الشورى يقر إنفاذ الربط الآلي بين الجهات المعنية بالتراخيص البلدية

أقر مراجعة التعليم المهني لبرامجها والرفع من مستوى جودتها وكفايتها

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، كما وافق المجلس على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان.وقد صوت بالأغلبية بالموافقة على مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية بعد أن كان قد استمع في الجلسة السابقة إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على مشروع النظام، التي طرحت أثناء مناقشته في جلسة سابقة.وأكد المجلس أهمية إنفاذ الربط الآلي بين الجهات ذات العلاقة بتنفيذ نظام إجراءات التراخيص البلدية، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك.وأفاد معاليه أن مشروع النظام حدد في مواده الخمس عشرة إجراءات الحصول على ترخيص بناء أو فتح محل لأي نشاط وفق الشروط المحددة في نظام البلديات واللوائح المتعلقة به، كما نصّ النظام في مادته الرابعة على أن تختص الجهة الحكومية - التي لها سلطة إصدار ترخيص ممارسة نشاط معين بموجب أنظمتها - بوضع اشتراطات ممارسة ذلك النشاط ومتطلباته، وإصدار تراخيص ممارسته وتعديلها، وتجديدها وإلغائها، فيما نصت المادة الثالثة عشرة من النظام على تشكيل لجان في الأمانات والبلديات بقرار من الوزير للنظر في التظلم من عدم الحصول على الترخيص البلدي أو إيقافه أو عدم تجديده أو تعديله أو إلغائه، أو التظلم من الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاماً، والشكاوى من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية، كما يجيز النظام التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان المشار إليها. واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات على التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1430 -1431ه خلال مناقشته في جلسة سابقة.
كما صوت المجلس بالموافقة على إعطاء برنامج (يسر) الصلاحيات الكاملة لإدارة البرنامج إدارياً ومالياً لتفعيل تطبيقه لدى الجهات الحكومية، وأن تستقطب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال بنية المفاتيح العامة والتشفير لأهمية ذلك في الخدمات الإلكترونية.كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1430 -1431ه.وأوضحت اللجنة في معرض ردها على إحدى التوصيات الإضافية التي قدمها أحد الأعضاء: أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جهة تدريبية، ولا تملك القرار في إلزام الشركات بتدريب الشباب السعوديين، لافتة النظر إلى أن هناك جهات حكومية أخرى معنية بهذا الأمر مثل وزارة العمل.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على أن تقوم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمراجعة برامجها التدريبية والرفع من مستوى جودتها وكفايتها، لتفي مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل، ودعم جهود المؤسسة في إنشاء مركز وطني للتقويم والاعتماد المهني يكون له الاستقلالية، ويعمل على تقويم واعتماد الجهات والبرامج، وتطبيق الاختبارات المعيارية وتنظيم ممارسة العمل المهني.كما وافق المجلس على توسيع مجلس إدارة المؤسسة بزيادة عدد المتخصصين ممن يحملون خبرات ودرجات علمية مهنية عالية، مع تفعيل دور المجلس الإداري والرقابي على كافة نشاطات المؤسسة.