أعين الخليجيين تراقب قمة الكويت لتحديد موعد إطلاق العملة الخليجية وتفعيل الاتحاد الجمركي

توقعات بآثار إيجابية على التضخم وأسواق الأسهم

تباينت آراء الاقتصاديين حول انطلاق العملة الخليجية خلال القمة الخليجية التي تعقد هذا اليوم في الكويت ، حيث أكدوا أن موعد إطلاقها في هذا الوقت بالذات يخضع لمخاطر كثيرة ولكنهم استدركوا ربما تكون العملة الموحدة هي أحد الحلول لمواجهة تهاوي سعر صرف الدولار والذي قلص القيمة الحقيقية للنفط من الناحية المالية.
وأكدوا ل" الرياض" أن سعر بيع برميل النفط عندما كان ب35 دولاراً يعادل سعره الحالي المقدر ب70 دولاراً إذا أخذ عامل الغلاء الذي يعيشه العالم ودول الخليج في الاعتبار.
وقالوا إنه من محاسن توحيد العملة هو السيطرة على التضخم بطرح عملة ذات ثقل اقتصادي تزيد من قيمتها من جهة الصرف مقابل العملات الأخرى، مؤكدين أن الجانب المضيء لهذه العملة أيضا هو تحقيقه ميزة نسبية على الصادرات الخليجية كما أن أثرها الإيجابي سيلقي بظلاله على أسواق الأسهم التي تعتبر مرآة الاقتصاد.
ومن ناحية ثانية قال المحلل المالي محمد السويد "نعم اعتقد أن دول الخليج العربي ستوافق على إطلاق العملة الموحدة ضمن أعمال القمة الخليجية مبتدئة بالدول التي ستكون قد أقرت لحظتها اتفاقية المجلس النقدي، مشيراً إلى أن القرار دافعة الأساس سياسي ومن ثم اقتصادي.
وأشار إلى أن الدول الخليجية المتفقه على توحيد عملتها، ستسعى إلى إنجاح هذا المشروع أو أن نصحح التعبير الحلم الخليجي، بأي تكلفة كانت خاصة إذا غيرت الإمارات موقفها ووافقت على الانضمام مرة أخرى للعملة الموحدة.
ومن ناحية الأنظمة الحالية لدول المجلس رغم السعي لإطلاق العملة هل هي ملائمة أم لا قال السويد " لا اعتقد بأن الظروف الاقتصادية ملائمة لإطلاق أي عملة خليجية موحدة في الوقت الحالي ، لافتاً إلى منطقة الخليج تفتقر حتى الآن لأنظمة اقتصادية متكاملة على ادنى المستويات والعملة الموحدة في الغالب تكون احد أدوات التكامل الاقتصادي وسيكون من المكلف أن يتم تطبيقها قبل الجوانب الرئيسية الأخرى.
وأردف قائلاً " أيضا من المهم إيجاد تجانس بين الأنظمة الاقتصادية الخليجية مع الأخذ في الاعتبار فك احتكار القطاعات الحيوية في اقتصاديات المنطقة كالقطاع المصرفي، مطالباً بفك هذا الاحتكار لأنه كما هو معروف ان وجود الاحتكار قد يؤدي إلى تدهور القطاع أو تطوره بشكل مشوه يجعله غير فاعل.
وعن أثر العملة الموحدة على الاقتصاد الخليجي وعلى الأسهم وعلى التضخم قال لا اعتقد أن الأمور ستتغير فالسياسة النقدية ستكون مشابهة لما هي عليه الآن في تثبيت العملات الخليجية بالدولار.
وعن علاقة العملة الخليجية الموحدة بالدولار خاصة أن دول الخليج هي في الأساس دول نفطية، رد السويد حسب تصوري أن تغيير السياسة النقدية للعملة الخليجية الموحدة في الوقت الحالي عن تثبيتها بالدولار بدون أي تطور يذكر على مسار تكاملها الاقتصادي سيكون له تأثير وخيم على احتياطيات دول المجلس لهذا فمن الأفضل في الوقت الحالي ان تكون العملة الموحدة مثبته بالدولار حتى يكون هناك نية واضحة على إنشاء مناخ اقتصادي متكامل يساعد اقتصاديات المنطقة على إيجاد ميزة تنافسية لها مرادفة للنفط. وحول أثر إطلاق العملة الخليجية على أسواق الأسهم وخاصة السوق السعودي فقد استبعد أن يكون هناك اثر ملحوظ، فقوانين أسواق الأسهم في الأصل مرنة تقريبا بين أبناء دول الخليج ووجود عملة خليجية موحدة لن يزيد من معدل السيولة في أسواق الأسهم خاصة إذا لم يحدث أي تطور على مسار التكامل الاقتصادي الخليجي.