سلطات الاحتلال تفرج عن تسعة نواب (حمساويين) بعد اختطافهم 40 شهراً

27 نائباً ووزيراً لايزالون وراء القضبان

أكد أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي الإفراج عن تسعة نواب من أعضاء كتلة الاصلاح والتغيير في المجلس التشريعي امس.
وقال الرمحي، في اتصال هاتفي مع وكالة (معا) الاخبارية الفلسطينية إنه جرى استقبال النواب في بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل قبل نقلهم الى مدنهم وبلداتهم في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت سلطات العدو أفرجت في وقت سابق امس عن نواب كتلة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) البرلمانية التسعة بعد اعتقال دام 40 شهرا.
وأطلق سراح النواب من سجن النقب الصحراوي بعد انتهاء محكومياتهم ووصلوا عبر معبر "بيتار" الفاصل بين بلدة السموع جنوب مدينة الخليل ومنطقة بئر السبع (48).
والنواب هم: الدكتور ناصر عبدالجواد، خالد سليمان، محمد أبو جحيشة، خالد يحيى، إبراهيم الدحبور، رياض رداد، عماد نوفل، ياسر منصور، وحسني البوريني.
واعتقلت (إسرائيل) نحو أربعين نائبا عن حماس رداً على أسر الحركة للجندي غلعاد شاليط في عملية عسكرية على الحدود مع قطاع غزة في حزيران/يونيو 2006.
وقضت محاكم إسرائيلية بسجن هؤلاء النواب لمدة 40 شهراً بتهمة العضوية في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس وبذلك يتبقي 25 نائبا من حماس في السجن إلى جانب نائب عن فتح وآخر من الجبهة الشعبية.
وكان مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان قال في وقت سابق إن الحكم الصادر بحق هؤلاء النواب ينتهي فعليا صبيحة امس، محذرا مصلحة السجون الإسرائيلية من التلاعب بهذا التاريخ. وأضاف "بالإفراج عن النواب التسعة.. سيبقى في السجون الإسرائيلية 25 نائبا ووزيرا من كتلة التغيير والإصلاح ونائب عن حركة فتح هو مروان البرغوثي ونائب عن الجبهة الشعبية هو أحمد سعدات". وطالب المركز المؤسسات الدولية وبرلمانيي العالم بضرورة التدخل السريع لتأمين الإفراج عن باقي ممثلي الشرعية الفلسطينية المحتجزين في سجون الاحتلال.