مخصصات البنوك.. من يفيدنا؟

بموضوعية

قد تكون نهاية عام 2008 أو بدقة أكثر من بدء الأزمة المالية في سبتمبر 2008 بدأت البنوك السعودية بوضع مخصصات مالية من أرباحها لمواجهة ديون متعثرة أو مشكوك بها تبعا للأزمة المالية وما قد تلقي بظلالها على البنوك السعودية, واستمرت هذه المخصصات مع كل ربع سنة تعلن نتائجها حتى الآن ونحن نقارب نهاية عام 2009 أي ما يقارب السنة الكاملة وكل ربع سنة بنوكنا السعودية ترفع من مخصصاتها لمواجهة ما قد يطرأ عليها من التزامات بسبب هذه الديون المتعثرة, وهذه الخطوة ممتازة وجيدة لا شك لكي تبقى بنوكنا بمأمن من أي تعثرات مستقبلية أو مصاعب قد تؤثر على مراكزها المالية وحتى تكون ملاءتها المالية عالية وأكثر قوة ومتانة, ورغم تباين النتائج المالية للبنوك السعودية وظهور ضعف وضمور في النمو كالمعتاد للسنوات السابقة لكن استمرت بربحيتها المعقولة والمنطقية لظروف الأزمة, ولكن الذي يعيد لنا التفكير والقراءة لهذه المخصصات التي هي مقتطعة من الأرباح السنوية أو الربعية, أن أحدا لم يظهر لنا ليقوم كم هي الديون المتوقع أن تكون متعثرة, أو بمعنى أدق ما هي الديون التالفة أو الفاسدة التي ستخسرها البنوك تبعا مستقبلا, فلم ينشر رقم واحد عن حجم الالتزامات البنوك المتوقع تعثرها أو خسارتها كليا, وهذا محك مهم لمؤسسة النقد التي لم تعلن عن شيء ولا نسأل البنوك لأنها لن تعلن بديهيا, ولكن البنك المركزي لدينا يطمئن من خلال الصمت وعدم النشر وهذا ينافي تماما أي شفافية أو إفصاح مطلوب كحد أدنى للمستثمر والمتابع والاقتصاد الوطني ككل, فممارسة الصمت ليست بحكمة هنا, لأن الأرقام ستأتي من الخارج ونحن نشهد البنوك بجوارنا تعلن مليارات الريالات والدولارات عن حجم المصاعب والإلزام من البنوك المركزية ببلادها لوضع مخصصات, نحن الآن ببلادنا نضع مخصصات لكن لم يتحدث أحد عن حجم هذا التعثر لا رقما ولا مفصلا عن كل بنك، أعتقد أيضا أن المسؤولية تطال هيئة سوق المال فهي تعقد ندوات ومؤتمرات خاصة بالشفافية وتسأل المتابعين عن مدى قناعاتهم بما ينشر من إفصاح ومعلومات, ونقول إنها لا تحتاج سؤالا أو استقصاء فالقصة واضحة ونشاهدها الآن, فلا أحد يجرؤ على الإعلان عن شيء.
لا أعرف ماهي المبررات لعدم النشر, فهل هي ليست من حق كل مستثمر أو اقتصادي وحتى إظهار قدرتنا على تحمل المسؤولية وكيفية مواجهتها, فالتصريحات إما "نفي" أو "تحت الدراسة" أو "سينظر بذلك" أو "لا قلق" و "لا خوف" عبارات تخديرية لا تعني شيئاً بسلبيتها أو إيجابيتها فهي أحادث وكلمات مقتضبة جدا, وهذا سينعكس على الجو العام الاقتصادي سواء من خلال سوق الأسهم أو الاقتصاد الكلي, المثير هنا أنه مهما تعلمنا بالدول المتقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا ونحمل الشهادات العالية وعشنا سنوات وسنوات بهذه الدول بجامعاتهم ومحاضراتهم وندواتهم وكل ما يمكن أن نتعرض له, يظل المسؤول لدينا لم يتعمل الإفصاح والشفافية مهما حمل من شهادة وعلم, إذا ماذا سيفيد كل ما تعلمنا ونحن نمارس الصمت المطبق في صلب اقتصاد ومعطيات تفترض كل الشفافية والإفصاح؟!