولات لم يستطع النجاح في النهوض بهذاالقطاع ومازال هناك قصور كبير في القطاع الحكومي لذا ينبغي هيكلته ووضع انظمة دقيقة لمساهمة القطاع الخاص وإشراك المستثمر الأجنبي بالشراكة لينقل الخبرات والتقنيات والنهوض بالقطاع الخاص ليستطيع مواكبة ما تخطط الدولة لتنفيذه .
الخطة الماضية
وتوقع القحطاني أن تحدث معوقات ظهرت آثارها في نتائج الخطط الماضية وتوقع أن يتم ما يقارب 60% فقط من الخطط المطروحة في الخطة التاسعة في ظل المعوقات السابقة وما نشاهده مسيطرا في السوق من عدم جدية الجهات الحكومية في متابعة الغش التجاري في السوق او في النهوض بالقطاعات المختلفة وعدم سرعة إنهاء سن النظم والقوانين والتأخير كما أن الإحتكار وعدم متابعة مختلف القطاعات الأهلية والحكومية أدى إلى عدم وجود آلية واضحة للمتابعة والرقابة وبالتالي تسربت ظواهر كبيرة في نشوء ظواهر سلبية أثرت في التنمية وبالتالي ادت لعدم إستكمال المشاريع وظهور سلبيات متعددة . وختم القحطاني حديثه مطالبا بالرقابة على الوزارات والهيئات الحكومية لمتابعة التنفيذ بإستمرار من خلال تقارير نصف سنوية يتم إصدارها من الهيئات الرقابية إبتداء من وزارة الإقتصاد والتخطيط وهيئة الرقابة والتخطيط إعطاء تسهيلات للقطاع الخاص لدعمه في سبيل تنفيذ الخطط والمشاريع المقررة وإدخال المستثمر الاجنبي بالشراكة معه المستثمر المحلي ، و إشراك هيئة الرقابة والتحقيق ووزارة الإقتصاد والتخطيط لبث إعلانات مستمرة عن ما تم تنفيذه ومالم يتم ، لإشراك الفرد في المتابعة ، تفعيل دور الجهات الحكومية في عملية المتابعة والتنيفذ بشكل مستمر وحل أي معوقات قد تطرأ على التنفيذ وحله ومتابعة تنفيذه .
الظروف الخادمة
عبد الحميد العمري عضو جمعية الإقتصاد قال أن التقارير التي أصدرت عن الخطط التنموية السابقة وجد ان نسبة كبيرة من الأهداف لم تتحقق ، وما تم على أرض الواقع كان إما لأن الظروف كانت خادمة للوضع وجاءت الظروف افضل من الأهداف التي وضعتها الخطة واما ما يتعلق بإلإدارة المالية العامة ادارة مستويات معينة من العجز وحدث ان أصبحت فوائض او من ناحية النمو الحقيقي خاصة القطاع الخاص جاءت معظمها مخالفة للأهداف التي وضعتها خطة التنمية ، واضاف ان السبب في ذلك هو وجود تشوهات قائمة في الإقتصاد والسياسات الإقتصادية لم تنجح في معالجتها ، على سبيل المثال سوق العمل كانت تستهدف التوظيف للسعوديين وتخفيض الإعتماد على العمالة الأجنبية حيث كانت خطط التنمية تستهدف نسبة محددة من التوظيف للسعوديين من الجنسين اليوم نجد ان العمالة الأجنبية وصلت الضعف بعد عشر سنوات من الخطط التنموية السابقة ، وعلى مستوى التنمية ورفع دخل الفرد الواقع يشير إلى ان هذا الأمر لم يحدث، كما أن توفير وتحديث المنشآت الصغيرة والمتوسطة الواقع يشير إلى أنها وبوجود الصناديق المتخصصة لم تقم بدورها في تنمية هذا الشأن ، كما ان تخفيض الإعتماد للناتج المحلي على البترول أثبتت الإحصاءات انه لم تتجاوز 11.5في المائة من نسبة الصناعة في الناتج المحلي تقل في بعض الأحيان وتزيد بسبب ان الخلل اتٍ من القصور في دعم الصناعة وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة
اختلالات رئيسة
ودعا العمري إلى معالجة أسباب الإختلالات الرئيسة في الإقتصاد وذكرها بما يلي عدم إستغلال الفرص الإستثمارية الموجودة لدينا وظهور مظاهر الإحتكار في أغلب القطاعات الحيوية الموجودة في قطاع الخدمات التي ترتبط مباشرة مع المواطن وضعف دور مجالس حماية المنافسة وهذه احدى الإشكالات ، وتنامي اقتصاد الظل على حساب الإقتصاد الحقيقي حيث لا يغطي الأرقام الرئيسة للإقتصاد وهذامكون من العمالة الوافدة مما يمثل ضغطا على الخدمات وتسرب سيولة كبيرة من المملكة في معظم قطاعات التجزئة. والمقاولات وغيرها من القطاعات التي تسرب هذه العمالة لها . واكد ان معالجة هذه الثلاثة المعوقات كان من الممكن ان تحل عددا كثيرا من المشاكل الاقتصادية التي نراها في المملكة ،مشيرا إلى ان عدم استغلال الفرص أدى الى تقدم العديد من الدول على المملكة رغم وجود فرص كبيرة في المملكة