“الشورى” يقر مشروع نظام التراخيص البلدية ومنح “يسر” الصلاحيات الكاملة

أقر مجلس الشورى بالأغلبية يوم أمس مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، الذي تضمن 15 مادة اشتملت على إجراءات الحصول على ترخيص بناء أو فتح محل لأي نشاط وفق الشروط المحددة في نظام البلديات واللوائح المتعلقة به. كما نص النظام في مادته الرابعة على أن تختص الجهة الحكومية -التي لها سلطة إصدار ترخيص ممارسة نشاط معين بموجب أنظمتها- بوضع اشتراطات ممارسة ذلك النشاط ومتطلباته، وإصدار تراخيص ممارسته وتعديلها، وتجديدها وإلغائها، فيما نصت المادة الثالثة عشرة من النظام على تشكيل لجان في الأمانات والبلديات بقرار من الوزير للنظر في التظلم من عدم الحصول على الترخيص البلدي أو إيقافه أو عدم تجديده أو تعديله أو إلغائه، أو التظلم من الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظامًا، والشكاوى من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية. كما يجيز النظام التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان المشار إليها.
جاء ذلك خلال الاستماع في الجلسة يوم أمس الأحد إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على مشروع النظام. وأكد المجلس في هذا الخصوص أهمية إنفاذ الربط الآلي بين الجهات ذات العلاقة بتنفيذ نظام إجراءات التراخيص البلدية، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك. كما وافق المجلس على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان.
بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات على التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1430 / 1431 ه خلال مناقشته في جلسة سابقة. ووافق المجلس على إعطاء برنامج (يسر) الصلاحيات الكاملة لإدارة البرنامج إداريًا وماليًا لتفعيل تطبيقه لدى الجهات الحكومية، وأن تستقطب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال بنية المفاتيح العامة والتشفير لأهمية ذلك في الخدمات الإلكترونية. كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون التعليمية بالمجلس بشأن تقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1430 1431ه. ونصت التوصيات على أن تقوم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمراجعة برامجها التدريبية والرفع من مستوى جودتها وكفاءتها.وأقر المجلس توصية بتوسيع مجلس إدارة المؤسسة بزيادة عدد المتخصصين ممن يحملون خبرات ودرجات علمية مهنية عالية مع تفعيل دور المجلس الإداري والرقابي على جميع نشاطات المؤسسة.
إثر ذلك ناقش المجلس التوصيات الإضافية التي قدمها عدد من الأعضاء على التقرير السنوي للمؤسسة تمثلت في ثماني توصيات إضافية، وصوت المجلس بعدم الموافقة عليها.