ندوة توصي باستثمار المزايا النسبية لاقتصاد المملكة والتعجل في تطبيق تعاملات الحكومة الإلكترونية

افتتحها وزير التجارة وسط مشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين

أوصت ندوة استثمار رأس المال الوطني والأجنبي في المملكة التي جرت جلساتها أمس الأول بحظور نخبة من الاقتصاديين السعوديين يتقدمهم وزير التجارة عبد الله زينل، بالتركيز على القطاعات التي تمتلك فيها المملكة مزايا خاصة في العملية الاستثمارية مع البحث عن مسارات جديدة للاستثمار خلافا للاستثمارت التقليدية،بجانب التعجل في تطبيق التعاملات الحكومية الالكترونية المقدمة للمستثمرين.
وأكد وزير التجارة في كلمته الافتتاحية للندوة سعي المملكة لتوفير البيئة الاستثمارية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار المحلي حتى تبوأت مركزا متقدما في التقارير الدولية المتخصصة للدول الداعمة للاستثمار،مؤكدا حرص المملكة على خلق البيئة التنافسية للاستثمارات المحلية والأجنبية دون تمييز بينهما.
وأبان زينل أن العلاقة الاستراتيجية الوطنية تعتمد في المقام الأول على المشاركة بين القطاعين الخاص والعام لتحقيق الهدف المنشود من الطرفين وتأهيل القطاع الصناعي في المملكة بما يتوافق مع توجهاتها الحالية وحاجة الأسواق العالمية،موضحا أن أهداف الدولة في جذب الاستثمارت صوب القطاع الصناعي ستعزز من كفاءة هذا القطاع وستحقق معدلات تنموية جيدة خلال الفترة المقبلة.
وعقدت أولى جلسات الندوة برئاسة المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي لشركة سابك ونائب رئيس مجلس الإدارة قدمت خلالها أوراق عمل من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية والبنك الدولي ومعهد الإدارة العامة.
وأشارت الهيئة العامة للاستثمار في الورقة التي قدمها الدكتور عواد العواد وكيل المحافط لشؤون الاستثمار إلى موضوع استثمارات رأس المال الوطني والأجنبي في المملكة من خلال التركيز على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة. ومقومات الاستثمار الأجنبي في المملكة مستعرضة مميزات المناخ الاستثماري في المملكة التي يزخر بها، ثم تتطرق إلى الإصلاحات النظامية والتنظيمية التي تمت بهدف الاستفادة القصوى من الإمكانات الكامنة في بيئة الاستثمار في المملكة.
وعرف الدكتور العواد ببرنامج الهيئة (10×10)، ومهام المركز الوطني للتنافسية،ودور المدن الاقتصادية باعتبارها محفزاً لتنافسية الاقتصاد السعودي، مستعرضا محاور التنافسية العالمية للمدن، ومراحل تطوير مشروعات المدن، وقدم نبذة مختصرة عن المدن الاقتصادية الجاري تنفيذها حالياً.
وعدد الدكتور أحمد حبيب صلاح من وزارة الاقتصاد والتخطيط الأسباب الرئيسية التي تدعو إلى زيادة معدلات الاستثمار في المملكة,موضحا أن المملكة تتميز عن العديد من الدول النامية بوجود فائض ضخم في ميزان الموارد الخاص بها (والذي يقيس الفرق الحسابي بين قيمتي الادخار الإجمالي والاستثمار الإجمالي) وهو ما يعني وجود فوائض مالية ضخمة يمكن تعبئتها والاستفادة منها في تمويل استثمارات منتجة ومجزية تعزز الطاقات الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتسهم من خلال ذلك في تعجيل وتائر النمو الاقتصادي وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم ونوعية حياتهم فضلاً عن إسهاماتها الأخرى في تنويع القاعدة الاقتصادية ورفع معدلات استغلال الموارد الطبيعية التي تزخر بها البلاد وتنمية المناطق الأقل نمواً,مشيرا إلى عدد من الفرص الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والتي تحقق للمملكة القيمة المضافة من هذه الاستثمارات وخاصة في القطاع الصناعي.
