طالب اقتصاديون ب "قتل" الإشاعات التي تحوم نحو فشل بعض البنوك الملحية من تحصيل الديون الممنوحة للشركات وقطاع الأعمال وتعثرها في التحصيل خلال الفترة الماضية بالخروج من مبدأ الشفافية وترسيخ الثقة بإعلان حجم ذلك التعثر. وقلل مصرفيون من حجم تورط البنوك في تحصيل ديونهم من الشركات والمؤسسات وقالوا إنها ما زالت محدودة ولن تؤثر كثيرا على القوائم المالية لتلك البنوك. وأجرت البنوك المحلية التي طالتها الديون المتعثرة تحركات مارثونية لتطويق القضية ولملمتها وأعادت تقييم شروطها لمنح القروض الجديدة في خطوة " احترازية " مستقبلية هي الأولى من نوعها في ظل الظروف الحالية من المتعثرين في السداد. وقال ل "الرياض الاقتصادي" المستشار المالي خالد الحميضان: أتمنى أن يكون لدينا بنوك شجاعة وتظهر عبر بياناتها الرسمية حجم الأموال المشكوك في تحصيلها خلال فترة محددة أو أن تقول لا يوجد لديها أي تعثرات في السداد والصمت الذي يلف تلك البنوك سوف يفتح المجال إلى بث الإشاعات وأرقام قد تكون مغلوطه خاصة وأنها أرقام كبيره لا يمكن التساهل بها. وزاد : " المعايير والرقابة التي أعلنتها مؤسسة النقد بمتابعة من صندوق النقد والبنك الدولي وتقضي بالشفافية والإفصاح وإعادة تقييم الضمانات للقروض وهي التي سوف تفضح تكتم البنوك, ولذا على المسئولين في تلك البنوك التحرك نحو الشفافية. وفند تكتم البنوك المحلية عن الإفصاح حول الأموال المشكوك في سداها بقوله : " صمت البنوك يفسر بان كل بنك ينتظر حجم المشكلة عليه , ولم تصل بعض البنوك لقرار حول كيفيه طريقة السداد للمتعثرين وبالتالي ما يحدث هي مرحلة " مخاض " قد تدوم طويلا . من جهته قال مصرفي " فضل عدم الكشف عن هويته " أن تعثر المقترضين من الشركات لدى البنوك الملحية أمر مقدور عليها عبر تحسين ومواجهة الهفوات التي اعترضت للائتمان. ووصف معالجة البنوك للمتعثرين بالسداد بتجميد الأموال بأنها خطوة جيده ومعالجة سليمة وقال : " هذا التصرف يحسس بالأمان ويوحي بان هناك مراقبة ومتابعة للتمويل والائتمان , ولا يوجد تمويل وائتمان يتم بشكل سليم 100% لا بد من أن يكون فيه أخطاء بنسبة 10% , ولكن بحاجة لمزيد من التفاصيل حول أسباب توقيف بعض الشركات . وحث البنوك بالتحدث بشكل مباشر عن مدى تعرضها المالي بالأرقام حتى يستطيع المستثمر معرفة ذلك ويقرر حجم المشكلة , غير انه أكد أن تعرض البنوك المحلية لهذه الأزمة قليل ويوجد رؤؤس مال ضخمة لديهم والاحتياطات المطلوبة من البنك المركزي لدينا مرتفعه مقارنه بدول العالم وهذا بدورة يمتص أزمات القروض إذا كانت بالشكل المحدود والذي سمعنا عنه هذه الأيام. وحث المصدر البنوك لتكون أكثر شفافية ووضوح في موضوع القروض المتعثرة بشكل عام سواء قروض الشركات الكبيرة أو قروض الإفراد وكم تمثل هذه القروض من ربحية البنوك وكم تمثل من رأس مالها.
