رؤوس الأموال السعودية تتدفق لمشاريع اقتصادية واعدة بدول مجاورة وأجنبية

أكد اقتصاديون ورجال أعمال تدفق رؤوس الأموال السعودية لمشاريع واعدة بدول مجاورة وأجنبية بعد فرض وزارة العمل رسوم تكلفة العمالة الأجنبية والبيروقراطية التي تتبعها الجهات الاستثمارية التجارية الصناعية بالمملكة.
وتحدثوا ل «اليوم» بان عددا من المكاتب الاستشارية الاقتصادية بجدة قامت بدراسة جدوى للمشاريع الاقتصادية الواعدة في هذه الدول المقدمة من رجال اعمال كبار بالسوق السعودي وبدأ فعلياً بشكل تدريجي ضخ الأموال السعودية لهذه المشاريع بعد دراسة هذه المشاريع من كافة الجوانب خاصة الاقتصادية.
في البداية أكد كبير الخبراء الاقتصاديين والرئيس التنفيذي لمكاتب الدار العالمية للاستشارات الاقتصادية الدكتور عبدالرحمن الصنيع لجوء رجال الأعمال لمكاتب استشارية اقتصادية لدراسة جدوى المشاريع الاقتصادية الواعدة بدول مجاورة واجنبية وتم انهاء دراستهم المتعلقة بالمشاريع وتم ضخ الاموال السعودية الى هذه الدول مشيراً الى ان البيروقراطية التي تتبعها الجهات الاستثمارية التجارية الصناعية بالمملكة تتجاهل المستثمر السعودي الذي يضخ امواله للسوق السعودي وتماطل بشدة في اصدار التراخيص والموافقات المبدئية لمشروع ما سواء تجاريا او صناعيا. وقال الدكتور الصنيع إن الحوافز التي عرضتها الدول المجاورة والاجنبية تعد اسهل بكثير مما تفرضه الجهات المختصة بالمملكة وبلا شك قرار وزارة العمل عامل مؤثر لطرد الاستثمارات السعودية بالمملكة حيث ان الدول التي عرضت مشروعاتها الواعدة التنموية الاقتصادية اصدرت التراخيص اللازمة خلال 24 ساعة من بدء تقديم الاستثمار فيها من قبل رجال الاعمال السعوديين مبينا في الوقت نفسه أن الاقتصاد السعودى النامي الذى يشهد طفرة اقتصادية كبيرة سببها ارتفاع أسعار النفط ما زال يعاني من بعض المشاكل الاقتصادية أهمها استمرارية الاعتماد على مصدر واحد للدخل وهو النفط فى ظل وجود معوقات الاستثمار التى تشكل أهم العوائق التى تحول دون استفادة الاقتصاد السعودى من السيولة فى فترات الطفرة فى السوق النفطية أو الثروات المتراكمة ما أدى إلى هجرة الأموال السعودية للخارج بحثا عن بيئة استثمارية أفضل. من جهتها قالت رئيسة اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة نشوى طاهر إن تحفيز الاستثمار بالسوق السعودية يتأتى عن طريق تسهيل التمويل وزيادة الإنفاق وتوفير الأراضي وتمهيد البنى التحتية وتخفيف الإجراءات والبيروقراطية التي يواجهها المستثمر السعودي بالمملكة خصوصا في القطاع الصناعي والتجاري موضحة أن الاستثمار الداخلي يتوقف على مدى التسهيلات المقدمة للمستثمر لجذبه داخليا وعدم البحث عن فرص استثمارية بالخارج.
وقالت طاهر ان غياب المحفزات الداخلية للاستثمار ساهم في خروج العديد من رؤوس الأموال السعودية بحثا عن بيئات وفرص استثمارية أكثر تشجيعا وأعلى عائدا مبينة في الوقت نفسه أننا نحن مع اشراف الدولة على القطاع الخاص وضبط العمل فيه غير أن المعوقات في تزايد ولم يعد هناك أي مناخ استثماري ملائم فالتاجر مواطن ويستحق الدعم والرعاية وليس المضايقة والبيروقراطية والقرارات التي تضره ماديا وتكبده الخسائر مشيرة إلى برنامج نطاقات الذي طبقه التجار مرغمين وبعد الانتهاء منه مباشرة، فوجئ الجميع بمضاعفة تكلفة العامل الأجنبي لتصل إلى خمسة آلاف سنويا مع بقية الرسوم والذي يعني استمرار الشركات الكبرى وخروج من تفرغ لنشاطه التجاري وما زال في بداية مشواره الاستثماري.
وأشارت نشوى إلى أنه لابد من وزارة العمل قبيل اتخاذ قرار كقرار رسوم تكلفة العمالة الأجنبية لابد من وضع خطتين رئيسيتين لتطبيق القرار الأولى توطين الوظائف العليا ومن ثم البدء بتوطين الوظائف الدنيا وبهذا يتم توطين الوظائف بشركات القطاع الخاص حيث أنه ومن الملاحظ جيداً ان الجهات المعنية لديها تضارب بالقرارات الصادرة وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية الجيدة التي تمكن التجار والمستثمرين بالقطاع التجاري والصناعي من تحقيق اعلى معدلات النمو.
وتهدف خطة التنمية التاسعة التي تتماشى بها المملكة لزيادة النمو الاقتصادي ورفع المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة بين مناطق المملكة وتنمية الموارد الاقتصادية والبشرية وتنويع القاعدة الاقتصادية من حيث مصادر الإنتاج والدخل ودعم القطاع الخاص وتعكس الأهداف العامة للخطة الإسراع في تنفيذ الاستثمارات والبرامج التنموية والمشاريع الاستراتيجية والتكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية.
حيث عززت نتائج تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية وتطبيق السياسات الاقتصادية الكلية وزيادة معدلات النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال سنوات خطة التنمية الثامنة أهداف وسياسات وبرامج ومشاريع خطة التنمية التاسعة.
وتميزت هذه الخطة باهتمامها بمعالجة برامج وموضوعات لقيت اهتماماً عالمياً فائقا كونها وثيقة العلاقة بتوطين واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقد تمثلت في القضايا الثقافية وتعزيز القدرة التنافسية وتحول الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد معرفي والاهتمام الكبير بقضايا الشباب والتنمية.
وتمثل خطة التنمية التاسعة الفصل الثاني في اطار الاستراتيجية الراهنة بعيدة المدى للاقتصاد السعودي التي يمتد أفقها الزمني إلى خمسة عشر عاماً قادمة وان من اهتمامات الخطة الرئيسية مواكبة التطورات التقنية والاقتصادية المتلاحقة التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر وذلك من خلال اعطاء اهتمام خاص للسياسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بادخال التقنيات الحديثة وتوطينها والابتكار ووسائل المعرفة الجديدة مستهدفة تحسين الانتاجية وزيادة الانتاج في جميع القطاعات لاسيما الصناعية والاقتصادية المختلفة وتطوير وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية الفنية والتدريبية وتوسيع آفاق العلم والثقافة والمعرفة العامة بين المواطنين.
كما اشتملت خطة التنمية التاسعة التأكيد على ضرورة مواصلة التوسع في الاستثمار في مشاريع تطوير البنية الأساسية وصيانتها وتنمية الموارد الاقتصادية والبشرية والموارد الطبيعية وبخاصة الموارد المائية وفي مشاريع حماية البيئة وتطوير أنظمتها والاستمرار في تعزيز جهود الاصلاح الاقتصادي والتطوير المؤسسي والإداري.