المصريون اقترعوا في الاستفتاء على «المادة 76» على وقع شعارات «كفاية.. لأ مش كفاية»!

قوات الأمن منعت «كفاية» من التظاهر.. وصحف المعارضة صدرت متشحة بالسواد

بدأ ناخبون مصريون الادلاء بأصواتهم أمس الأربعاء في استفتاء على تعديل دستوري يتيح إجراء انتخابات الرئاسة بالاقتراع المباشر بمشاركة أكثر من مرشح كانت تطالب به المعارضة منذ مدة طويلة، لكنها تدعو الآن الى مقاطعته قائلة انه يتضمن شروطا تعجيزية.
ويجري الاقتراع على تعديل للمادة 76 في الدستور وينص على إلغاء نظام الاستفتاء على مرشح واحد يختاره مجلس الشعب (البرلمان) الذي يسيطر عليه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بزعامة الرئيس حسني مبارك رئيس الجمهورية منذ عام 1981.
وجاءت الصفحة الأولى لصحيفة الوفد المعارضة متشحة بالسواد وتدعو فيها المواطنين إلى مقاطعة الاستفتاء قائلة «قاطعوا الاستفتاء على نكسة 76» في إشارة موحية إلى حرب 1967 التي أطلق عليها وصف «نكسة».
وتجمع عدد من الأشخاص أمام مركز للاقتراع في بلدة طوخ شمالي القاهرة، ولكن لم يستطع أي منهم الادلاء بصوته. وبعد ساعة ونصف الساعة من بدء الاقتراع في الثامنة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) قيل للبعض إن أسماءهم ليست على قائمة الناخبين وقيل للبعض الآخر إن المركز لم يبدأ العمل بعد.
وقال حمدي احمد كامل وهو ضابط عسكري متقاعد (56) وصاحب مقهى في عابدين بوسط المدينة «تقدم عظيم. هذه ديمقراطية كنا عايزنها من زمن طويل». وتابع كامل «من المحتمل ألا يكون هناك أفضل من مبارك لكن إحنا عايزين منافسين».
ويعيد التلفزيون الحكومي بث كلمة لمبارك يدعو فيها المواطنين الى الاقتراع.
ومن المعتقد أن يرشح مبارك نفسه في انتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر - أيلول المقبل لمدة ولاية خامسة تستمر ست سنوات. وبث التلفزيون لقطات لابنيه جمال وعلاء وهما يدليان بصوتيهما.
وأعرب البعض عن انتقادهم لما يرونه شروطا يستحيل تلبيتها في التعديل الدستوري.
وتستثنى الأحزاب المعترف بها من أية شروط في انتخابات هذا العام لكن في الانتخابات التالية يجب أن يكون قد مضى على تأسيسها خمس سنوات وأن تحصل على خمسة في المئة من مقاعد مجلسي الشعب والشورى. وأكبر القوى المعارضة الممثلة في مجلس الشعب حاليا هي جماعة الاخوان المسلمين المحظورة ولها 15 عضوا تقريبا انتخبوا كمستقلين أما الأحزاب الرسمية فغير ممثلة في المجلس باستثناء ثلاثة لا يزيد عدد أعضاء أكبرها تمثيلا عن خمسة.
أما المستقلون فيحتاجون الآن الى الحصول على تأييد 65 عضوا من بين 444 عضوا منتخبا في مجلس الشعب فضلا عن 25 عضوا في مجلس الشورى وأكثر من 100 عضو في مجالس المحافظات التي يسيطر عليها الحزب الحاكم بصورة شبه كاملة.
وقال سمير جرجس حبشي «سنصوت لكني غير موافق. القيود غير منطقية. هذا نوع من الحرية لكن ليست حرية حقيقية. أنا من المؤيدين لمبارك لكني لا أوافق على القيود الواردة في تعديل المادة 76. نحتاج لسنوات لتطوير الثقافة السياسية».
لكن آخرين امتنعوا عن التصويت لأنهم لا يرون فائدة من الاقتراع.
قال رأفت خيري الذي يعمل في محطة لوقود السيارات «لا أصوت واقول لك لماذا لأن الحزب الوطني عمل كل ده لصالحه».
وعرض رئيس أحد مراكز الاقتراع أمام مراسل رويترز بطاقات اقتراع مخصصة «للوافدين» وهم غير المسجلة أسماؤهم في ذلك المركز. وقال ان من حق أي ناخب الادلاء بصوته في أي لجنة. لكنه لم يذكر كيف يمكن منع أي ناخب من الادلاء بصوته مستخدما مثل هذه البطاقة في أكثر من مركز.
ويحق لأكثر من 30 مليون مصري الادلاء بأصواتهم لكن نسبة الاقبال على التصويت في الاستفتاءات الماضية كانت ضئيلة للغاية.
وبدت شوارع القاهرة صباح أمس هادئة بشكل غير معتاد. ويشك كثير من المواطنين في أن صوتهم سيكون له تأثير على مجريات الأمور.
قال ياسر (28 عاما) وهو خريج جامعي يعمل سائق سيارة أجرة «لن أصوت... عشان ما تريده الحكومة سيحصل. مفيش فايدة».
وفي مدينة الاسماعيلية حاول أعضاء في الحزب الوطني حث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء بتوزيع علب عصائر مكتوب عليها «نعم للتعديل.. نعم لمبارك».