رفض مجلس الشورى تحفظات الهيئة العامة للاستثمار بشأن قصر إصدار التراخيص البلدية لجميع الأنشطة على وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأيّد رأي هيئة الخبراء والشؤون البلدية بأن تختص الوزارة بإصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها وتعديلها وتجديدها وإلغائها وهو ما نصت عليه المادة الثالثة من المشروع الجديد الذي أقره المجلس أمس الأحد لنظام إجراءات التراخيص البلدية. وفيما ترى الهيئة العامة للاستثمار أنها الجهة المختصة بتراخيص الاستثمار الأجنبي قبل الشروع في الإجراءات ذات الصلة في النشاط، وإن إصدار ترخيص بلدي قبل إصدار الترخيص الاستثماري للمستثمر الأجنبي يتعارض مع نظام الاستثمار الأجنبي، إلا أن الشورى يؤكد أن تحفظات الهيئة لا تنطبق على هذا النظام فواقع الحال والاتجاه المستقبلي المرغوب فيه هو توجيه وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مشروعات كبيرة تحكمها اتفاقيات خاصة أو مشروعات تقنية وصناعية في مدن صناعية تحكمها أنظمتها الخاصة بها وهي خارج نطاق هذا النظام، أما المشروعات التي في نطاق اختصاص البلديات فإن متطلبات التنظيم الحضري للمدن يتطلب خضوعها لنظام إجراءات التراخيص البلدية. إسناد تحصيل الرسوم ل «القروية » فقط و10 أيام لإصدار التراخيص وشدد المجلس على أن تبقى مسؤولية تحصيل الرسوم والغرامات من المسؤوليات المباشرة لوزارة الشؤون البلدية لأهميتها ولما قد يسببه دخول القطاع الخاص من رفع للرسوم والغرامات لتغطية كلفة القطاع الخاص، ولما قد ينتج عنه من المبالغة، كما طالب الجهات المختصة بأن تحدد في لوائحها صلاحية من يملك إصدار التراخيص أو إيقافها أو إلغاءها. وحسب مواد المشروع الذي جاء في خمس عشرة مادة، لا يجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة المختصة حسب كل نشاط وفقاً للأنظمة، وحدد النظام مدة عشرة أيام عمل لإصدار الترخيص البلدي بعد اكتمال جميع إجراءاته من تاريخ تقديم الطلب. وينشأ في كل أمانة مكتب تنسيق لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية والتراخيص الأخرى وعلى كل جهة مختصة تكليف من يمثلها في المكتب بحسب نوع النشاط المراد الترخيص بممارسته، وتشكل بقرار من وزير البلدية لجان في الأمانات والبلديات للنظر التظلم من عدم منح الترخيص البلدي أو إيقافه أو عدم تجديده أو إلغاءه، والتظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاماً، وكذلك الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل لجنة وصفاتهم ومدة العضوية والأعضاء الاحتياطيين وكيفية إصدار القرارات والمدد اللازمة للبت في التظلمات والشكاوى. وكان المجلس قد وافق على توصيات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 30، طالبت بمراجعة المؤسسة لبرامجها التدريبية والرفع من مستوى جودتها وكفايتها، لتفي مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل، ودعم جهود المؤسسة في إنشاء مركز وطني للتقويم والاعتماد المهني يكون له الاستقلالية، ويعمل على تقويم واعتماد الجهات والبرامج، وتطبيق الاختبارات المعيارية وتنظيم ممارسة العمل المهني. ومن التوصيات التي وافق عليها المجلس، توسيع مجلس إدارة المؤسسة بزيادة عدد المتخصصين ممن يحملون خبرات ودرجات علمية مهنية عالية مع تفعيل دور المجلس الإداري والرقابي على كافة نشاطات المؤسسة. وفي شأن آخر صوت المجلس بالموافقة على إعطاء برنامج (يسر) الصلاحيات الكاملة لإدارة البرنامج إدارياً ومالياً لتفعيل تطبيقه لدى الجهات الحكومية، وأن تستقطب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال بنية المفاتيح العامة والتشفير لأهمية ذلك في الخدمات الإلكترونية.
