خذوا الصلاحية ولا تنتظروها

إشراقة

** قلت كثيراً إنني.. أُشفق كثيراً على الإخوة أعضاء مجلس الشورى إضاعة جزء كبير من وقتهم في قراءة ومناقشة تقارير وزارات الدولة رغم قدمها.. وخلوها من المعلومات الدقيقة ومحاولتها التركيز على الانجازات.. وستر العيوب والنواقص والاختلالات..
** وفي النهاية.. فإن الكثير من التوصيات التي تخرج بها اللجان (أولاً) ومن القرارات التي ينتهي المجلس إليها (أخيراً) تذهب إلى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية التي جاءت منها .. فتسكت عليها.. ولا ترد على الكثير من الملاحظات التي توصّل إليها ا لمجلس بعد عناء.
** وهكذا يعيش أعضاء المجلس في دوامة.. ووقتهم الثمين جداً يذهب – في النهاية – إلى (سلة المهملات) ولا من يتابع.. أو يعقب.. أو يحاسب.. بعد كل ذلك..
** والحقيقة.. أن الأعضاء يعرفون أن التقارير التي تصلهم تخص سنتين سابقتين ان لم تكن أكثر.. وانها لا تنطوي على كل المعلومات التي يتوخونها.. ومع ذلك فإنهم يجدون فيها فرصة مواتية لكشف أوجه القصور أو الاختلال في عمل هذه الوزارة أو تلك .. حيث ينطلقون من هذه التقارير إلى (كشف المستور) ومواجهة الأجهزة الحكومية بأخطائها من واقع ما يرونه هم ويسمعونه من أفواه الناس وشكاواهم المريرة ولاسيما عن وزارات وأجهزة الخدمة.. ولاسيما أيضاً في ظل عدم تمكن المجلس حتى الآن من ممارسة أدواره الرقابية على تلك الاجهزة.. ومساهمته في التخطيط لميزانيات الدولة.. وسياساتها الاقتصادية.. والسياسية.. والاجتماعية ورقابة أوجه الانفاق ومجالاته ومحاسبة المتسببين في إلحاق الضرر بالمال العام.. وباستحقاقات الوطن الكبرى.. حتى الآن.
** لكن .. حتى تلك الملحوظات.. والآراء التي يخرج بها المجلس على تلك التقارير (البايتة) تجد ذات المصير الذي يدفع أعضاء المجلس إلى الندم في بعض الأحيان على ما صرفوه من جهد.. وما أمضوه من وقت في دراسة تلك التقارير (الميتة) و (الإنشائية)..
** والمثل الحي على ذلك هو رد وزير الصحة على المجلس المنشور بالصحف المحلية في العاشر من شهر شعبان الماضي والذي وصف تقريراً ناقشه المجلس قبل ذلك بأسبوع.. وصفه الوزير بأنه "قديم.. ويرجع إلى (3) سنوات ماضية هي (1428/1429/1430ه) وانه لا يحمل اي احصاءات حديثة لما يجري في الوزارة خلال العامين الماضيين"..
** وما ذهب إليه الوزير صحيح.. كما أن ما قام به المجلس صحيح أيضاً.. لأن ما وصله هو ما قام بدراسته بالفعل.. وان ما بعثت به الوزارة جميعاً للمجلس ودون استثناء.. هي تقارير (قديمة) .. أحدثها لا يقل عمره عن سنتين.. بالرغم من مطالبات المجلس المتكررة لجميع الوزارات والأجهزة والهيئات .. بتحديث تقاريرهم المرسلة إليه.. وبضرورة اشتمالها على معلومات وإحصاءات دقيقة وشفافة.. لكن أحداً لا يستجيب ولا يتفهم.. ولا يحترم حق المجلس في طلب ما يراه محققاً للمصلحة العامة..
** ومن أجل ذلك .. وحفاظاً على وقت المجلس.. وتحسيناً لصورته الذهنية لدى المواطنين.. واحتراماً لوظائفه ومهامه ومسؤولياته وأعضائه.. فإنني أتمنى :
- أولاً: صدور أمر سام لجميع الوزراء بضرورة موافاة المجلس بتقرير مفصل عن أعمال كل وزارة بعد ثلاثة أشهر فقط من انقضاء السنة المالية السابقة.. وان على هذا التقرير أن يشتمل على المعلومات الدقيقة والمحددة التي يطلبها المجلس بعد أن يكون قد أعد بذلك نموذجاً مثالياً للتقرير المنشود.. يساعد على الوقوف على جميع التفاصيل التي تتم بها سائر الأنشطة.. الاعتمادات المالية التي تصرف عليها.. ويتناول المشاكل والاخطاء والعيوب التي أدت وتؤدي إلى تعطيل المشاريع.. ومصالح الناس .. و اقتراح الآليات والحلول المناسبة والجداول الزمنية المحددة لإنجاز المتعثر منها.
- ثانياً: قيام لجان المجلس بزيارة الوزارات والأجهزة والمناطق المتضررة بانتظام.. ودون ترتيبات سابقة تفعيلاً لدور المجلس وتمكيناً له من الوقوف على مستويات أداء الادارات الحكومية.. ولاسيما الخدمية منها.. بعد أن يكون المجلس قد أوجد في داخله آلية دقيقة ومحكمة تمكنه من تلقي الملاحظات والشكاوى من (الناس) مباشرة ويكون قد تأكد بطريقته الخاصة بأن مصالح عباد الله تتضرر كثيراً في هذه المصلحة أو تلك..
- ثالثاً: توجيه الوزارات بالرد على ملاحظات المجلس خلال (15) يوماً من تسلمها لقراراته مباشرة .. اختصاراً للوقت.. وتحقيقاً للأهداف المرجوة من ورائها..
** وبدون هذا .. فإن المجلس يستهلك نفسه..
** وبدون ذلك فإن الكل سوف لن يكون راضياً عنه.
** وبدون ذلك.. فإن البديل الأفضل هو تغيير نظام المجلس.. ورفع مستوى صلاحياته ووظائفه ومهامه.. وتمكينه من ممارسة مسؤولياته الرقابية المفتوحة.. والمباشرة.. وذلك هو الأنفع.. والأفضل.. والأصلح.
****
ضمير مستتر:
** «لا إصلاح دون رقابة.. ولا رقابة دون صلاحيات كافية»