وقدم الدكتور سليمان التركي المستشار الاقتصادي بوزارة المالية ورقة عمل تحدث فيها عن الاستثمار ومعدلات النمو في القطاع الخاص بالمملكة،منوها بدور الاصلاحات التي أجرتها المملكة لدعم المستثمرين المحليين وجذب الاستثمارات الخارجية.
وقدم الدكتور جمال الكبي مدير أعمال البنك الدولي في المملكة تقريرا شاملا عن معدلات النمو الاقتصادي في المملكة وبعض الدول العربية،مشيرا إلى أن المملكة حققت المركز الأول بين دول المنطقة في مجال الاصلاحات الاقتصادية والمركز السادس عشر عالميا بين الدول الثلاثين الأولى في مجال سهولة ممارسة الأعمال،والأولى عالميا في مجال تسجيل الملكية،مشيرا لبعض المعوقات التي تعترض المشاريع في المملكة وخاصة في قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة.
وقدم معهد الإدارة العامة بحثا ميدانيا من إعداد الدكتور بندر أبا الخيل والدكتور يحيى أبو الفتوح، والذي أشار للتحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية للمملكة العربية السعودية الناتج عن الأداء الاقتصادي القوي والتغيرات في السياسات الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية والمعلوماتية التي اتخذتها المملكة لهدف تحسين بيئة الاستثمار بشكل ملحوظ، وإبراز ثمرة الجهود في تحسين بيئة الاستثمار في المملكة في نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة بنسبة 522.9% في عام 2005م مقارنة بعام 2004م ، فى حين بلغ معدل نمو إجمالي الاستثمارات الخاصة 9.4% لنفس الفترة.
وأشار الدكتور أبا الخيل أن تحسن النمو الاقتصادي في السنوات القليلة الماضية وتراكم الاحتياطيات النقدية وانخفاض الدين العام للمملكة وزيادة الاعتماد على القطاع غير النفطي أسهم في تحسين مؤشرات النشاط الاقتصادي وهو ما يعتبر أحد العوامل الجاذبة للاستثمارات المباشرة الخاصة، إلا أن تنافسية دول العالم في تحسين بيئيتها الاستثمارية تحتم ضرورة الاستمرار في إحداث التغييرات في العوامل المحددة للاستثمار منها التشريعية والتنظيمية والمعلوماتية والتي تؤثر في قرارات المستثمرين السعوديين والأجانب.
وشملت الجلسة الثانية التي رأسها سليمان بن سعد الحميد محافظ المؤسسة العام للتأمينات الاجتماعية عددا من المحاور تحت إطار مستقبل وتحديات الاستثمار المباشر في المملكة وتضمنت اوراق عمل من وزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف التجارية السعودية وصندوق التنمية الصناعية.
وقال الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية إن المملكة بدأت بالفعل خطوات جادة نحو تحقيق نقلة اقتصادية جديدة، وذلك بأن أعطت دوراً أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية،ويأتي في مقدمة هذه الخطوات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وانفتاح اقتصادها بشكل أكبر على العالم ، ويعد ذلك بعداً وانفتاحاً غير مسبوق على العالم الخارجي الأكثر تعقيداً بأنظمته المترابطة والتي تتطلب الاستيعاب الفاعل لمواكبة المنافسة العالمية في شتى المجالات، إلى جانب تهيئة القطاع الخاص ليصبح جاهزاً لخوض غمار التجربة في ظل الاقتصاد الحر الذي تتبعه المملكة، إضافة إلى تنمية الوعي بالتحديات في ظل مرحلة مختلفة تتطلع فيها رؤوس الأموال والمستثمرين لمزايا الاستثمار والقوة الشرائية الكبيرة لدى المجتمع السعودي بعد انفتاح المملكة على أسواق بكر يمكن أن تمثل بعداً استراتيجياً للاقتصاد الوطني.
وعلى الرغم من الجهود والإصلاحات التي اتخذت خلال الخطط الخمسية المتعاقبة بصفة عامة، وخطة التنمية السابعة بصفة خاصة، لتوفير المناخ الاستثماري المناسب، إلا أن الوضع الراهن للاستثمار مازال يتطلب رفع معدلات النمو الاستثماري لضمان بناء تراكم رأسمالي متنامٍ وقادر على تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني يتيح فتح الآفاق لفرص وظيفية أكبر تساعد على استقطاب الطاقات البشرية المتاحة، والإسراع بخطى التنمية الشاملة.
