(الشورى) يوافق على مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية

وافق مجلس الشورى في جلسته الخامسة والسبعين للسنة الثانية من دورته الخامسة التي عقدها الأحد 23 يناير 2011 برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية.
كما وافق المجلس على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس صوت في مستهل الجلسة - بالأغلبية - بالموافقة على مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية بعد أن كان قد استمع في الجلسة السابقة إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على مشروع النظام ، التي طرحت أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
وأكد المجلس أهمية إنفاذ الربط الآلي بين الجهات ذات العلاقة بتنفيذ نظام إجراءات التراخيص البلدية ، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك.
وأفاد بأن مشروع النظام حدد في مواده الخمس عشرة إجراءات الحصول على ترخيص بناء أو فتح محل لأي نشاط وفق الشروط المحددة في نظام البلديات واللوائح المتعلقة به ، كما نص النظام في مادته الرابعة على أن تختص الجهة الحكومية - التي لها سلطة إصدار ترخيص ممارسة نشاط معين بموجب أنظمتها - بوضع اشتراطات ممارسة ذلك النشاط ومتطلباته ، وإصدار تراخيص ممارسته وتعديلها ، وتجديدها وإلغائها ، فيما نصت المادة الثالثة عشرة من النظام على تشكيل لجان في الأمانات والبلديات بقرار من الوزير للنظر في التظلم من عدم الحصول على الترخيص البلدي أو إيقافه أو عدم تجديده أو تعديله أو إلغائه، أو التظلم من الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاماً ، والشكاوى من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية .كما يجيز النظام التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان المشار إليها.
بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشان ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات على التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1430 / 1431 ه خلال مناقشته في جلسة سابقة .
وعبرت اللجنة عن شكرها وتقديرها لجميع أعضاء المجلس الذين تفاعلوا مع التقرير السنوي للوزارة ، مؤكدة أن جميع ملاحظاتهم وآرائهم كانت محل عناية من رئيس وأعضاء اللجنة ، إلا أنها رأت أنها لا تختلف كثيراً عن ما ذهبت إليه في تقريرها .
وإثر انتهاء رد اللجنة صوت المجلس - بالأغلبية - بالموافقة على إعطاء برنامج " يسر " الصلاحيات الكاملة لإدارة البرنامج إدارياً ومالياً لتفعيل تطبيقه لدى الجهات الحكومية ، وأن تستقطب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال بنية المفاتيح العامة والتشفير لأهمية ذلك في الخدمات الإلكترونية.
كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1430 / 1431 ه .
وأوضحت اللجنة في معرض ردها على إحدى التوصيات الإضافية التي قدمها أحد الأعضاء أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جهة تدريبية ، ولا تملك القرار في إلزام الشركات بتدريب الشباب السعوديين ، لا فتة النظر إلى أن هناك جهات حكومية أخرى معنية بهذا الأمر مثل وزارة العمل .
وأبان الأمين العام أن المجلس وافق بعد ذلك - بالأغلبية على أن تقوم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمراجعة برامجها التدريبية والرفع من مستوى جودتها وكفايتها ، لتفي مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل ، ودعم جهود المؤسسة في إنشاء مركز وطني للتقويم والاعتماد المهني يكون له الاستقلالية ، ويعمل على تقويم واعتماد الجهات والبرامج ، وتطبيق الاختبارات المعيارية وتنظيم ممارسة العمل المهني .
كما وافق المجلس على توسيع مجلس إدارة المؤسسة بزيادة عدد المتخصصين ممن يحملون خبرات ودرجات علمية مهنية عالية مع تفعيل دور المجلس الإداري والرقابي على كافة نشاطات المؤسسة .
إثر ذلك ناقش المجلس التوصيات الإضافية التي قدمها عدد من الأعضاء على التقرير السنوي للمؤسسة تمثلت في ثمان توصيات إضافية ، وصوت المجلس بعدم الموافقة عليها.
وقدمت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي وجهة نظرها بشأن عدم أخذها بتلك التوصيات الإضافية ، وبررت عدم قبولها بتوصية إضافية تطالب بضم الكليات التقنية التابعة للمؤسسة إلى وزارة التعليم العالي ، بصدور قرار لمجلس الشورى ينص على دراسة واقع التعليم التقني في المملكة ، ومدى الحاجة إلى إنشاء جامعات تقنية ، مؤكدة أنه في ضوء نتائج هذه الدراسة سوف تتم معالجة وضع الكليات التقنية التابعة للمؤسسة.
بعد ذلك ناقش مجلس الشورى مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان في ضوء تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بعد دراستها لمشروع المذكرة.
وأوضح الدكتور الغامدي أن المجلس وافق - بالأغلبية - على مذكرة التعاون التي تم التوقيع عليها في العاصمة اليابانية طوكيو في شهر رجب من العام الماضي 1431 ه التي ستعمل على توطيد أواصر الصداقة بين المملكة واليابان ، ورفع مستوى التعاون بين البلدين في المجالات العلمية والتعليمية.
ورأى مجلس الشورى أن هذه المذكرة ستفتح آفاقاً نحو مزيد من التفاعل والتواصل بين مؤسسات التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس في البلدين ، والاستفادة من الإمكانات المتوفرة في تلك المؤسسات في عصر العلم والمعرفة.