مصر تنتقد محاولات المساس بأسس معاهدة منع الانتشار النووي وتؤكد تمسكها بانضمام (إسرائيل)

أعتبر وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أن محاولة البعض المساس بالأسس التي تقوم عليها معاهدة منع الانتشار النووي، سواء عند اعتماد جدول أعمال مؤتمر المراجعة الذي عقد في نيويورك خلال الفترة من الثاني وحتى السابع والعشرين من مايو الجاري أو في المداولات التي جرت في مختلف لجانه وأجهزته ، أدت إلى الإخلال بالأسس التي تقوم عليها عملية المراجعة وبالتالي أدت إلى عدم توصل المؤتمر إلى نتائج ملموسة تعطي المجتمع الدولي التأكيدات التي يحتاجها بالنسبة للاستقرار في مجال نزع السلاح النووي ومنع الانتشار والتقدم نحو تحقيق أهدافه ومبادئه .
وقال إن موقف مصر الثابت منذ بدء أعمال مؤتمر مراجعة عدم الانتشار النووي في نيويورك تمثل في ضرورة الخروج بنتائج ايجابية تعكس رغبة الدول الأطراف بالمعاهدة في تأكيد مكانتها المحورية في إطار منظومة نزع السلاح النووي ومنع الانتشار وتقييم التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ قرارات مؤتمرات المراجعة السابقة والاتفاق على المسار المستقبلي لاستكمال عملية التنفيذ .
وأضاف أبو الغيط في تصريحات له أمس تعقيبا علي نتائج المؤتمر أن مصر ، مدعومة بموقف دول حركة عدم الانحياز ، طالبت جميع الدول الأطراف في المعاهدة بمراعاة هذه الأسس خلال أعمال المؤتمر أو عند إعداد نتائجه والاتفاق عليها مشيرا إلى أن ولاية ومهمة مؤتمر المراجعة واضحتان وتشملان مراجعة تطبيق مواد المعاهدة المختلفة ومراجعة تنفيذ قرارات المؤتمرات السابقة لاسيما مؤتمر المراجعة والتمديد اللانهائي عام 1995 ومؤتمر المراجعة عام 2000 وأخيرا دراسة أية تطورات ذات ارتباط مباشر بتنفيذ أحكام الاتفاقية أو بقرارات المراجعة السابقة.
وقال إن مصر سعت مصر طوال أعمال المؤتمر ، ومن خلال التنسيق في إطار المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز ، إلى إجراء مراجعة حقيقية للمعاهدة ولقرارات ونتائج المؤتمرات السابقة ، تتناول الأركان الثلاثة الرئيسية للمعاهدة وهي : نزع السلاح النووي ومنع الانتشار والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بشكل موضوعي ومتوازن وكذلك مراجعة مدى تنفيذ أطراف المعاهدة لأحكامها ولقرارات مؤتمرات المراجعة السابقة . وأوضح أبو الغيط أن مصر أكدت كذلك منذ بداية المؤتمر على الأولوية التي توليها لتنفيذ قرارات مؤتمري المراجعة الأخيرين بشأن الشرق الأوسط وتحقيق عالمية المعاهدة وبخاصة قرار مؤتمر المراجعة والتمديد اللانهائي عام 1995 الذي طالب بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية والذي يعد جزءا من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة وكذلك لنتائج مؤتمر المراجعة عام 2000 الذي طالب بتحقيق عالمية المعاهدة وانضمام إسرائيل إليها مشيرا إلى تمسك مصر الكامل وغير القابل للتراجع بتنفيذ هذه القرارات التي أقرها المجتمع الدولي في إطار تناوله لمسألة التمديد اللانهائي للمعاهدة ومراجعتها.
وعبر أبو الغيط عن رضاء مصر عن مستوى التأييد الذي حظيت به هذه المسائل خلال المؤتمر ، والذي عكسه عدد الدول التي طالبت أمام جلسات المؤتمر بتحقيق عالمية المعاهدة وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ، والتي شملت معظم الدول من داخل وخارج دول حركة عدم الانحياز ، وكذلك في استعداد غالبية الدول خلال المفاوضات لإدراج صياغات قوية في نتائج المؤتمر حول أولوية تنفيذ هذه المقرارات حفاظا على مصداقية مؤتمرات المراجعة وباعتبارها تعكس رغبة المجتمع الدولي وأولويته في هذا المجال .
وأعرب عن تطلع مصر إلى أن يتمكن المجتمع الدولي في القريب العاجل من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذه المقررات مشيرا إلى مسؤولية جميع الدول الأطراف في المعاهدة ، وخاصة الدول النووية ، عن ضمان تنفيذ أحكام المعاهدة وقرارات المراجعة في الفترة مابين تلك المؤتمرات .
وأكد أن مصر ستواصل العمل مع جميع الدول الأطراف في المعاهدة للعمل على تعزيزها خلال الفترة القادمة ، وأنها من منطلق إيمانها العميق بأهداف نزع السلاح النووي ومنع الانتشار ، تأمل في أن تبدي جميع الدول الأطراف استعدادا مماثلا لاستمرار الالتزام بجميع ما تتطلبه عملية تعضيد وتدعيم منظومة نزع السلاح ومنع الانتشار ، وفي مقدمتها معاهدة عدم الانتشار النووي بكل أركانها.
وأكد أن الأمر سيتطلب في المرحلة المقبلة وقفة جادة تراجع ما جرى خلال مؤتمر المراجعة المنتهي ، والأسباب التي أفضت إلى خروجه بهذه النتيجة ، حتى يمكن تفادي تكرار مثل هذه المداولات والنتائج في المستقبل حماية للعالم من مخاطر أي مساس بمعاهدة منع الانتشار النووي .