كما أشار الدكتور خالد البيز المستشار في وزارة التجارة والصناعة الاقبال من الشركات العالمية للاستثمار داخل المملكة وفتح فروع جديدة بها، دفع وزارة التجارة لتسهيل وتيسير إجراءات تأسيس الشركات والمشاريع الاستثمارية المختلفة إدراكاً منها بالدور الذي تقوم به هذه الاستثمارات في إنعاش الحركة الاقتصادية في المملكة وخلق قاعدة راسخة للاقتصاد الوطني، كما سعت الوزارة إلى اتاحة الفرصة أمام المستثمر الأجنبي للحصول على القروض المقدمة من صندوق التنمية الصناعية، وإزالة جميع العقبات التي تقف أمام المستثمرين ووضع حلول عاجلة لها وتسهيل استخراج التراخيص اللازمة لأي مشروع، وهذا من شأنه أن يعزز وضع الصناعة داخل المملكة، ويدفعها إلى المنافسة عالمياً خاصة في ظل توافر بيئة تشجع وتدعم الاستثمار بجميع أنواعه.
وقال عبدالرحمن بن سليمان السياري مدير قسم الائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودي إن القطاع الصناعي لم يواجه أي نقص في التمويل في أي مرحلة أو عقد من العقود الثلاثة الماضية،مشيرا أن التمويل لرؤوس الأموال سواء كان وطنياً أو أجنبياً والتمويل التجاري من البنوك واجه القطاع الصناعي نوعاً من هذا النقص في عقد التسعينيات وقد لاحظ الصندوق تقهقر الاستثمار الصناعي ولا سيما في المشاريع الكبيرة وأن حجمه ونسبته في الناتج القومي ليست بالنسبة المأمولة، مما بلور لدى الصندوق الصناعي في ذلك الحين التحرك لأخذ الموافقة للمبادرة في قيادة وإقامة بعض الاستثمارات الصناعية ولا سيما في المشاريع الكبيرة منها،موضحا أن التحولات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار البترول والطاقة عالمياً بعد عام 2001 م مقرونة ببعض الأحداث السياسية، قلبت المعادلات والحسابات وجعلت الاستثمار في المنطقة بشكل عام نقطة جذب لرؤوس أموال عالمية ووطنية، ونالت المملكة خاصةً حصة الأسد في الاستثمار الصناعي.
وشملت التوصيات المبدئية في الجلسة الختامية جملة من النقاط تركزت في مواصلة الجهود لتحسين بيئة الاستثمار وتطبيق المعاملات الحكومية الالكترونية والعمل على اختصار الاجراءات ودمجها،وتفعيل قانون الحماية الفكرية وتوفير قواعد بيانات عن الفرص الاستثمارية والاستثمار بشكل عام في المملكة ومنح القطاع الخاص مزيدا من المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار،والتركيز على جذب الاستثمارت التي تعود بفائدة متكاملة وتخلق فرصا وظيفية جديدة وتجلب تقنيات حديثة،إضافة لتقديم حوافز وتسهيلات لجذب الاستثمارت للمناطق النائية والاقل نموا في المملكة، وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار.
كما أوصت من خلال الحوار على تنويع الاستثمارات وتوسيع الجوانب الخدمية كالمياه والصرف الصحي والكهرباء، وخلق أوعية استثمارية تجمع صغار المدخرين لتحويل مدخراتهم من الاستهلاك الى الاستثمار،ومرجاعة ربط الريال بالدولار خوفا من مزيد من الانخفاض للدولار في ظل الأزمة المالية العالمية،وإنشاء محاكم تجارية متخصصة فاعلة لتوسية الخلافات خارج نطاق القضاء،وتشجيع الاستثمار الاجنبي على توطين وانتاج التقنية وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد المحلي.
وكانت جلسات الندوة قد شهدت العديد من المداخلات الحادة من بعض المستثمرين والخبراء تعليقا على بعض الاجراءات الحكومية التي تحد من جذب الاستثمارت وأضرت بالبعض منهم بسبب الاجراءات الروتينية الطويلة والتي تسببت لبعض بخسائر مادية فادحة.