أزمة دبي تأثيرها النفسي سيكون عميقاً وبداية المشكلة كانت بالتضخم بالاستثمارات في عام 2007

تدخل الدول بالنشاط الاقتصادي يؤدي لتوسع غير مدروس

أكد العديد من المراقبين الاقتصاديين بأن أزمة ديون دبي الأخيرة ستكون آثارها على المدى المتوسط وقالوا ل"الرياض" إن التأثير النفسي لهذه الأزمة سيكون عميقاً وقال الاقتصادي الدكتور أسعد جوهر إن مشكلة دبي لها جذور تعود إلى عام 2007 والمتمثلة بتضخم التوسع بالاستثمارات المبالغ فيه مضيفاً أن قرار حل الأزمة ليس اقتصاديا فقط بل هو اقتصادي سياسي يمس السيادة الاقتصادية لإمارة دبي متسائلاً هل إمارة دبي ستتخذ القرار الصعب لمعالجة هذه المشكلة وبخاصة بعد الإعلان بتدخل صندوق أبو ظبي السيادي بشراء أو تمويل حالة العجز التي تعاني منها الإمارة في هذا الجانب وشخص الدكتور الجوهر ما يحصل لدبي حالياً بأنها مشكلة غير مختصة بالإمارة لوحدها بل هي مشكلة عالمية أيضاً بحسب حديثة وأضاف بأن تدخل الدول بالنشاط الاقتصادي دائما ما يؤدي إلى توسع غير مدروس مسترسلاً أن دبي ستخرج من المشكلة إذا تنازلت عن جزئية من سيادتها الاقتصادية لأبو ظبي والسماح لأبو ظبي كشريك معالجة هذه المشكلة التي آثارها ستكون على المدى المتوسط ويعتمد مدى وحجم هذه الآثار المترتبة على هذه المشكلة على مدى اتخاذ القرارات الاقتصادية السياسية لإمارة دبي متوقعاً حل المشكلة بكل الأحوال إذا ما اتخذت استراتيجيات اقتصادية معينة تخرج منها دبي تدريجيا وليس بين عشية وضحاها خصوصاً أن التأثير النفسي لهذه الأزمة سوف يكون عميقاً وأضاف أن المشكلة ليست بأزمة دبي فقط وإنما ستكون للسياستين المالية والنقدية لدولة الإمارات والتي تحتاج لإعادة تشكيل من جديد خصوصاً في ظل المتغيرات العالمية من جهة ثانية قال المحلل الاقتصادي محمد السويد إن شركات دبي الحكومية بدأت تواجه مشاكل حقيقية في التعامل مع مديونيتها فطلبها من الدائنين تأجيل مواعيد الاستحقاق سيواجه عقبة حقيقية من احتمال رفض الدائنين وبالتالي ان تعلن الشركات المستدينة إفلاسها. بحسب السويد وتابع أن هذا التطور مع انه يبدو عليه السلبية في الوقت الحالي على صورة دبي ولكنه منعطف مهم في تطور المدينة فإعلان الشركات العقارية الإفلاس في الوقت الحالي سيغلق الباب على أزمتها الحالية ويعطي فقاعة العقار خاتمة خلال السنة القادمة. مضيفاً مع أن الإعلام الخارجي كانت انتقاداته حادة ومبالغ فيها لمشاكل دبي إلا أنها من الجانب الآخر تعبر عن مخاوف منطقية وحقيقية فبدت تظهر للسطح شركات أخرى من المحتمل أن تواجه مشاكل إفلاس وعلى رأسها شركات المقاولات، وشركات أخرى من المحتمل أن تطلب تأجيل سداد ديونها بحسب تصريح مورقان ستانلي وأكمل أن طلبات التأجيل التي تقدمت بها شركات دبي المتعلقة بديونها يعود لاعتقادهم بتحسن سوق العقار في وقت قريب وهو أمر بالغ الصعوبة تماما فمعظم المستثمرين ينتظرون حاليا تعثر شركات كنخيل وغيرها للحصول على عقاراتها بالمزاد بأسعار اقل من التي تعرضها حاليا والتي يمكن تسميتها بأسعار وقت الفقاعة مضيفاً بأنه لا يعتقد بأن السوق سيقبلها بأي شكل كان حيث إن سوق العقار في دبي طبيعته في الأساس استثماري ولا يوجد طلب حقيقي يبرر دفع أسعار مبالغ فيها مقارنة بوحدات شبيهة لها في دول غربية واختتم بأن شركات دبي العقارية ستستمر بأزمتها المالية الحالية حتى يتم فرض الأمر الواقع عليها فهي الآن تعاني بشكل كبير من انخفاض في التدفق النقدي بسبب التدهور الحاصل في سوق العقار في المنطقة فشركة نخيل التي تطور العديد من المشاريع في دبي حققت خسائر صافية قدرها 13.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2009 وذلك حسب ما أوردت نشرة بلومبرغ بسبب قيامها بشطب وتخفيض قيم أصول وعقارات