مجالس عديمة الفعالية

** ما لم يتغير نظام المجالس البلدية بصورة جذرية..
** وما لم تُعط هذه المجالس صلاحيات كافية وحقيقية..
** وما لم تمكَّن من ممارسة وظيفتها الرقابية على الأنشطة والخدمات البلدية..
** وما لم تكن عين المواطن.. وسمعه.. وكل حواسه..
** فإنه لا قيمة لها.. ولا فائدة من ورائها.. ولا أهمية لوجودها..
** فلقد فرحنا بانتخاب أعضائها كثيراً.. وكنا نعتقد أن خطوة مهمة قد تحققت وهي في الحقيقة كذلك.. لكننا ما لبثنا أن وجدنا أنّ هذه المجالس لا تستطيع أن تقدم.. أو تؤخر شيئاً.. وانها ليست إلا حلقة جديدة من حلقات «الوجاهة» وإطلاق التصريحات الرنانة.. والاستعراض للعضلات في بعض الأحيان.. تماماً كما يقول المثل الدارج «أسمع جعجعة.. ولا أرى طِحناً»..
** والعيب ليس في ميل بعض أعضاء المجالس أو رؤسائها للظهور الكثيف في وسائل الإعلام «الحارقة» فقط.. وإنما العيب في النظام الذي لم يعطهم الصلاحية الكافية للقيام بدور رقابي على الأعمال والخدمات البلدية المتدنية في الكثير من المدن الكبيرة.. ومن باب أولى أن تكون الحال أسوأ من ذلك في المدن أو القرى والمراكز النائية من المملكة..
** وما لم تكن هذه المجالس جهة رقابية حقيقية.. فإنه لا فارق بين أن يُعين أعضاؤها، أو أن ينتخبوا.. كما أن لا فارق ايضاً بين أن تكون موجودة أو لا تكون بالمرة..
** وإذا أريد لها أن تقوم بدور فعال في تعقب الأخطاء وأوجه القصور وإصلاح الأوضاع البلدية.. بحيث يُحس بها المواطن.. ويشعر بأنها تنوب عنه.. وتخفف من معاناته مع أمانات المدن.. ومع الخدمات المتدنية.. وضد «الرشاوى» المهولة.. أو التعطيل لمصالح الناس.. وأعمال السمسرة.. والتمييز بين عباد الله..
** إذا أُريد لها أن تكون كذلك فإن علينا أن نضع النظام الحالي جانباً.. وأن نعيد كتابة نظام جديد يأخذ في حسابه بالكثير من المتغيرات الجديدة.. ومن المطالب المختلفة.. ومن الاحترام لحقوق المواطن في أن يشارك في مراقبة أجهزة الخدمة من خلال ممثلين في مثل هذه المجالس.. باعتبارها مجالس منتخبة.. وليست مجالس «شكلية» لممارسة غائية.. ولأدوار مطلوبة وبصورة ملحة حتى تستقيم الأمور.. ولا تتفاقم الأخطاء..
** هذا الكلام يقوله كل الناس بل ويترجمونه - هذه الأيام - إلى شبه مقاطعة لانتخابات المجالس البلدية الجاري الاعداد لها الآن..
** وما نشرته جريدة الحياة في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي.. وفي صدر صفحتها الأولى يؤكد ذلك.. ويعبر عنه.. ويجسده.
** فقد ذكرت الصحيفة «أن عدد المواطنين الذين سجلوا أسماءهم ضمن قيد الناخبين في مدينة الرياض على مدى (15) يوماً لم يتجاوز (2100) شخص.. بمعدل 140 شخصاً يومياً».
** ولا أعتقد ان هذه المعدلات بعيدة عن معدلات المناطق الأخرى.. إن هي لم تكن أقل بكثير.. وقد تكون هناك محافظات لم يزد عدد المتقدمين فيها لتسجيل اسمائهم على عدد أصابع اليدين.. فلماذا يحدث هذا؟!
** يحدث لأن الناس لم تجد في هذه المجالس نفسها..
** ويحدث لأن هذه المجالس لم تغير في الواقع شيئاً..
** ويحدث لأن سطوة الأمانات على هذه المجالس مازالت أقوى.. وأنها لا تكاد تقوم بأعمال تختلف عن الأدوار والأقسام التي تقوم بها أقسام الأمانات المعنية بالخدمات.. وبنفس الوتيرة التقليدية المعتادة.. وبنفس الأخطاء المتكررة.. وبنفس الاهمال واللامبالاة لمصالح وشكاوى الناس وتضررهم منها..
** وهذا يعني أن المواطن عديم الثقة في هذه المجالس.. لأن دورها لا يتجاوز حدود «المشورة» غير الملزمة.. ولأن تقاريرها لا تكاد ترى النور.. ولأن ملاحظاتها لا تعدو أن تكون مجرد امتصاص لحماس الناس.. حتى وإن توهمت بعض المجالس انها قد تمكنت من عمل شيء يحسب لها..
** وأنا بهذا لا أنتقد هذه المجالس.. ولكنني أشفق عليها من توقعات الناس لما ينتظرون منها.. ومن حالة الاحباط التي أوصلتهم هذه المجالس إليها.. رغماً عنها..
** وكما قلت في البداية.. فإن بقاء هذه المجالس على ما هي عليه الآن.. ودون صلاحيات.. هو وضع لا معنى له.. ولا حاجة للمجتمع إليه.. وبالتالي فإن الاعلان مجرد الاعلان عن وجود توجه نحو منح هذه المجالس سلطات رقابية كافية في ضوء تعديل نظامها الحالي قد ينعش آمال الناس ويجعلهم يتدفقون على مراكز التسجيل.. وإلا فإن الأمر لن يتغير كثيراً.
***
ضمير مستتر:
**(لاحاجة لمجتمعنا إلى مزيد من المسكنات في عصر تستفحل فيه المعضلات.. وتنذر بأخطاء شتى).